قضية تغير المناخ الملحة تتطلب إجراءات جريئة وحاسمة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، جلسة نقاشية حول تسريع وتيرة إزالة الكربون والتحول الطاقى ضمن فعاليات يوم الطاقة بالجناح المصرى بمؤتمر المناخ Cop28 المقام حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور براد كرابترى، مساعد وزير الطاقة الأمريكى، وريتا جو لويس، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكى، وديتى يول يورجنسن، مدير عام إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، وسونغ يو، الرئيس التنفيذى لشركة الكويت للطاقة Kuwait Energy، وريك دوكى، نائب المبعوث الأمريكى الخاص للمناخ، وأدار الجلسة كارلوس باسكوال نائب الرئيس للطاقة العالمية بمؤسسة S&P Global .
تناولت الجلسة الرؤى والمسارات الرئيسية لإزالة الكربون والتحول الطاقى، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف أطراف الصناعة لدعم وتسريع جهود إزالة الكربون، وكذلك سبل تعزيز التكامل بين الحكومات والمؤسسات المالية لحشد المزيد من الاستثمارات لدعم تلك الجهود.
وخلال الكلمة الافتتاحية، أكد المهندس طارق الملا على أن نتائج يوم إزالة الكربون خلال مؤتمر المناخ COP27 تجاوزت توقعات الجميع، إذ تم عقد العديد من الشراكات مع الشركات والمستثمرين الدوليين، وتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التحول الطاقى وإزالة الكربون وإنتاج الهيدروجين، كما تم الإعلان عن خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات غاز الميثان، بالإضافة إلى مبادرة منتدى غاز شرق المتوسط لإزالة الكربون، والإطار العام لاستراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون، كما أعرب عن سعادته بأن مؤتمر المناخ COP28 يسير على نفس النهج الذى تبناه مؤتمر المناخ COP27 فى شرم الشيخ من إشراك صناعة الطاقة فى المناقشات المتعلقة بقضايا المناخ، كونها جزءاً من الحل.
وأشار إلى أن التحديات التى واجهت قطاع الطاقة فى السنوات القليلة الماضية تؤكد بما لا يدع مجال للشك على أن التعاون والتكامل هما السبيل لتحقيق مستقبل الطاقة المستدامة، لافتاً إلى أن قضية تغير المناخ الملحة تتطلب منا جميعاً أن نتخذ إجراءات جريئة وحاسمة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وأنه بناءً على ذلك، يتعين علينا أن نركز على تحقيق أمن الطاقة والتحول الطاقى فى وقت واحد، من خلال إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج لتأمين موارد طاقة أنظف، وتسريع إنتاج الغاز الطبيعى لتلبية احتياجاتنا من الطاقة محليًا وعالميًا.
كما استعرض جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات والتحول الطاقى والتى يأتى على رأسها وضع استراتيجية شاملة لخفض الكربون وانضمام مصر إلى التعهد العالمى للميثان وغيره من المبادرات العالمية التى تدعم خفض الانبعاثات، مشيراً إلى أن قطاع البترول بصدد وضع خارطة طريق مفصلة للحد من انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
وأوضح جهود القطاع فى خفض الانبعاثات من خلال دعم التحول لاستخدام الهيدروجين منخفض الكربون، وتنفيذ مشروعات رائدة لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوى.
كما تطرق إلى دور وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية النشط فى إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إدراكًا لأهمية تطوير اقتصاد هيدروجيني محلى منخفض الكربون للاستفادة من المزايا النسبية لمصر، ودعم الجهود العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون.
وأعرب الملا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون لإيجاد المزيد من الفرص للتمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتعزيز جهود خفض الانبعاثات.
وخلال الجلسة، أكدت السيدة ديتى يول يورجنسن، مدير عام إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية على دور مصر المحورى فى منطقة شرق المتوسط ونجاح مصر ودورها الرائد فى تنظيم يوم خفض الكربون خلال مؤتمر قمة المناخ COP27 فى شرم الشيخ لأول مرة على الإطلاق فى تاريخ قمم المناخ ، كما أشارت إلى دور مصر كلاعب رئيسى وجهودها البارزة فى تنفيذ مشروعات التحول الطاقى وتأمين مصادر الطاقة، لافتةً إلى أن التحول الطاقى يأتى ضمن المجالات ذات الاهتمام المشترك فى ملف التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر ، ولفتت إلى أن خفض انبعاثات الميثان وإنتاج الهيدروجين والربط الكهربى سوف تحتل مرتبة متقدمة ضمن أولويات التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبى ومصر خلال الفترة القادمة، وفى نهاية كلمتها توجهت بالشكر للوزير على مشاركته فى الجلسة التى نظمها الاتحاد الأوروبى بالأمس تحت عنوان "الحد من انبعاثات الميثان: دور التعاون الدولى فى تعزيز الفرص الجديدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية جلسة نقاشية التحول الطاقي خفض الانبعاثات مؤتمر المناخ خفض الکربون إلى أن
إقرأ أيضاً:
إعلاميون خليجيون لـ"الرؤية": "قمة المنامة" تُرسِّخ جهود البحرين الداعمة لمسيرة التعاون
◄ الجبر: القمة الخليجية فرصة لإعادة تقييم الجهود القائمة في عدة مجالات اقتصادية وأمنية
◄ السليماني: "قمة المنامة" تسعى لإعادة تموضع "مجلس التعاون" بعد عامين من "التحولات العميقة"
◄ العكراوي: "قمة المنامة" تعكس المكانة المحورية للبحرين في تعزيز العمل الخليجي المشترك
◄ الجهني: تنويع مصادر الدخل وأمن الطاقة من أبرز الملفات الاقتصادية على طاولة "القمة"
الرؤية- مدرين المكتومية
أجمع إعلاميون خليجيون على أن استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين، في العاصمة المنامة، تبرهن على دورها الريادي ضمن منظومة مجلس التعاون، وتعكس رؤية واضحة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والتنمية والاستقرار في دول المجلس، وذلك وسط جهود مُكثَّفة وجاهزية عالية لتنظيم هذا الحدث الأبرز إقليميًا؛ بما يواكب طموحات المرحلة المقبلة.
وقالت نوال الجبر مديرة تحرير جريدة الرياض السعودية إن المنامة تستضيف القمة الخليجية وسط مرحلة دقيقة تستدعي قراءة متأنية للمشهد الإقليمي، وتتطلب تثبيتًا لأدوار مجلس التعاون، في ظل متغيرات تتسارع من حوله، مشيرةً إلى أن القضايا المطروحة في الوقت الراهن ليست جديدة في جوهرها، لكنها تتخذ أشكالًا أكثر تعقيدًا. وذكرت- في حديث خاص لـ"الرؤية"- أن التجربة الخليجية، خلال العقود الماضية، أثبتت أن العمل المشترك كان أحد أبرز عوامل استقرار المنطقة، رغم ما واجهته من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية. وأضافت: "في ظل التطورات الدولية وسرعة تحولات الطاقة وسلاسل الإمداد، تبرز الحاجة لتحديث آليات العمل وتعزيز التعاون في الملفات ذات البعد الاستراتيجي، بما يحول دون تأثر المصالح الخليجية بالتحولات العالمية المتلاحقة".
وأوضح الجبر أن القمة الخليجية تُمثِّل فرصةً لإعادة تقييم الجهود القائمة في مجالات الأمن البحري، وتطوير الرؤية الاقتصادية المشتركة، والانتقال إلى مستوى أوسع من التكامل الذي يواكب الطموحات المستقبلية لدول المجلس، خاصة في القطاعات الحيوية كالطاقة، والاستثمار، والتقنية، والاقتصاد الجديد. وأكدت مديرة تحرير جريدة الرياض السعودية أن استضافة البحرين لأعمال القمة تكتسب أهمية خاصة؛ لما توفره من بيئة سياسية داعمة للحوار، وما تعكسه من التزام ثابت بمسار العمل الخليجي، لافتةً إلى أن المنامة كانت دائمًا محطةً قادرةً على جمع المواقف وتسهيل النقاشات، وهو ما يمنح هذه الدورة مساحة أوسع لبحث الملفات العالقة واقتراح خطوات عملية أكثر قُربًا من الواقع.
وشدد الجبر على أن التحديات الإقليمية والدولية القائمة تجعل من قمة المنامة محطة مناسبة لإعادة بناء مقاربة خليجية أكثر تنسيقًا، تستند إلى رؤية واضحة وتفاهمات أعمق، وتعمل على صون استقرار المنطقة وترسيخ دور مجلس التعاون كفاعل رئيسي في محيطه.
جدول أعمال مزدحم
وقال الإعلامي الكويتي الدكتور غانم السليماني إنّ المنطقة تترقّب قمة البحرين التي تستعد لاستقبال قادة دول مجلس التعاون في ظرفٍ إقليمي بالغ الحساسية، تشهد فيه الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية تداخلات معقّدة. وأضاف- في تصريح لـ"الرؤية"- أن القمة تنعقد وسط أزماتٍ إقليمية متشابكة، أبرزها تداعيات الحرب في غزة على المنطقة، والضغوط الاقتصادية العالمية، وتحدّيات التحول في أسواق الطاقة.
وأشار السليماني إلى أنّ هذه المعطيات تضع القمة المقبلة أمام جدول أعمال مزدحم بالملفات الثقيلة التي تمسّ جوهر الأمن الخليجي ومصالحه الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز والمضيّ في المشاريع الخليجية المشتركة لضمان نجاح القمة وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي. وتشمل الأولويات توحيد المواقف إزاء التطورات الإقليمية، ومواصلة تنفيذ قرارات القمم السابقة، خصوصًا تلك المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، واتحاد الجمارك، والمشاريع الصناعية المشتركة.
وأكد السليماني أنّ القمة الخليجية الـ45 التي استضافتها الكويت في ديسمبر 2024 حققت نجاحًا باهرًا ركّز على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي وتطوير العمل الخليجي المشترك في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمناخ. وأشار إلى أن القمة السابقة في الكويت شهدت تطابقًا خليجيًا على توسيع استخدام الطاقة النظيفة وتعزيز استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في قطاعات التكنولوجيا والتحول الأخضر، كما أقرت القمة السابقة خطة تنفيذية لمبادرات الرؤى الاقتصادية لدول المجلس وربطها بمشاريع النقل والربط الكهربائي والذكاء الاصطناعي، مع تأكيد الالتزام بالاستقرار المالي وتطوير سياسات موحّدة لجذب الاستثمار الأجنبي.
وأضاف السليماني أنّه من المتوقع أن تعمل قمة المنامة على البناء فوق ما تحقق من هذه القرارات، خصوصًا ما يتعلق بتفعيل السوق الخليجية المشتركة بشكل كبير وملفات البنية التحتية العابرة للحدود، إلى جانب مناقشة الملفات الإقليمية الثقيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتعثر المساعي الدولية لتنفيذ وقفٍ فعلي لإطلاق النار. وأوضح أن من المرتقب أن تبحث القمة سُبُل دعم الجهود الإنسانية، وتنسيق المواقف الخليجية في المحافل الدولية؛ بما يعكس وحدة الموقف العربي إزاء التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ذكر السليماني أن من المرجّح أن تُعلن القمة عن إعطاء دفعٍ جديد لاستراتيجيات الطاقة، والتحول نحو الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، في ظل التوجّه العالمي نحو الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن الدول الأعضاء تسعى بقوة إلى تسريع تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي وتقنيات الشبكات الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة وتوفير التكلفة؛ استنادًا إلى توجهات القادة نحو التحول الاقتصادي في دول الخليج، إلى جانب تطوير التحول الرقمي والتكنولوجيا ضمن التعاون الاقتصادي الخليجي. ويتوقع السليماني أن تُطرح على جدول أعمال القمة مبادرات مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في دول الخليج، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي والزراعة المشتركة استجابةً لتغير المناخ وضغوط سلاسل الإمداد.
وقال السليماني إنّ القمة الخليجية الـ46 تُشكِّل "إعادة تموضع لمجلس التعاون بعد عامين من التحولات الإقليمية العميقة"، مشيرًا إلى أنّ التوقع العام يتمثل في صدور بيان خليجي مُوحَّد يؤكد على وحدة الموقف وضرورة الانتقال من إدارة الأزمات في الإقليم إلى بناء سياسات استباقية.
وأوضح أنّ القادة الخليجيين سوف "يسعون في قمة المنامة إلى تثبيت التوازن بين التحديات الأمنية والاقتصادية"، مبينًا أنّ الأولوية ستكون لتأمين استقرار أسواق الطاقة والخطوط البحرية، بالتوازي مع استمرار الاستثمار في مشاريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أنّ من المتوقَّع أن تُطلق القمة آلية متابعة للتكامل الاقتصادي تشمل مراجعة تنفيذ قرارات السوق الخليجية المشتركة وربطها بالمشاريع الصناعية العابرة للحدود، لافتًا إلى أنّ الدول الست باتت تدرك أن وحدة السوق الداخلية ضرورة أمنية واقتصادية.
وأكد السليماني أن ملف إعادة الإعمار في غزة قد يحضر في البيان الختامي ضمن مقاربة إنسانية واقتصادية، إلى جانب تأكيد دعم الاستقرار في سوريا، لافتًا إلى أن قمة البحرين، ورغم ثقل ملفاتها، يُنتظر أن تُكرِّس مسار الواقعية السياسية الخليجية، القائم على توحيد الرؤية تجاه التحولات الإقليمية والاقتصادية، مؤكدًا أن نجاحها "سيقاس بقدرتها على تحويل التنسيق السياسي إلى برامج اقتصادية وتنموية قابلة للتنفيذ تعيد رسم أولويات مجلس التعاون في مرحلة ما بعد الأزمات الاقتصادية".
التكامل الخليجي
وأكدت الإعلامية البحرينية مروة خميس العكراوي أن استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين تُجسِّد المكانة المحورية التي تحتلها المملكة في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسخ دورها الفاعل في قيادة مسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون. وأشادت العكراوي- في حديث لـ"الرؤية"- بالجهود الاستثنائية التي يقودها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والتي أسهمت في ترسيخ حضور البحرين كوجهة دبلوماسية قادرة على احتضان الفعاليات الخليجية الكبرى، مؤكدة أن هذه الاستضافة ليست مجرد حدث سياسي فحسب؛ بل تأكيد على رؤية جلالته الحكيمة في دعم مسيرة الوحدة الخليجية وترسيخ الشراكات الاستراتيجية بين دول المجلس.
وأوضحت أن احتضان البحرين لهذا الحدث الاستراتيجي يأتي في ظل رؤية واضحة للارتقاء بمنظومة التعاون الخليجي في مختلف المجالات، وبما يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به مسيرة المجلس من القيادة البحرينية، وما تُظهره المملكة من جاهزية عالية لتنظيم الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير.
وأكدت أن القمة تحمل أهمية خاصة لما تتضمنه من ملفات حيوية تمس حياة المواطن الخليجي وتعزز استقرار وتنمية دول المجلس، معربةً عن تقديرها للجهود التي تبذلها المملكة لضمان نجاح هذا الحدث، وعن ثقتها بأن البحرين ستقود المرحلة المقبلة من العمل الخليجي المشترك بكل اقتدار.
قضايا حيوية
من جهته، أكد الصحفي السعودي أحمد الجهني أن القمة الخليجية في المنامة تُمثل محطة محورية في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وفرصة لتجديد الالتزام بالعمل المشترك وتعزيز مكانة المجلس كمنظومة قادرة على التكيف مع المتغيرات وصياغة رؤى جماعية متوازنة، تسعى دومًا إلى استقرارها ومناقشة كافة المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية. وقال- في تصريح لـ"الرؤية"- إن من المتوقع أن تُركِّز القمة على تعزيز التنسيق السياسي بين دول المجلس؛ بما يشمل توحيد المواقف تجاه التطورات الإقليمية وبناء منظومة أكثر فاعلية للأمن الجماعي، كما يُنتظر أن تتناول مسألة حماية الملاحة البحرية وأمن خطوط الطاقة؛ باعتبارها من القضايا الحيوية التي ترتبط بأمن واستقرار المنطقة والعالم. وأضاف أن الجانب الاقتصادي لن يغيب عن طاولة القمة؛ إذ يُتوقّع أن تتواصل الجهود الرامية إلى دفع عجلة التكامل الاقتصادي عبر مشاريع الربط المختلفة، وتعزيز التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، ومناقشة خطط تنويع مصادر الدخل في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وقال إن من الجوانب المهمة التي من المتوقع أن تحظى باهتمام القمة، ملف الطاقة والاستدامة؛ حيث تتطلع دول الخليج إلى المحافظة على دورها المحوري في أسواق الطاقة التقليدية، بالتوازي مع التوسع في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المرتبطة بالهيدروجين والحياد الكربوني، كما يتوقع أن يُفتح المجال للنقاش حول قضايا التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة الدول الخليجية على مواجهة التحديات التقنية المتنامية والاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.
وأعرب الجهني عن أمله في أن تُسهم في تعميق وحدة الصف الخليجي وتحصين الموقف المشترك في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وأن تُطلق القمة خطوات عملية لتعزيز التكامل الاقتصادي، وبناء سوق خليجية أكثر ترابطًا، وتوفير بيئة تدعم الابتكار والتعليم وتمكين الشباب والمرأة. كما عبر عن تطلعه لأن تفتح القمة آفاقًا جديدة من التعاون في مشاريع التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وأن تضع أُطرًا مشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب تنسيقًا يتجاوز الجهود الفردية.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية