بعد أن مهدت الطريق لـ COP28.. الإمارات تشيد بجهود مصر في العمل المناخي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP28”.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقًا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلًا عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ.
وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى دبي سيتضمن كذلك عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن السفير سامح شكرى وزير الخارجية سلم رسميًا رئاسة مؤتمر المناخ إلى الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP28، خلال الجلسة الافتتاحية له.
جاء ذلك بحضور ومشاركة الوفد التفاوضي المصرى من وزارتى البيئة والخارجية وممثلى دول العالم والمنظمات الدولية من أكثر 198 دولة، وذلك بعد أن تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP27 العام الماضي والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، أن مصر تحرص على استكمال ما تم احرازه من نجاحات ومخرجات خلال توليها رئاسة المؤتمر على مدار عام.
وأوضحت أن ذلك من خلال التعاون الحثيث مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر الحالي COP28، للبناء على ما تم تحقيقه على مستوى التفاوض والمبادرات، ومنها العمل على تفعيل صندوق الخسائر والاضرار الذي تم إعلانه في شرم الشيخ العام الماضي، والعمل على الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، إلى جانب دفع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي تم اطلاقها بشراكة مع الجانب الألماني خلال مؤتمر المناخ COP27، وبمشاركة ما يقرب من 30 دولة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الإجراءات التي نفذتها مصر على مدار العام الماضي، بالتعاون بين وزارتى البيئة والخارجية وعدد من الوزارات المعنية، ومنها تحديث التعهدات الوطنية المقرر تنفيذها بحلول عام 2030، حيث تم تحديد تاريخ 2030 لتنفيذ هدف الوصول لإنتاج 42% من الطاقة من الطاقة المتجددة (بدلا من عام 2035)،وبدأت في تنفيذ عملية تحديث شبكات نقل الكهرباء، فضلاً عن التوقيع عن عدد من الاتفاقيات لإنتاج الطاقة المتجددة تتجاوز الـ 1 جيجا وات.
كما انضمت مصر لتحدي الميثان، حيث قامت وزارة البترول بإعداد قائمة بالمشروعات المطلوب تمولها لخفض انبعاثات الميثان في عملية انتاج البترول والغاز.
ومن خلال رئاستنا للمؤتمر ، مصر التزمت بتسريع وتيرة التحول للنقل المستدام (منخفض الكربون)، حيث وقعت مع شركة سيمنز لإنشاء وتمويل خطوط القطاع الكهربائي السريع، كما استمرت في تنفيذ خطط النقل المستدام (مونوريل، المترو، تطوير منظومة الترام والسكك الحديدة في الإسكندرية، تطوير قطاعات النقل)، بالإضافة إلى حشد التمويل لبرنامج نوفي، مع الشركاء من بنك الاعمار الأوروبي EBRD وبنك التنمية الافريقي وبصفة خاصة لتسريع وتيرة التوسع في مجال الطاقة المتجددة، مع استغلال التمويل المقدم من عدد من شركاء التنمية لدفع التنفيذ، والدفع بتبادل الدين debt swaps ضمن الأدوات الفاعلة، وتطوير الري والزراعة لخفض الفاقد من المياه، بما في ذلك مشروعات تبطين الترع.
كما تم التوسع في دعم الفئات والمجتمعات الهشة لتعزيز قدرتها على التعامل مع آثار تغير المناخ، من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ COP27، ومنها تفعيل اللجنة المعنية بإعداد توصيات حول ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والاضرار، كما استضافة مصر لاجتماعين من اصل خمسة اجتماعات للجنة، وايضا تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات، وتفعيل برنامج عمل الانتقال العادل، وتقديم توصيات لمؤتمر الأطراف بدبي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى تركيز مناقشات الاجتماعات الدورية لبنوك التمويل، وبصفة خاصة اجتماعات الخريف في مراكش على كيفية تعامل البنك الدولي ومؤسسات التمويل مع تغير المناخ، والتفاعل مع توصيات مؤتمر شرم الشيخ، إلى جانب تفعيل اجندة شرم الشيخ للتكيف والتي تم اطلاقها بالشراكة مع السيد رائد المناخ، وتم تفعيلها خلال العام الجاري.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود الكبيرة التى بذلها الفريق المصرى التفاوضى من وزارتى البيئة والخارجية فى الملف التفاوضى المصرى فى قضية تغير المناخ ، مؤكدة على امتنناها وشكرها لكافة تلك الجهود المبذولة.
ومن جانبه، ثمن سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف 28، ما قامت به مصر خلال دورة COP27، مؤكدا أن العالم وصل إلى مفترق طرق بشأن تغير المناخ .
دعا "الجابر" خلال افتتاح الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف المنعقد في الامارات العربية المتحدة، إلى تسريع العمل بحلول 2030 بشأن مواجهة تغير المناخ، مضيفا:" يجب علينا الانتقال إلى مرحلة العمل بشأن المناخ ".
وقال سلطان الجابر، إن اللحظة قد حانت لإيجاد طريق مختلف لمواجهة تحديات تغير المناخ، مشددا على ضمان أن يقوم المؤتمر بتقديم أفضل الحلول الممكنة، معلقا بالقول: لن نقوم بتجاهل أية مشكلة وسنقوم ببحث التحديات بطريقة شمولية".
شدد "الجابر" على أهمية الوفاء بالعهود المتعلقة بالتمويل، وعدم تجاهل هدف خفض درجة حرارة الأرض 1.5 درجة.
فيما قالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، أن التعاون بين صندوق النقد ومصر مستمر ومثمر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى لافتة إلى تطلعها للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مدينة دبى خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 لدعم التعاون المشترك.
وجاء ذلك خلال لقاء مدير عام صندوق النقد الدولى مع عدد من الصحفيين الاقتصاديين من مختلف دول العالم، عقد فى مدينة دبى على هامش مشاركتها فى مؤتمر COP28.
وتقدر المؤسسات الدولية وجمهور الباحثين الاستثمارات المناخية التى يحتاجها العالم لمنع التدهور واسع النطاق للبيئة بنحو 5 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2050.
ووضعت الدول المتقدمة تعهدا بقيمة 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ فى الدول النامية، ويعد تمويل مكافحة التغير المناخى أحد أبرز محاور النقاش فى قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28.
وكلمة COP هى الأحرف الأولى من The Conference of the Parties وتعنى مؤتمر الأطراف المعنى بمناقشة وبحث وصياغة الحلول المتعلقة بقضايا التغير المناخى والتمويلات المرتبطة بها ويعقد سنوياً واستضافت مدينة شرم الشيخ فى مصر النسخة السابقة COP27 فى شهر نوفمبر 2022.
ويعد مؤتمر الأطراف أحد أبرز الفعاليات الدولية ويضم المؤتمر 198 طرفاً ويشمل 197 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى وهى الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ United Nations Framework Convention on Climate Change والتى يتم اختصارها إلى UNFCCC.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي تغير المناخ مؤتمر المناخ قمة دبي لمؤتمر الأطراف الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ العام الماضی وزیرة البیئة سلطان الجابر تغیر المناخ شرم الشیخ عدد من
إقرأ أيضاً:
دراسة علمية لـ”كارنيغي يورب” تتناول جوانب معاناة ليبيا من آثار تغير المناخ
ليبيا – سلطت دراسة علمية نشرتها منظمة “كارنيغي يورب” الأوروبية الضوء على حالة الضعف المناخي في ليبيا وبناء قدرتها على الصمود من خلال التمكين المحلي.
الدراسة التي تابعتها وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد أشارت إلى أن مناطق جبل نفوسة وفزان والجبل الأخضر معرضة لتغير المناخ ما يبرز الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني والبلديات في حماية المجتمعات المهمشة في بلد شاسع وقاحل معتمد على النفط بعدد سكان بالغ قرابة الـ7 ملايين نسمة.
ووفقًا للدراسة تمثل ليبيا واحدة من الدول المعرضة بشدة للآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ ومن بينها ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وارتفاع مستويات سطح البحر وموجات الجفاف الممتدة والعواصف الرملية والترابية ذات الوتيرة والمدة والشدة المتزايدة.
وبحسب الدراسة صنف المؤشر القطري لمبادرة “نوتردام” للتكيف العالمي ليبيا في المرتبة الـ126 من بين 182 دولة أي في الطبقة المتوسطة الدنيا للبلدان الأكثر ضعفًا في وقت يمثل فيه تناقص توافر المياه الخطر الأكثر إلحاحًا فيما يتعلق بالمناخ في البلاد.
وأشارت الدراسة إلى سحب 80% من إمدادات الماء الصالحة للشرب في البلاد من طبقات المياه الجوفية الأحفورية غير القابلة للتجدد عبر منظومة النهر الصناعي ذات البنية التحتية المتدهورة لتعرضها إلى التبخر في الخزانات المفتوحة ومعدلات استخراجها غير المستدامة وخدمتها غير المتكافئة بالمدن النائية.
وبينت الدراسة إن الافتقار إلى إستراتيجية وطنية للمياه أو سياسة مائية متكاملة إلى جانب الدعم الكبير لتعريفاتها عوامل فاقمت آثار هذه الندرة إذ أصبح توفير الماء النظيف مصدرًا للمنافسة الإقليمية والمجتمعية والسياسية على نحو متزايد فيما تتعرض الكهرباء بالمثل للتهديد بسبب الاضطرابات المناخية.
وتابعت الدراسة إن الشبكة الكهربائية تعاني هي الأخرى من ارتفاع درجات الحرارة وتآكل البنية التحتية والدعم الكبير لها ما ساهم في معدلات استهلاك باهظة وانقطاع التيار الكهربائي في وقت يمثل فيه الاعتماد على النفط نقطة ضعف أخرى في ليبيا فـ85% من السكان توظفهم الدولة.
وأضافت الدراسة إن هذا الاعتماد جعل البلاد معرضة بشدة لانخفاضات مستقبلية في أسعار النفط بسبب التحول إلى الطاقة المتجددة وتعهدات خفض الكاربون إلى الصفر في وقت يتم فيه استخدام الطاقة النفطية في توليد الكهرباء ما يعني كلف مالية كبيرة وتلويثا للبيئة.
وأشارت الدراسة إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة تقلصت إلى أقل من 1% بسبب الآثار التراكمية للصراع وتعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإمدادات الزراعية ونقص إمدادات المياه المتجددة فيما مثل القطاع الزراعي مصدر دخل لـ22% من السكان في العام 2020.
وأوضحت الدراسة أن انخفاض الإنتاج الزراعي في ليبيا جعلها مضطرة إلى استيراد 3 أرباع موادها الغذائية ما يجعلها عرضة بشدة للاضطرابات في إمدادات الغذاء العالمية بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ فيما أدى عدم الاهتمام الحكومي المستوطن بالقطاع الزراعي لتفاقم هذه الديناميكية.
ونقلت الدراسة عن عالم تربة ليبي قوله:”إنهم لا يعطونها الأولوية لأنهم يعتقدون أنها لا تساهم في إجمالي الدخل ولكن إذا فقدنا الإنتاج الغذائي المحلي فسنعاني من انعدام الأمن الغذائي” في وقت تشكل فيه نقاط الضعف هذه تهديدا خطيرا بشكل خاص لرفاهية وأمن من يعيشون بالمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
وأكدت الدراسة إن هذه المناطق هي جبل نفوسة ومنطقة فزان والجبل الأخضر وفيها تتفاقم الصدمات المناخية ليس فقط بسبب التدهور البيئي بل للتهميش الاجتماعي والاقتصادي والصراعات السياسية والطائفية فضلا عن انهيار البنية التحتية.
وبينت الدراسة إن الآثار التراكمية لهذه العوامل تشكل مصدر قلق خاص في هذه المناطق الـ3 على الأمن الغذائي وزراعة الكفاف في وقت تمثل فيه منطقة الجبل الأخضر مصدرا لإنتاج نصف إجمالي المحاصيل الزراعية وجبل نفوسة وسهل الجفارة المتاخمة لها وفزان تنتج النصف الآخر.
وقالت الدراسة إن المزارعين الذين تمت مقابلتهم في هذه المناطق يدركون تماما كيفية اجتماع تغير المناخ مع المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخاصة سوء الإدارة لتهديد سبل عيشهم ناقلا عن مزارع من منطقة سيدي السايح وجهة نظره بالخصوص.
وقال المزارع:”أن العامل الرئيسي هو الإهمال إذ لا توجد رقابة ولا دعم ولا استثمار في تنمية قدرتنا كمزارعين وتغير المناخ يمثل طبقة أخرى إلا أن تجاور آثاره مع الافتقار إلى الرقابة المؤسسية والدعم سيدفع المزارعين مثلي إلى ترك ممارسات أجدادهم وراءهم”.
وبينت الدراسة إن المزارعين ليسوا وحدهم المهددون في هذه المناطق إذ يتعرض المهاجرون غير الشرعيون للخطر بشكل خاص نظرا لقرب بعض هذه المناطق الزراعية من الحدود ودورها الناتج في استضافتهم شأنهم شأن الأقليات العرقية الليبية فتغير المناخ بالنسبة لها تفاقم آخر لمظالم تمييز موجودة مسبقا.
ووفقا للدراسة يتعرض العاملون في القطاع غير الرسمي والنساء والأطفال للخطر ما يحتم فهم كيفية تأثير تغير المناخ على رفاهية ومعيشة هؤلاء أمرا ضروريا لصياغة إستراتيجية مناخية قابلة للحياة وأكثر شمولا لتحشد الموارد والمعرفة المحلية لبناء مسارات أفضل لتعزيز القدرة على الصمود.
وانتقدت الدراسة مشاكل الحكم الطويلة الأمد والتفتت المؤسسي والتوترات السياسية والصراع المسلح المتكرر لتسببها في زيادة تعرض ليبيا لتغير المناخ فيما أعاقت الاستجابة الحكومية المتماسكة بسبب الانقسام السياسي والحكومي التخفيف من آثاره والتكيف معه.
