أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بيانا أدانت في الجرائم التي يقوم بها المستعمرون في الضفة الغربية، وتزايدها بشكل مقلق في الأسابيع الأخيرة من دون أي رادع أو محاسبة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، ما أدى الى استشهاد عديد الفلسطينيين.

واستنكرت الخارجية اللبنانية في بيانها  اليوم الخميس، قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي إقامة مستعمرة جديدة على أراض في القدس الشرقية المحتلة، وتوسيع المستعمرات، والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية بالقوة، وهدم منازل الفلسطينيين وتهجير ساكنيها.

ونددت الخارجية اللبنانية الي ان مثل تلك الخطوات التي تهدف الى التهجير القسري للسكان، وما تمثله هذه اللأعمال الاستفزازية من خروقات فاضحة وانتهاكات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يعتبر الاستعمار غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووجهت الوزارة اللبنانية نداء هاما الي المجتمع الدولي بضرورة ضرورة التحرك السريع لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية الهادفة الى تقويض كل الفرص والمبادرات التي تسعى الى تحقيق السلام العادل والشامل في منطقتنا، وإلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية.

واتمت الوزارة اللبنانية بيانها قائلة :  هذه الجرائم تتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يدمر بصورة ممنهجة ويحصد آلاف القتلى والجرحى من المدنيين العزل لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لبنان الخارجية اللبنانية القدس الشرقية

إقرأ أيضاً:

الأردن يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون بشأن الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مشدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. 

الحكومة الإسرائيلية: لا تزال 13 جثة محتجزة في غزة نائب الرئيس الأمريكي: نبحث الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وحذر من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مجددًا التأكيد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من الأقصى جراء حفر الاحتلال الإسرائيلي للأنفاق
  • البرش: العدو الإسرائيلي يتلاعب بتنفيذ الاتفاق والمساعدات التي وصلت غزة لا تتجاوز 15%
  • وفا": الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة الغربية
  • العدو الإسرائيلي يفعّل قرارات استيلاء قديمة على أراضي الفلسطينيين شمال القدس
  • الأردن يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون بشأن الضفة الغربية
  • الجيش الإسرائيلي يهاجم حركة الفصائل اللبنانية في جنوب لبنان
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
  • الجيش الإسرائيلي: الجثة التي أعادتها حماس هي للضابط "طال حييمي"
  • إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة
  • إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي القدس