بينهم مستشار وزير التموين.. حبس المتلاعبين في أسعار السكر والسلع
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهمين المقبوض عليهم بقضية من قبل الرقابة الإدارية بتهمة التلاعب في أسعار السلع الغذائية والتموينية 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.
حبس المتلاعبين في اسعار السكر والسلع التموينيةوكشفت تحريات الرقابة الإدارية، عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي، والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج، بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة.
ووفقًا لتصريحات إعلامية من الإعلامي أحمد موسى، أمس، فإن نيابة أمن الدولة العليا، تباشر، التحقيقات مع مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسؤولي الشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
وكانت كشفت هيئة الرقابة الإدارية في بيان رسمي لها الإثنين الماضي أنه في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التموين، عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالي 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية نحو 5 أطنان، وقد تم مصادرة الكميات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.
مصرع لص صعقًا بالكهرباء أثناء شروعه في سرقة أسلاك كهربائية بالغربية
الهيئة الوطنية تعلن ضوابط ومحظورات الدعاية فى الانتخابات الرئاسية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرارات وزير التموين وزير التموين الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
قائمة رشاوي شركاء مستشار محافظ دمياط من الدولارات للسفر والتعيينات
أحالت جهات التحقيق المختصة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول علي منافع مادية و كشف عضو هيئة الرقابة الإدارية عن طلبات المرتشين
طلبات المرتشين في القضية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألاف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة إثنين مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانونيا بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠
من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل