تفاصيل ضبط 256 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي متنوع خلال يوم
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (256) قضية مخدرات ، (157) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84819) حكم قضائى متنوع.
وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط (ممرضة) ، محكوم عليها فى (24 حكم "مُستأنف ، جزئى" .. بإجمالى مدة حبس 44 سنة وكفالة مالية)، وضبط (مالك محل) محكوم عليه فى (37 حكم "مُستأنف ، جزئى" .
كما تمكن ضباط الداخلية من القبض على (عاطلَين" لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبشواى .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الهيدرو" – عدد 1000 قرص لعقار الترامادول المخدر- بندقية آلية وعدد من الطلقات)، وضبط (عاطلَين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات –عدد 19500 علبة سجائر مختلفة الأنواع "مهربة")، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العريش.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مديريات الامن مخدرات سلاح نارى حكم قضائى مديرية أمن البحيرة الداخلية مخدر الحشيش الهيروين الشابو معلومات جنائیة کمیة من مخدر مخدر الحشیش کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
خبير علوم جنائية يُطالب بالإعدام علنًا لوقف اغتصاب الأطفال
وجّه اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، نداءً صارخًا وحادًا حول تفاقم جرائم اغتصاب وهتك عرض الأطفال في مصر، مؤكدًا أن الأزمة تتجاوز مجرد سن القوانين لتصل إلى ضرورة تنفيذ العقوبات الرادعة فورًا، معبرًا عن غضبه وارتجافه من تصاعد هذه الجرائم، مطالبًا بعودة عقوبة الإعدام العلني كعبرة للمجتمع.
وانتقد اللواء رفعت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج كل الكلام، المذاع على قناة الشمس، بشدة التراخي في تنفيذ الأحكام في قضايا الاغتصاب، مشيرًا إلى تاريخ الإعدامات العلنية التي كانت بمثابة رادع قوي، مستشهدًا بإعدام ريا وسكينة ومحمود أمين سليمان في قضايا مُماثلة.
وشدد على أن القوانين الحالية تسمح للمتهم بالخروج بعد فترة قصيرة، مما يشجعه على ارتكاب الجريمة مرة أخرى، موجهًا اعتراضه على ما وصفه بـ «تكبيل» أيدي البرلمان والدولة المصرية بسبب قانون الطفل الذي وصفه بـ«الأممي»، مؤكدًا أنه يقيد سلطة الدولة في سن قوانين رادعة وقاتلة بحق مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، معقبًا: «قانون الطفل ده أممي مش بتاعي.. إزاي أنت تدخلني في كده؟، وغلّيت إيد البرلمان وغليت إيد الدولة إن هي تسن قانون النهاردة باتر قاتل لكل إنسان يغتصب طفلاً أو طفلة».
وطالب بضرورة أن يكون لمصر تشريعها الخاص الذي يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، بعيدًا عن تقييد الدول الأوروبية.
وعبّر عن استيائه من استهداف الأطفال والمراهقين، الذين يمثلون القوة القادمة لمصر، خاصة مع تفاقم اقتران الاغتصاب بانتشار المخدرات التخليقية التي يصل عددها إلى 90 نوعًا، معقبًا: «ده مش قتل، ده مش هتك عرض، ده مش اغتصاب، ده قتل أطفال، أنت بتدمر الطفولة المصرية ليه؟».
وانتقد بشدة وقوع هذه الجرائم في أماكن يُفترض أن تكون آمنة، مثل المدارس وحمامات السباحة، وحتى ارتكابها من قبل أفراد أمن، مؤكدًا أن الجناة يستهدفون الأطفال لعدم قدرتهم على الرد أو المواجهة.
واختتم اللواء رفعت عبد الحميد حديثه برسالة إلى كافة المؤسسات، قائلاً: «الرئيس قال اتصرفوا، اتصرف يا برلمان، اتصرف يا شارع»، مشددًا على أن الحل يكمن في إنفاذ القانون وتطبيقه بأقصى درجات العقوبة، لوقف استمرار الجناة في تدمير ثمرة مصر ومستقبلها.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة