أكّد صندوق العمل (تمكين) مواصلة تحقيق أهدافه التي تصبُّ في رفد الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص باعتباره المحرّك الرئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية من كلا الجنسين، ورفع مستويات قدراتهم الإنتاجية، لجعلهم الخيار الأمثل والأول في سوق العمل، وتوفير فرص العمل الملائمة أمامهم التي تتوافق مع خبراتهم العلمية والعملية.


وأضاف الصندوق في ردّه على السؤال البرلماني المقدم من سعادة النائب محمد سلمان الأحمد بخصوص صندوق العمل (تمكين)، أنّ مساهمته الاقتصادية منذ تأسيسه وحتى نهاية العام 2022 بلغت أكثر من 2 مليار دينار بحريني من خلال التمويل المباشر وغير المباشر، كما تم دعم ما يزيد عن 118 ألف مواطن بحريني من خلال برامج ومبادرات التدريب والتوظيف.
وبخصوص المؤسسات التي استفادت من برامج الصندوق بما في ذلك برامج التدريب والتوظيف والتمويل، ودعم المؤسسات والشراكات والتأمين ضد التعطّل واستمرارية الأعمال، أوضح الصندوق أنها بلغت أكثر من 74 ألف مؤسسة، كما أشار الصندوق إلى أنه إنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبناءً على توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”، تم إطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس (تمكين) تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
وعلى صعيد تعزيز وزيادة فرص العمل للسيدات البحرينيات، أكّد الصندوق مساهمته في دعم برامج ومبادرات نوعية تستهدف وتخدم المرأة في سوق العمل والاقتصاد عبر توفير أكثر من (104) آلاف فرصة توظيف وتدريب للمرأة البحرينية بتكلفة تزيد عن (208) مليون دينار وذلك ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، وبرنامج الشهادات الاحترافية، وبرنامج مهارات التوظيف، وفي ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المالي والتمويلي لأكثر من (24) ألف مؤسسة مملوكة من قبل أو التي تساهم فيها المرأة بتكلفة تزيد عن ربع مليار دينار بحريني، شملت تسهيل حصولها على تمويل من البنوك يقدر بمبلغ (383) مليون دينار ضمن المحافظ المالية لدعم مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال ومبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة.
أما فيما يتعلق بإشراك المرأة البحرينية في سوق العمل خلال العام 2022، أضاف الصندوق أنّ نسبة المرأة في برامج التدريب المدعومة من الصندوق بلغت 68%، و56% في الاستفادة من برنامج مهارات التوظيف، و55% في الاستفادة من برنامج الشهادات الاحترافية، إضافة لدعم أكثر من 51% من المؤسسات المملوكة من قبل المرأة بشكل كلي أو جزئي، مع استمرار دعم رائدات الأعمال عبر برنامج ريادات للتمويل.
وأوضح الصندوق أنّه عقد عدداً من الشراكات الاستراتيجية التي تعنى بتطوير الأفراد في عدد من التخصصات والخبرات كتكنولوجيا المعلومات، عبر التعاقد مع عدد من المعاهد الدولية المرموقة، بهدف تطوير برامج تدريبية متخصصة لتدريب البحرينيين في مجال التدريب التكنولوجي لتزويد السوق بالكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات التكنولوجيا وزيادة قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً في مجالات تكنولوجية مهمة، مثل علوم البيانات، هندسة البرمجيات، تصميم تجربة المستخدم، الأمن السيبراني، وتطوير أنظمة سويفت «iOS»، حيث حققت هذه الشراكات حتى اليوم نسبة 64.2% في تحقيق نتيجة إيجابية من خلال توظيف عدد من خريجي هذه البرامج.
ومن خلال هذه الشراكات الاستراتيجية، أكّد الصندوق أنه يسعى لتعزيز قدرات القوى العاملة البحرينية وجعلها الخيار الأول والأمثل في سوق العمل المحلي بكافة المجالات والتخصصات، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی سوق العمل أکثر من من خلال

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق

أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.

قانون التصالح: حالات ممنوعة نهائيا من تقنين الأوضاعالسماح بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية في المدن الجديدة بتعديلات قانون التصالح

وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.

وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأشار  إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.

واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.

طباعة شارك مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء

مقالات مشابهة

  • الأردن يسجل إنفاقاً صحياً بـ2.67 مليار دينار في 2022
  • المحافظ لملس يلتقي ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن لبحث قضايا تمكين المرأة
  • ولي العهد السعودي: وقعنا اتفاقيات بأكثر من 300 مليار دولار مع واشنطن
  • ابن سلمان يعلن توقيع اتفاقيات بأكثر من 300 مليار دولار مع أميركا
  • ولي العهد: وقعنا اتفاقات بأكثر من 300 مليار دولار مع أميركا
  • المالية تودع نحو ترليون دينار لتمويل رواتب موظفي كردستان
  • بغداد تودع نحو ترليون دينار بحساب مالية اقليم كوردستان لتمويل رواتب الموظفين
  • أمير الجوف: دعم القيادة لبرامج التوطين ساهم في انخفاض معدلات البطالة بالمنطقة
  • برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
  • 1.5 مليار دينار حوالات “كليك” الشهر الماضي