تكنولوجيا موظفون في تويتر يصدمون إيلون ماسك باستخدام ثريدز
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
تكنولوجيا، موظفون في تويتر يصدمون إيلون ماسك باستخدام ثريدز،أرشيف الأربعاء 12 يوليو 2023 20 57منذ أن أطلقت ميتا تطبيق .،عبر صحافة الإمارات، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر موظفون في تويتر يصدمون إيلون ماسك باستخدام ثريدز، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
(أرشيف)
الأربعاء 12 يوليو 2023 / 20:57
منذ أن أطلقت ميتا تطبيق ثريدز المنافس لتويتر الأسبوع الماضي، دأب إيلون ماسك على مهاجمته، مستنكراً نهج ثريدز في تعديل المحتوى، وهدد برفع دعوى على ميتا بتهمة سرقة "الأسرار التجارية"، ومع ذلك، يستمتع بعض موظفي ماسك بالتطبيق الجديد.
وكتب أحد الموظفين الحاليين في تويتر "سأطرد بسبب هذا، لكنني أعمل في تويتر الآن ولم أستخدمه مطلقاً. تطبيق ثريدز أفضل. إليك عالم جديد".
ونشر موظف آخر على تويتر "لن أكذب كان تدفق الاشتراك رائعاً حقاً". مشيراً إلى العملية التي يقوم المستخدمون من خلالها بالتسجيل للحصول على حساب في ثريدز.
وأخذت صحيفة ديلي بيست عينة عشوائية من 133 موظفاً حالياً على تويتر، تم تحديدهم من خلال حساباتهم على لينكد إن، ووجدت أن 31 منهم - ما يقرب من الربع - يبدو أنهم موجودون بالفعل على ثريدز. وقال ماسك في أبريل (نيسان) إن شركة تويتر وظفت ما يقرب من 1500 شخص، مما يشير إلى أن المئات من موظفيها ربما يستخدمون التطبيقات المنافسة.
ويبدو أن بعض الموظفين موجودون على ثريدز من أجل متعتهم الشخصية. أو، في بعض الحالات، للسخرية من ماسك. حتى أن بعض أكثر أتباع ماسك السابقين ولاءً انقلبوا ضده أيضاً. ومن بينهم إستر كروفورد، مديرة المنتجات التي قيل إنه تم تسريحها في فبراير (شباط).
وفي رسالة إلى زوكربيرج الأسبوع الماضي، اتهم محامي تويتر ميتا "بالاختلاس المنهجي والمتعمد وغير القانوني للأسرار التجارية الخاصة بتويتر وانتهاكات الملكية الفكرية الأخرى". وزعمت الرسالة كذلك أن العشرات من موظفي تويتر السابقين الذين عينتهم ميتا سهّلوا إنشاء منصة ثريدز. وفي تغريدة، اتهم ماسك ميتا بـ "الغش".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محكمة مدريد تغرم ميتا 479 مليون يورو بسبب انتهاكات بيانات المستخدمين
قضت محكمة مدريد بتغريم شركة ميتا مبلغ 479 مليون يورو (نحو 552 مليون دولار)، تعويضًا لـ 87 وسيلة إعلام رقمية إسبانية، بعد ثبوت انتهاك الشركة لقوانين حماية البيانات وتحقيقها ميزة تنافسية غير مشروعة في سوق الإعلانات الإلكترونية.
الحكم — الذي نقلته وكالة رويترز — يسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في أوروبا: هل تستغل شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات المستخدمين لتعزيز قوتها السوقية على حساب الإعلام المحلي؟
القضية تعود إلى التغييرات التي أجرتها ميتا في قواعد جمع البيانات الشخصية عقب دخول اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR حيز التنفيذ في عام 2018. فبدلًا من الاعتماد على موافقة المستخدم كشرط لجمع بياناته واستخدامها في الإعلانات، انتقلت الشركة إلى ما وصفته بـ "ضرورة تنفيذ عقد"، وهو تبرير قانوني اعتبرته الجهات التنظيمية الأوروبية لاحقًا غير صالح ولا يتوافق مع نصوص وأهداف اللائحة.
ورغم أن ميتا عادت إلى اعتماد موافقة المستخدم في عام 2023 بعد ضغوط تنظيمية متواصلة، فإن الضرر — وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية — كان قد وقع بالفعل. فقد رفعت عشرات المؤسسات الإعلامية دعوى جماعية تتهم فيها الشركة بتحقيق عائدات إعلانية غير عادلة على حسابها، نتيجة جمع ومعالجة بيانات المستخدمين بطريقة احتكارية.
محكمة مدريد أصدرت حكمًا حاسمًا، معتبرة أن ميتا استفادت من «كمية هائلة من البيانات الشخصية» لتوجيه الإعلانات بدقة وبشكل يفوق قدرة أي وسيلة إعلام رقمية محلية.
وذكرت المحكمة في بيانها أن هذه الأفعال ألحقت ضررًا مباشرًا بإيرادات الإعلانات الإلكترونية للناشرين الإسبان، ومنحت ميتا «ميزة تنافسية كبيرة لا يمكن منافستها». وجاء حساب الغرامة كنسبة من أرباح الإعلانات التي حققتها الشركة خلال خمس سنوات تم خلالها استخدام الأساس القانوني غير المشروع.
جهات الرقابة الأوروبية كانت قد حسمت موقفها منذ سنوات، معتبرة أن ميتا لا يمكنها الالتفاف على مفهوم الموافقة الحرة والصريحة عبر فرض عقود تجعل استخدام المنصات مشروطًا بمعالجة البيانات.
ورأت المحكمة الإسبانية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا مزدوجًا:
1. مخالفة صريحة للائحة GDPR
2. والإضرار بالمنافسة، بما يخالف قوانين حماية السوق الإسبانية
من جانبها، رفضت ميتا الحكم ووصفت الدعوى بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقالت الشركة في بيان لرويترز إنها ستستأنف القرار، مؤكدة أنها التزمت بـ «جميع القوانين المعمول بها»، وقدمت «خيارات واضحة للمستخدمين وأدوات شفافة للتحكم في بياناتهم». كما شددت على أن هيكل سوق الإعلانات الإلكتروني أكثر تعقيدًا من الصورة التي قدمها المدعون، وأنه لا يوجد أي دليل ملموس على وقوع ضرر فعلي.
لكن على أرض الواقع، يعكس الحكم تحولًا لافتًا في تعامل المحاكم الأوروبية مع هيمنة شركات التكنولوجيا على سوق الإعلانات الرقمية. فالإعلام المحلي — الذي يعاني أصلًا من تراجع الإيرادات — يرى في هذه القضية خطوة نحو إعادة التوازن بين منصات التكنولوجيا العملاقة والناشرين المستقلين.
كما يعزز الحكم توجهًا أوروبيًا أوسع نحو فرض رقابة صارمة على كيفية استخدام الشركات للبيانات الشخصية، خصوصًا في ظل توسّع نماذج الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتتبع اللحظي لسلوك المستخدمين.
ومع استعداد ميتا للاستئناف، يُنتظر أن تتحول القضية إلى محطة قانونية مهمة يمكن أن تُعيد تشكيل قواعد الإعلانات الرقمية في أوروبا، وتفتح الباب أمام دعاوى مماثلة في دول أخرى، وفي غضون ذلك، ينتظر الناشرون الإسبان تفعيل الحكم واستلام التعويضات التي يعتبرونها خطوة متأخرة لكنها «حاسمة» في حماية المنافسة العادلة داخل السوق.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة