"حقوق الإنسان" تدشن منصب "مفوض حقوق الطفل"
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن حقوق الإنسان تدشن منصب مفوض حقوق الطفل، سماهر سيفنظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حفل تدشين منصب مفوض حقوق الطفل، الذي يُعنى بالقضايا التي تواجه الأطفال، ويعمل على حماية .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "حقوق الإنسان" تدشن منصب "مفوض حقوق الطفل"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سماهر سيف
نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حفل تدشين منصب مفوض حقوق الطفل، الذي يُعنى بالقضايا التي تواجه الأطفال، ويعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسة البيئية للطفل، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والسفراء.
وثمن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي، تعاون المشاركين الدائم مع المؤسسة لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم وترسيخ كافة الحقوق لجميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن الاحتفال بتدشين المنصب بمشاركة ممثلي الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني يأتي إيمانا من المؤسسة الوطنية بضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وبالأخص فيما يتعلق بنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتي من ضمنها حقوق الأطفال التي تعتبر من أولويات عمل المؤسسة.
وقال الدرازي: "تشهد البحرين تقدماً بارزاً في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص، بفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تضطلع به جميع الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من دور كبير لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، باعتبارهم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع".
وأشار إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، أكد على تمتع الأطفال بحقوقهم وحريات الأساسية والكرامة والمساواة، وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المُنضمّة لها البحرين.
وأوضح أن من هذا المنطلق ودعما للعمل على تعزيز وحماية حقوق الطفل وتوحيد الجهود المبذولة في سبيل ذلك، تم إنشاء "مفوض حقوق الطفل" في المؤسسة، الذي ستكون مهمته الأساسية الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأطفال، والعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.
وقدم الدرازي الشكر، إلى كافة الجهات المشاركة على تعاونها الدائم تحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في خدمة الوطن وجميع المواطنين والمقيمين، متطلعا إلى تعزيز هذا التعاون لتحويل جميع التحديات والعقبات إلى فرص للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في البحرين.
سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دارموند، أكد شكره للمؤسسة على تنظيم الفعالية وتدشين المنصب بشكل رسمي وسط حضور الجهات المعنية وذات الصلة، للتعريف بالدور المناط به في حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.
وأكد على متانة علاقات الصداقة التاريخية والتعاون التي تربط بين المملكة المتحدة مع مملكة البحرين، وما تتسم به من تقدم ونمو ملحوظين على جميع الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
وخلال الفعالية، قدمت عضو مجلس المفوضين ومفوض حقوق الطفل في المؤسسة الدكتورة حورية عباس، عرضاً مرئياً حول الدور الذي يضطلع به المُفوّض المعني بحقوق الطفل في التعامل مع القضايا التي تواجه الأطفال وكيفية العمل على حماية وتعزيز مصالحه الفضلى من خلال دعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل، في إطار الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتطرقت إلى حقوق الطفل في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، والقوانين والتشريعات الوطنية، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، فضلا عن اختصاصات مفوض حقوق الطفل في المؤسسة بشكل مُفصّل.
كما تخلل الفعالية، استعراض تجربة المفوض المعني بالأطفال في أيرلندا الشمالية، قدمتها المفوض السابق للأطفال والشباب في أيرلندا الشمالية كوالا ياسوما، تناولت خلالها تبادل الأفكار والرؤى حول أفضل الممارسات الهادفة إلى تطوير آلية الدفاع عن حقوق الطفل وكيفية المساهمة في إنجاح دور مفوض حقوق الطفل في البحرين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان على حمایة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب
طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتحرك السريع لحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ،دعوة تزامنت مع بيانات حزبية تونسية مشابهة وذلك بعد مرور أربعة أعوام على إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تعتبرها أغلب الأحزاب والمنظمات "انقلابا" على الديمقراطية والتي تم بمقتضاها حل البرلمان وتجميد أعماله وحل حكومة هشام المشيشي حينها وحل هيئات دستورية تلاها تعليق العمل بالدستور وصياغة آخر.
أوقفوا الانتهاكات
وفي رسالتها قالت العفو الدولية: "أنني أحثكم وحكومتكم على وقف هجومكم على حقوق الإنسان فورًا، والتعهد علنا باحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأكدت المنظمة أن "البلاد تشهد أزمة حقوقية فمنذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، شنّت السلطات هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".
ولفتت إلى أنه "خلال الأربع سنوات التي مرت منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، عكست السلطات مسار التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011 فمنذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وأشارت إلى أن السلطات بتونس استحوذت على عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء، مع فرض قيود متزايدة على الحيّز المدني.
قمع واستبداد
وقال حزب "العمل والإنجاز" إن البلاد تعيش في أزمة متعددة الأبعاد باتت تهدد المكتسبات الوطنية وتغذي الصراعات الداخلية وأنه وبعد مرور أربعة أعوام على الانقلاب تصحرت الحياة السياسية وتراجعت الحريات وتم تدجين القضاء".
وأشار الحزب إلى أن "حصيلة سنوات الانقلاب كارثية على جميع المستويات و وهو ما يتطلب وقفة وطنية جامعة للإنقاذ دون إقصاء عبر مبادرة سياسية جامعة".
بدوره قال حزب العمال اليساري، إنه وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب" استفحلت ظاهرة الفساد والرّشوة في كافّة المستويات، إضافة إلى التّدهور القيمي والأخلاقي وتصاعد خطاب الكراهيّة والتخوين والعنصريّة والشماتة علاوة على تحوّل الكذب والنفاق إلى العملة الأكثر رواجا في المجتمع لتشويه الغير والاعتداء على كرامة النّاس وأعراضهم ممّا عمق مظاهر الفرقة والتمزّق المجتمعي".
واعتبر الحزب أن حصيلة أربع سنوات من الانقلاب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تعمّق تبعية البلاد وتدهور معيشة الشعب، وأما سياسيا فلم تكن سوى تكريسا لمنظومة الحكم الفردي الاستبدادي، الفاشي والمعادي للحريات" مشددا، على أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ما جرى ليلة 25 يوليو/تموز2021 اعتبرها انقلابا وعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