روسيا اليوم : جدة أوباما كانت شاهدا على الجريمة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد جدة أوباما كانت شاهدا على الجريمة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي حين حملوا السلاح في وجه الإمبراطورية البريطانية التي لا تغرب عنها الشمس، وصفوهم بأنهم أكلة لحوم بشر، .، والان مشاهدة التفاصيل.
جدة أوباما كانت شاهدا على الجريمة حين حملوا السلاح في وجه الإمبراطورية البريطانية التي لا تغرب عنها الشمس، وصفوهم بأنهم أكلة لحوم بشر، فأصبح قتلهم بلا رحمة أمرا مشروعا.
الحديث يدور حول حركة مناهضة للاستعمار البريطانية في كينيا، لا يزال الجدل يدور حولها بعد أن تم تلطيخ سمعتها ورسم صورة تقليدية عن أفرادها، ترسخت بمرور الزمن على أنهم "متوحشون يريدون القضاء على الحضارة".
يعود تاريخ حركة "ماو ماو" إلى النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين، حين نشطت حركات التحرر الوطني في معظم المستعمرات الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية،
هذه الحركة، التي اختار لها البريطانيون اسم "ماو ماو" لتأكيد توحشها وإجراميها، كان أغلب منتسبيها من شعب "كيكويو"، الأكبر عددا في كينيا، وهي من مجموعة البانتو بينو العرقية، وكان هؤلاء يحاولون التمسك بمعتقداتهم التقليدية ومقاومة أنشطة التنصير المكثفة لعقود طويلة.
كينيا وقعت في قبضة الاستعمار البريطاني منذ بداية القرن التاسع عشر، وبعد قرن ونصف، في عام 1952 بلغ التمرد الذي قادته هذه الحركة مداه بما في ذلك في العاصمة نيروبي.
اسم تلك المنظمة التي حملت على عاتقها القتال ضد البريطانيين للحصول على الاستقلال ""الجيش الكيني للأرض والحرية" وبعد أن تكونت تحت الأرض خرجت إلى العلن وشنت حرب عصابات ضد الوجود البريطاني.
زعيم حركة "ماو ماو"، يدعى ديدان فاشيوري كيماثي "1920-1957"، وهو أيضا من شعب "كيكويو"، وكان قاتل في صفوف القوات البريطانيا في الحرب العالمية الثانية.
البريطانيون استخدموا اسم "ماو ماو" في وصف حركة المنتفضين ضدهم عن قصد، لترسيخ صورة متمردين متخلفين في نظر المجتمع الدولي، وبالتالي كي لا يعد قمعها بوحشية شيئا مخزيا أو غير إنساني.
البريطانيون في تلك الفترة التي بدأت فيها تآكل امبراطوريتهم الاستعمارية، ردوا على قتل حركة "ماو ماو" 32 من الأوروبيين المسيطرين على الأراضي الزراعية، بقتل 300 ألف شخص من شعب كيكويو، والزج بمليون ونصف مليون آخرين في معسكرات اعتقال، كما أن لندن استعملت سياسة "فرّق تسد"، واستعانت بقسم من شعب كيكويو، وجندته لقتال أبناء جلدته!
بالمقابل، يرى المؤرخون الأفارقة أن انتفاضة "ماو ماو" ضد الاستعمار البريطاني في كينيا كانت حاسمة في مسيرة النضال من أجل استقلال القارة السمراء برمتها.
ثلاث روايات تتداول لأصل تسمية "ماو ماو"، الأولى تقول إنه يعني بلغة كيكويو "الجلاء الجلاء"، فيما يفترض آخرون أنها اختصار باللغة السواحلية لعبارة "البيض يعودون على أوروبا، الأفارقة يستعيدون الاستقلال". التفسير الثالث وهو بشع بما فيه الكفاية، يرجح أن "ماو ماو"، يعكس الصوت الذي يصدر عن الضبع وهو يلتهم الجيف!
بعد أن ارتفعت أعداد المقاتلين في جيش "ماو ماو" إلى حوالي 40 الف شخص بحلول عام 1952، حشدت بريطانيا قواتها لإخماد التمرد واستجلبت أعدادا من مستعمراتها الأخرى، وأطلقت عملية "السندان" للقضاء علي التمرد بوحشية.
مشطت القوات الاستعمارية البريطانية كينيا طولا وعرضا بحثا عن المتمردين، ولاحقتهم بلا هوادة قتلا وتشريدا إلى أن قبضت على زعيمهم ديدان فاشيوري كيماثي، ثم أعدمته شنقا، فيما لم يسقط من البريطانيين إلا 700 شخص.
كل ذلك لم يؤخر من غروب شمس الإمبراطورية البريطانية، فقد اضطرت السلطات الاستعمارية إلى إلغاء الأحكام العرفية في كينيا عام 1960، وبعد ثلاث سنوات حصل هذا البلد الإفريقي على استقلاله.
بعد أن طويت صفحة الاستعمار، أمّن البريطانيون أسرارهم وسمعتهم من أي ملاحقة مستقبلية بتدمير وزارة الخارجية البريطانية للوثائق ذات الصلة بإجراءات قمع انتفاضة "ماو ماو"، والأمر ذاته جرى لوثائق الشرطة الاستعمارية.
في هذا السياق يذكر أن سارة أوباما، جدة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، كانت أمضت 6 شهور في أحد معسكرات الاعتقال التي أقامتها بريطانيا لإخماد ثورة "ماو ماو"، وهناك تعرضت للتعذيب من قبل المستعمرين البيض.
المصدر: RT
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی کینیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية تنظر بدعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل
تبدأ المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة، وسط احتدام الحرب في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات 4 أيام بالمحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.
وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات "إف-35" المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".
وتستخدم إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في غزة والضفة الغربية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.
وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء بـ"التزامها القانوني بمنع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل.
وبحسب منظمة أوكسفام، فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف كلها مصنوعة في بريطانيا.
من جهتهم، يقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنعة في المملكة المتحدة".
وقال محامو "غلوبال ليغل أكشن نتورك" (شبكة العمل القانون العالمية- غلان) إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع العدوان على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى والاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة.
إعلانوقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر/كانون الأول 2023 وأبريل/نيسان ومايو/أيار 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلق في سبتمبر/أيلول 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية بغزة.
وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35".
وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه "من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات "إف-35" لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج "إف-35" العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي وما يمكن أن تخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين".
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتها القانونية"، وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتها بموجب القانونين المحلي والدولي".
لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات "إف-35" من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.
وفي وقت سابق يوم الجمعة الماضي، حث نواب في البرلمان البريطاني وزير الخارجية ديفيد لامي على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل رغم التعليق الجزئي الذي أقرته الحكومة البريطانية.
وفي رسالة وجهها 40 نائبا إلى الوزير قال النواب "نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل".