إسرائيل تلزم ماسك بعدم تزويد قطاع غزة بالإنترنت دون موافقتها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشف وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، عن اتفاق مبدئي مع إيلون ماسك مالك منصة "إكس" ورئيس شركة "ستارلينك"، يقضي بعدم حصول قطاع غزة على الإنترنت الفضائي إلا بموافقة "تل أبيب".
وقال الوزير الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس": "إيلون ماسك، أتقدم لك بالتهنئة على التوصل إلى تفاهم مبدئي مهم مع وزارة الاتصالات تحت قيادتي، يقضي بعدم تشغيل وحدات ’ستارلينك’ الفضائية في ’إسرائيل’ إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة"، وفق تعبيره.
وأضاف كرعي: "وبينما تحارب ’دولة إسرائيل’ ضد "حماس"، فإن هذا الفهم أمر حيوي، كما هو الحال بالنسبة لكل من يرغب في عالم أفضل، خال من الشر ومعاداة السامية، من أجل أطفالنا" على حد تعبيره.
Elon Musk, I congratulate you for reaching a principle understanding with the Ministry of Communications under my leadership.
As a result of this significant agreement, Starlink satellite units can only be operated in Israel with the approval of the Israeli Ministry of… — ????????שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) November 27, 2023
تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي بعد نحو شهر من تصريحات لماسك قال فيها إن الشركة مستعدة لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي لمؤسسات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة.
ولم يصدر عن إيلون ماسك أي تعليق على تصريحات الوزير الإسرائيلي.
وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قال الشهر الماضي، إنه مستعد لتوفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة، بعد قطع "إسرائيل" الإنترنت عن القطاع في 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، استمر قرابة اليومين قبيل عميلات التوغل البري لقوات الاحتلال في قطاع غزة.
وكتب ماسك، عبر حسابه على "إكس" حينها، أن "خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة ستارلينك، ستوسع نطاق اتصالها ليشمل منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاتصالات إيلون ماسك قطاع غزة قطاع غزة الاتصالات العدوان على غزة إيلون ماسك شركة ستارلينك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات والتكنولوجيا
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب سياسات ضريبية مرنة تراعي احتياجات نمو هذا القطاع الذي يقود الاقتصاد المصري وصولًا إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال السنوات الخمس الماضية ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًا.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو 75% وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار نصفها تقريبًا من صادرات التعهيد التي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 54%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية وتدني الأجور مقارنة بالدول الأخرى، فضلًا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع.
قال "عبد الغني"، إن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة "الضرائب الرقمية" وهو مصطلح عالمي يشير إلى السياسات الضريبية التي تتبعها أي دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا على الإيرادات والمبيعات.
أشار إلى أن الشركات الناشئة في مصر تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة الـ"أوف شور" وهي الشركات التي تؤسس خارج الوطن بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، فضلًا عن توفير التمويل المُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة سرعة الإنترنت إلى "تيرا بايت" في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 ميجا بايت في الثانية.
أكد أشرف عبد الغني، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري، فضلًا عن أنه يتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذلك يتطلب رعاية خاصة للوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030.