حماس تدين زيارة كريم خان للاحتلال وتصريحاته
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
صفا
أدانت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، اليوم، تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.
وقالت حماس إن "زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان إلى الكيان الإسرائيلي وإطلاقه أحكاماً مسبّقة حول أحداث السابع من أكتوبر دون تكليف نفسه بزيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر، تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية".
كما أدانت حماس في تصريحها الذي وصل "صفا" تجاهل كريم خان لمئات النداءات حول العالم من محامين ومؤسسات حقوقية طالبته بالتوجه إلى قطاع غزة.
مضيفة أنه كان على المدعي العام الاطلاع على حقيقة ما يقترفه الاحتلال من تطهير عرقي وحرب إبادة جماعية ممنهجة ضد الأطفال والمدنيين العزّل، بدلا من "إطلاقه لأحكام ارتجالية دون تحقيق مهني وعادل".
وسبق أن أدانت منظمات حقوقية زيارة خان لمستوطنات غلاف غزة ورفضه زيارة القطاع وفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته من إصرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" على تجاهل أي تحرك عملي إزاء ما يجرى في الأراضي الفلسطينية، لا سيما قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك قد يرتقي بوضوح إلى ازدواجية معايير ويثير شبهات تبعية سياسية.
وذكر الأورومتوسطي أنه في 17 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، نفذ "كريم خان" زيارة سرية، قام خلالها بتفقد المستوطنات الاحتلالية، والتنسيق مع "إسرائيل" بشأن العرقلة المتعمدة للتحقيق الجاري في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى المدعی العام کریم خان
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
يبدأ العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع حلول أكتوبر 2026، حاملًا معه مجموعة واسعة من التعديلات الجوهرية التي طالت الشكل والمضمون، أبرزها إدراج مادة مستحدثة تتيح التصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو تعديل فريد أُضيف بناءً على طلب من الأزهر الشريف خلال مناقشات الجلسة العامة.
القانون الجديد أجاز — ولأول مرة — إثبات الصلح بين ورثة المجني عليه والمتهم إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، وفق ضوابط محددة.
ونصت المادة الجديدة على أنه:"يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال… ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، دون مساس بحقوق المضرور المدنية."
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى بعد صيرورة الحكم باتًا.
جرائم يسمح فيها بالصلحشملت المادة قائمة طويلة من المواد التي يجوز الصلح فيها، أبرزها مواد القتل الخطأ، الضرب المفضي إلى الموت، بعض جنح الاعتداء، السرقة البسيطة، النصب، خيانة الأمانة، الإتلاف، انتهاك حرمة الملكية، وجرائم أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات.
قانونيًا: الصلح يؤدي إلى انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبةوبموجب تلك المادة، فإن:
الصلح ينهي الدعوى الجنائية بالكامل ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
إذا وقع الصلح بعد صدور الحكم، تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة فورًا.
يظل حق المضرور في المطالبة بالتعويض المدني قائمًا وغير متأثر بالصلح.
تخفيف العقوبة في جرائم القتل وفق المادة 17 من قانون العقوباتأوضح النص الجديد أن الصلح في جرائم القتل — حتى العمد أو مع سبق الإصرار والترصد — يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تجيز للقاضي استعمال الرأفة وفق الآتي:
استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد.
استبدال المؤبد بالسجن المشدد أو السجن.
استبدال السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.
استبدال السجن بالحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.