قضية تغير المناخ الملحة تتطلب إجراءات جريئة وحاسمة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، جلسة نقاشية حول تسريع وتيرة إزالة الكربون والتحول الطاقى ضمن فعاليات يوم الطاقة بالجناح المصرى بمؤتمر المناخ Cop28 المقام حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور براد كرابترى، مساعد وزير الطاقة الأمريكى، وريتا جو لويس، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكى، وديتى يول يورجنسن، مدير عام إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، وسونغ يو، الرئيس التنفيذى لشركة الكويت للطاقة Kuwait Energy، وريك دوكى، نائب المبعوث الأمريكى الخاص للمناخ، وأدار الجلسة كارلوس باسكوال نائب الرئيس للطاقة العالمية بمؤسسة S&P Global .
تناولت الجلسة الرؤى والمسارات الرئيسية لإزالة الكربون والتحول الطاقى، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف أطراف الصناعة لدعم وتسريع جهود إزالة الكربون، وكذلك سبل تعزيز التكامل بين الحكومات والمؤسسات المالية لحشد المزيد من الاستثمارات لدعم تلك الجهود.
وخلال الكلمة الافتتاحية، أكد المهندس طارق الملا على أن نتائج يوم إزالة الكربون خلال مؤتمر المناخ COP27 تجاوزت توقعات الجميع، إذ تم عقد العديد من الشراكات مع الشركات والمستثمرين الدوليين، وتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التحول الطاقى وإزالة الكربون وإنتاج الهيدروجين، كما تم الإعلان عن خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات غاز الميثان، بالإضافة إلى مبادرة منتدى غاز شرق المتوسط لإزالة الكربون، والإطار العام لاستراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون، كما أعرب عن سعادته بأن مؤتمر المناخ COP28 يسير على نفس النهج الذى تبناه مؤتمر المناخ COP27 فى شرم الشيخ من إشراك صناعة الطاقة فى المناقشات المتعلقة بقضايا المناخ، كونها جزءاً من الحل.
وأشار إلى أن التحديات التى واجهت قطاع الطاقة فى السنوات القليلة الماضية تؤكد بما لا يدع مجال للشك على أن التعاون والتكامل هما السبيل لتحقيق مستقبل الطاقة المستدامة، لافتاً إلى أن قضية تغير المناخ الملحة تتطلب منا جميعاً أن نتخذ إجراءات جريئة وحاسمة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وأنه بناءً على ذلك، يتعين علينا أن نركز على تحقيق أمن الطاقة والتحول الطاقى فى وقت واحد، من خلال إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج لتأمين موارد طاقة أنظف، وتسريع إنتاج الغاز الطبيعى لتلبية احتياجاتنا من الطاقة محليًا وعالميًا.
كما استعرض جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات والتحول الطاقى والتى يأتى على رأسها وضع استراتيجية شاملة لخفض الكربون وانضمام مصر إلى التعهد العالمى للميثان وغيره من المبادرات العالمية التى تدعم خفض الانبعاثات، مشيراً إلى أن قطاع البترول بصدد وضع خارطة طريق مفصلة للحد من انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
وأوضح جهود القطاع فى خفض الانبعاثات من خلال دعم التحول لاستخدام الهيدروجين منخفض الكربون، وتنفيذ مشروعات رائدة لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوى.
كما تطرق إلى دور وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية النشط فى إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إدراكًا لأهمية تطوير اقتصاد هيدروجيني محلى منخفض الكربون للاستفادة من المزايا النسبية لمصر، ودعم الجهود العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون.
وأعرب الملا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون لإيجاد المزيد من الفرص للتمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتعزيز جهود خفض الانبعاثات.
وخلال الجلسة، أكدت السيدة ديتى يول يورجنسن، مدير عام إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية على دور مصر المحورى فى منطقة شرق المتوسط ونجاح مصر ودورها الرائد فى تنظيم يوم خفض الكربون خلال مؤتمر قمة المناخ COP27 فى شرم الشيخ لأول مرة على الإطلاق فى تاريخ قمم المناخ ، كما أشارت إلى دور مصر كلاعب رئيسى وجهودها البارزة فى تنفيذ مشروعات التحول الطاقى وتأمين مصادر الطاقة، لافتةً إلى أن التحول الطاقى يأتى ضمن المجالات ذات الاهتمام المشترك فى ملف التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر ، ولفتت إلى أن خفض انبعاثات الميثان وإنتاج الهيدروجين والربط الكهربى سوف تحتل مرتبة متقدمة ضمن أولويات التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبى ومصر خلال الفترة القادمة، وفى نهاية كلمتها توجهت بالشكر للوزير على مشاركته فى الجلسة التى نظمها الاتحاد الأوروبى بالأمس تحت عنوان "الحد من انبعاثات الميثان: دور التعاون الدولى فى تعزيز الفرص الجديدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية جلسة نقاشية التحول الطاقي خفض الانبعاثات مؤتمر المناخ خفض الکربون إلى أن
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى لحماية المجتمعات
البلاد (الرياض)
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى، إيمانًا منها بأهمية حماية مجتمعاتها وتعزيز أمن وسلامة أبنائها من هذه الآفة الخطرة.
جاء ذلك خلال الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية والمعنيين ذوي العلاقة بدول المجلس.
وبين البديوب أن هذه المناسبة، التي تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، تجسد التزام دول مجلس التعاون بمواصلة العمل الخليجي الجماعي المشترك لحماية المجتمعات وتعزيز أمن وسلامة أبناء دول المجلس من آفة المخدرات، انطلاقًا من توجيهات قادة دول المجلس, الذين أولوا هذه القضية أولوية قصوى، إيمانًا منهم بأن حماية الإنسان وصون أمن المجتمع مسؤولية وطنية ومصيرية، وشكّلت دول المجلس جبهة متماسكة، تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، وتعمل بلا هوادة لتجفيف منابع هذه الآفة، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه استهداف أبناء الخليج ومستقبله.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)، جاءت إطارًا شاملًا ومتكاملًا لتوحيد وتوجيه جهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي، واستندت هذه الإستراتيجية إلى محاور رئيسية تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، وتجفيف المنابع، وتعزيز التنمية البديلة، وتطوير منظومة التشريعات الخليجية، ومكافحة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وإنشاء نظام للرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، وهي محاور تسعى إلى تحقيق التكامل بين الأبعاد الوقائية والأمنية والعلاجية، بما يضمن التصدي الفعال لجميع أوجه هذه الآفة.
وأفاد بأن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب عملًا تكامليًا وجهدًا مستدامًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، مؤكدًا مضي الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم وتنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وتبني المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات آمنة، خالية من آفة المخدرات، وقادرة على حماية أبنائها من المخاطر المستقبلية.
وتطرق البديوي إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع، وأنهم يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، من خلال التربية الواعية، والحوار المفتوح، والرعاية المستمرة، وأن للمدرسة، والإعلام، والقيادات الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، دور لا يقل أهمية في نشر الوعي وبناء بيئة صحية وآمنة تحمي الشباب من الانزلاق في هذه المخاطر.
وأكد أهمية إبراز الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان بصفته أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح التعافي واستدامته، والوقاية من الانتكاسة، وللأسرة دور كبير وقيم في توفير الدعم العاطفي والاجتماعي، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة، تعزز ثقة المتعافي بنفسه وتشجعه على إعادة بناء حياته، وحرصت دول المجلس على إنشاء مستشفيات ومراكز ومؤسسات معنية بهذا الأمر لتقديم العلاج وتهيئة برامج التأهيل والتمكين، وفتح آفاق التعليم والتدريب والعمل أمام المتعافين، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وعبر عن اعتزازه بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين من الوزارات والهيئات المعنية في دول المجلس، وعلى رأسها وزارات الداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الأجهزة الجمركية وحرس السواحل، واللجان الوطنية لمكافحة المخدرات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والحرص على تعميق هذه الشراكات لضمان التنسيق والتكامل على المستوى الإقليمي والدولي.