هل يجوز الاستغفار لغير المسلم الحي؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قد ينتهج كثيرون عادة الاستغفار لغير المسلم بنية أن يغفر الله له ويهديه، إلاّ أنّ الإسلام قد وضع ضوابط للاستغفار بشكل عام، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي.
الاستغفار لغير المسلم الحيوحول الإجابة على سؤال هل يجوز الاستغفار للشخص غير المسلم الذي لم يزل على قيد الحياة، فقد قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاستغفار استفعالٌ؛ مِن غفر بمعنى طلب المغفرة، وقد نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن الاستغفار لمن لم يؤمن بالله تعالى، وتبين أنه قد حقت عليه كلمة العذاب بموته على الشرك، أو بنزول الوحي بأنه من أهل النار؛ قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: 113].
ولفتت إلى أنّه لا مانع شرعًا من الاستغفار للحي من غير المسلمين، وذلك على معنى الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للإيمان الذي هو سبب المغفرة، لا على معنى مغفرة عدم إيمانه إذا مات عليه.
قال الإمام القرطبي في تفسيره «8/ 274»: «قال كثيرٌ من العلماء: لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لهما ما داما حيين.. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت -يعني آية النهي عن الاستغفار-، فأمسكوا عن الاستغفار، ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا» اهـ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء غير المسلم الاستغفار
إقرأ أيضاً:
حظر تداول الفتاوي لغير المؤهلين..مشروع قانون جديد لتنظيم الفتوي في مصر
يستعد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والإثنين 11 و12 مايو 2025 لمناقشة مجموعة من الملفات والقوانين ذات الأهمية البالغة، تشمل مشاريع قوانين جديدة والتي ابرزها مشروع قانون تنظيم الفتوي.
ويقدم موقع صدى البلد أهم تفاصيل مواد مشروع القانون بعد موافقة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب علي جمعة فيما يلي:
ويضع مشروع القانون إطارًا قانونيًا منظِّمًا لإصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة، محددًا الجهات المخولة بذلك، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.
كما ينص المشروع على إنشاء لجان فتوى بالأوقاف بقرار من الوزير المختص، شريطة استيفاء شروط تأهيلية ومؤهلات علمية محددة لمن يتولون الإفتاء، أبرزها أن يكون من خريجي الأزهر، وأن يتلقى تدريبًا معتمدًا في مجال الإفتاء.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، أعطى المشروع حق الترجيح لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما ألزم وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعدم بث أي فتاوى إلا من الجهات المعتمدة بالقانون، مع فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.