مستشار زيلينسكي: سنتجه لخطة بديلة حال توقف المساعدات الغربية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
صرح الخبير الاقتصادي أوليغ أوستينكو، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه إذا توقف الغرب عن دعم أوكرانيا العام المقبل، فسيتعين علينا الانتقال إلى خطة بديلة.
زيلينسكي يشكر ملك النرويج على برنامج الدعم لأوكرانيا زيلينسكى.. يخدع نفسه!وأوضح أوستينكو: إذا لم يكن هناك دعم في الأيام الأولى من شهر يناير، فهذا يعني أننا بحاجة إلى الانتقال إلى الخطة البديلة.
ووفقا لمستشار زيلينسكي، من غير المرجح أن توافق وزارة المالية الأوكرانية على هذه التدابير، وأضاف الخبير أنه مع ذلك، فإنها قد تسمح للوضع بالاستقرار قليلاً في بداية العام.
في الوقت الحالي، يتم حظر جميع قرارات الاتحاد الأوروبي تقريبا بشأن تخصيص الأموال لسلطات كييف من قبل هنغاريا، بما في ذلك الدفعة الثامنة من المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون يورو، وخمسة مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي لعام 2024، وحزمة أوسع بقيمة 20 مليار يورو للمساعدات العسكرية كدعم لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى 50 مليار دولار من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027.
وبدورهم، ذهب الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي في عطلة رأس السنة الجديدة دون الموافقة على طلب البيت الأبيض تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وهو ما يجب أن يوافق عليه مجلسا الكونجرس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار زيلينسكي حال توقف المساعدات الغربية المساعدات الغربية زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: أكثر من 155 ألف شهادة عدم محكومية وتنفيذ 605 عقوبة بديلة
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة العدل، الأحد، عن إصدار 155,042 شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي وحتى 30 نيسان 2025، في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الخدمات القانونية وتعزيز الوصول إليها.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى استقبالها 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال الفترة ذاتها، ضمن برنامج الدعم القانوني للفئات غير القادرة.
وفي سياق تطوير منظومة العدالة، أوضحت الوزارة أنها نفذت 605 عقوبات بديلة عن الحبس، إلى جانب تطبيق السوار الإلكتروني على 65 حالة، وعقد 45,256 جلسة محاكمة عن بُعد، ما يعكس التقدم في التحول الرقمي والاعتماد على الوسائل الحديثة في الإجراءات القضائية.
وبيّنت الوزارة أن جهود الأتمتة أسفرت عن أرشفة أكثر من 12.9 مليون ورقة قضائية إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الورقية.
وأكدت أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى إصلاح مرتكبي المخالفات لأول مرة، ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام، مع الحفاظ على مصادر دخلهم وعدم انقطاعهم عن الحياة المجتمعية.
وأشار وزير العدل بسام التلهوني إلى أن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025، الذي ينتظر استكمال إقراره من مجلس الأعيان، منح المحاكم سلطة تقديرية أوسع في استبدال الحبس بعقوبات بديلة تمتد للحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة 3 سنوات، بعدما كانت سنة واحدة فقط.
وأضاف التلهوني أن من بين البدائل المستحدثة الإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة محددة مع المراقبة الإلكترونية، وخصوصًا للحالات المرضية التي تستدعي رعاية صحية خاصة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الوزارة لتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع تكرار الجريمة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بما يضمن تحقيق العدالة الإصلاحية والإنسانية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)