وأوضحت الدراسة إن ليبيا لم تحقق تقدما في مجال الطاقات المتجددة رغم امتلاكها إمكانات شمسية ورياحية هائلة بسبب الافتقار إلى القدرة التنافسية في القطاع الخاص والمقاومة البيروقراطية من الاحتكارات المملوكة للدولة والانقسامات السياسية والمنافسات بين النخبة المسؤولة عن هذا الشلل.
وهاجمت الدراسة الافتراس البيئي الذي تمارسه الميليشيات المسلحة عبر تحويل مساحات من الغابات إلى مخططات أكثر ربحية لغسل الأموال مثل الشقق ومراكز التسوق والمنتجعات فضلا عن القيام بعمليات بين الأشجار المقطوعة بصفة فحم ما صعب وسائل عيش مواطنين كاسبين لعيشهم خارج الأرض.
ونقلت الدراسة عن أحد المزارعين في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس قوله:” لقد أصبحت عواقب تغير المناخ أكثر حدة منذ أن بدأوا في تقسيم الغابات إلى وحدات أصغر وقطع الأشجار وبيع الأراضي رغم مساعي الشرطة الزراعية للتصدي لذلك”.
وتحدثت الدراسة عن ضعف قدرة ليبيا على بناء سياسة مناخية عوائق بسبب ندرة الموظفين المؤهلين وعدم كفاية القدرات التقنية وضعف جمع البيانات المحلية وقلة التعاون بين الجهات الحكومية والجامعات والافتقار إلى المشاركة والنشاط على المستوى المحلي في البلديات.
وأضافت الدراسة إن الدعم الإداري والمالي والسياسي الحكومي ضعيف ما أحبط جهود الدعوة والتوعية بتغير المناخ فيما يواجه المجتمع المدني قيودا مماثلة بسبب نقص الدعم والإجراءات القمعية المتزايدة ما أثر سلبا على النشطاء في الجانب المناخي.
وتطرقت الدراسة لملاحظة المزارعين المحليين تحول فصول الشتاء إلى أكثر دفئا والصيف أكثر جفافا وسخونة ما تسبب أحيانا في اندلاع حرائق الغابات في وقت بات فيه هطول الأمطار أقل تواترا والعواصف الرملية الموسمية أكثر شدة بسبب الاحتباس الحراري وانحسار الغطاء النباتي وتآكل التربة.
وأضافت الدراسة إن التصحر هو نتيجة مباشرة لتغير المناخ فمع توسع الرمال قلت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة مؤكدة عدم كفاية الصهاريج لتلبية حاجة الناس بمناطق جبل نفوسة في وقت تشير فيه التوقعات لنفاد الطبقة المائية الجوفية بحلول العام 2037 ما سيتسبب في أضرار اجتماعية واقتصادية شديدة.
ونقلت الدراسة عن أحد نشطاء الطوارق قوله:”سوف نختفي وقد قدم مهندس طوارقي شاب مقترحا لتنقية مياه الصرف الصحي المستدامة واستخدام الري بالتنقيط لزراعة خط أشجار من أوباري إلى سبها لمكافحة التصحر من دون تعريض إمكانية الوصول إلى المياه في المستقبل للخطر”.
وقال الناشط الطوارقي:”المقترح لم يتحقق بسبب نقص الدعم من العاصمة طرابلس” فيما بينت الدراسة عمل النساء والأطفال دون سن الـ16 أحيانا خاصة أثناء الإجازات المدرسية إلى جانب الرجال لتوفير ما مطلوب من العمالة الزراعية في ظل تحديات تحديات نقل المحاصيل إلى أسواق الشمال.
ونقلت الدراسة عن ناشط مناخي وصفه للجبل الأخضر وغاباته ومنحدراته الكثيفة ومروجه الريفية بـ”رئة ليبيا” رغم أنه لا يشكل سوى 1% مبينة أنه يمثل 50 لـ75% من التنوع النباتي ويعاني من ارتفاع تكاليف التنقيب عن المياه الجوفية ومشاكل البذور وتآكل التربة بسبب الرعي الجائر وسوء إدارة الأراضي.
وبحسب الدراسة يعاني النحالون أيضا من تغير المناخ بسبب درجات الحرارة التي جعلت المنطقة نطاقا غير مضيافة للنحل فيما برزت معاناة أخرى في الجبل الأخضر من فقدان متفش للغطاء الشجري والنباتي عبر إزالة 14 ألف هكتار من الغابات وبيع الحطب بصفة فحم والشروع في البناء من دون رادع.
وتحدثت الدراسة عن عدم كفاية المبادرات الشبابية لإعادة التشجير وزراعة الملايين من الشتلات لمواكبة الدمار البيئي ما يحتم معالجة عوائق البلديات القانونية والتمويلية داخليا وخارجيا مثل الافتقار إلى التمكين التشريعي فضلا عن مزيد من التوعية والتثقيف بشأن تغير المناخ لا سيما في المدارس.
ترجمة المرصد – خاص
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي