شارع استقلال الأغلى عالميا في الإيجارات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أعدته شركة الاستشارات العقارية العالمية كوشمان آند ويكفيلد أن أعلى زيادة في الإيجارات في العالم كانت في شارع استقلال في تركيا.
ونشرت شركة الاستشارات العقارية الدولية كوشمان آند ويكفيلد تقريرها “الشوارع الرئيسية في جميع أنحاء العالم 2023″، مع التركيز على الإيجارات في المواقع الرئيسية في أعلى فئة حول العالم.
ويلفت شارع استقلال، الذي ارتفع من المركز 31 إلى المركز 20 في التصنيف مع زيادة سنوية في الإيجار قدرها 2500 يورو للمتر المربع في عام 2023، الانتباه إلى الزيادة المفاجئة في الإيجارات بنسبة 127 بالمئة مقارنة بالعام السابق بسبب التضخم المرتفع في تركيا، الذي يفوق بكثير معدلات نمو الإيجارات في شوارع التسوق الرئيسية الأخرى في العالم.
وفي هذا السياق، تبع شارع الاستقلال في إسطنبول شارع كالي فلوريدا في الأرجنتين بنسبة زيادة قدرها 33 في المائة، وشارع فيا مونتينابوليوني في ميلانو بنسبة 20 في المائة، وشارع دونغ خوي في فيتنام بنسبة 17 في المائة، بينما كانت المعدلات في الشوارع الرئيسية بالمدن الأخرى أقل بكثير من هذه المعدلات.
وإسطنبول، التي ارتفعت من المركز 45 إلى المركز 36 في تصنيف قيمة الإيجار بين 57 شارع تسوق رئيسي في أوروبا في عام 2023، هي المدينة التي تتمتع بأقوى نمو للإيجارات في أوروبا، مع زيادة الإيجار بنسبة 120 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وكانت معدلات التغيير السنوية في المدن الأوروبية الأخرى محدودة للغاية.
وأصبحت زيادات الإيجار موضوعًا ساخنًا مرة أخرى بعد أن أعلنت محافظ البنك المركزي حفيظة جايا إركان أنها تقيم مع والدتها لأنها لم تتمكن من العثور على منزل.
Tags: اسطنبولتركيازيادة الإيجاراتشارع استقلالشارع الاستقلالشوارع تركياكوشمان آند ويكفيلد
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول تركيا زيادة الإيجارات شارع الاستقلال شوارع تركيا فی الإیجار
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تجري أول زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية
أجرى فريق حقوقي مشترك المؤسسة لمُؤسسَّةِ الوطنة لحقوق الإنسَّان بليبيـا، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، زيارة تفقديّة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة)، بمدينة طرابلس، هدفه من خلالها الفريق لتقييم الأوضاع الحقوقيّة والإنسانيّة داخل تلك المؤسسة، وأماكن الإحتجاز المُؤقت.
يأتي ذلك ضمن مجُهود مُنسقة لمراقبة إلتزام تلك الأماكن السالبة للحرية بالمعايير الوطنيّة والدولية لحقوق الإنسان، وتحسّين ظروف الاحتجاز بها، حيث شملت الزيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة).
وأجرى الفريق الحقوقيّ المشترك تقييماً لأوضاع تلك الأماكن من ناحية البنية التحتية، والرعاية الصحية، وظروف الإحتجاز، والخدمات الإجتماعية المقدمة للنزلاء بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات والأوضاع القانونيّة والقضائيّة المتعلقة بالمحتجزين والإجراءات القضائيّة والأمنيّة المعمول به داخل تلك المؤسسات من خلال سجلات شؤون النزلاء ومدد العرض على النيابات والمحاكم المختصة، وكذلك الخطوات المتخذة لتطوير آليات العمل بها، وشملت الزيارات لقاءات مع المسوؤلين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، كما أجرى الفريق العديد من اللقاءات الفردية مع عينة من النزلاء المحكومين والموقوفين، وكذلك الإطلاع على ملفات السجناء المحكومين، وكما أطلع الفريق على التحديات التي تواجه القائمين على المؤسسة أثناء ممارسة أعمالهم واحتياجاتها، بما يُسهم في الإرتقاء بهذه المُؤسسة إلى أفضل الظروف والممارسات والمعايير الوطنية والدولية للتعامل مع السجناء وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وحقوق السجناء التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية.
وقدّ أُجربت هذه الزيارة في أجراء الشفافية والتعاون الكامل من إدارة السجن، وحيث أتاحت هذه الزيارة لفريق عمل المُؤسّسة لمعاينة عدداً من القواطع ومرافق الإحتجاز والإطلاع على أوضاع عدداً من السجناء، بما في ذلك فئة السجناء المصنفين ضمن قضايا الإرهاب والتطرف العنيف والانتماء للتنظيمات المتطرفة من الجنسيات الليبية والأجنبية والمتهمين في قضايا انخراط في عمليات أرهابية ضمن جماعات مسلحة خارجة عنّ القانون تهدف إلى تهديد كيان وأمن الدولة الليبية والمجتمع الليبي، وجُلهمِ صادرة بحقهم احكاماً قضائيّة.
وكما قام الفريق الحقوقي، بإجراء معينة وإطلاع على حجم أثار الأضرار التي لحقت بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جراء استهداف المؤسسة بالقصف العشوائي في 14 – مايو الجاري ، وذلك على تمام الساعة 6:45 دقيقة فجراً، أثناء إندلاع أعمال العنف في مدينة طرابلس، وقدّ أدى سُقوط القذائف العشوائية على المؤسسة إلى وفاة سجين، وكذلك إصابة 2 سجناء آخرين، وإصابة 8 أفراد من الشُرطة القضائيّة جراء إصاباتهم بشظايا القذائف العشوائية على مقر المؤسسة، وهو ما من يُمثّل خرقاً خطيراً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وما من شأنه أن يرقي إلى مصاف جرائم الحرب، حيثُ يحضر ويمنع القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين والأهداف والأعيان المدنية والإنسانية والطبية، والتي من بينها السجون ومرافق الاحتجاز المُؤقت.
وتدعو المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، جميع الجهات المعنيّة بإهمية الإلتزام بإحترام المرافق السيادية والمدنيّة كمرافق الاحتجاز (السجون) وعدم تعريضها لأي مخاطر أو إستهداف خاصةً في ظل ما تُشكله من أهميةً قصوى على مستوى الأمن الوطني.
وفي ختام زيارة، الوفد لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جرت مناقشات بين المسؤولين عنّ المؤسسة وجهاز الردع، الفريق الحقوقي المشترك تمحورت حوّل الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة في المؤسسة، وظروف الاحتجاز.
وأكد القائمين على المؤسسة احترامها للقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، والعمل بها والتقيد بالإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق بالأوضاع القانونية للسجناء وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، وكذلك بناءً على تعليمات وأوامر النيابة العامة والأحكام القضائية الصادرة بشأن السجناء والموقوفين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه