سفيرة الولايات المتحدة: الشركات الأمريكية ترغب في الاستثمار بقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Herro Mustafa Garg هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة من شمس ورياح وهيدروجين أخضر وكذلك توطين صناعة بعض المكونات ذات الصلة مما يسهم في نقل المعرفة، وزيادة فرص العمل.
وإستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون.
وأشار شاكر إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بالقطاع من إنتاج ونقل وتوزيع.
كما اشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030
وأشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى إمكانية التصدير حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.
واكد الدكتور شاكر ان التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى
وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
كما أكد على إهتمام القطاع بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروع الربط الجارى تنفيذه مع السعودية وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركز إقليمى للطاقة
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأشادت السفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية ، بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكدةً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .
كما أشادت بما تم من تطوير على ارض مصر في كافة المجالات وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ، واشادت بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.
وأعربت عن الرغبة في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات الأمريكية، مؤكدة على إهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .
وأكد الدكتور شاكر على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف معرباً عن جاهزية القطاع للتعاون مع الجميع في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة، وتوطين الصناعات المتعلقة بها وكذلك التعاون في مجال تقليل الفقد
وأكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر وكافة دول العالم خلال الفترة القادمة والاستفادة من خبراتهم المتطورة في مجال الطاقات المتجددة.
وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفيرة الولايات المتحدة وزير الكهرباء هيرو مصطفى الكهرباء الطاقة الجديدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأصفر.. «معلومات الوزراء» يستعرض فرص التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تناول واقع الاهتمام بالطاقة الشمسية في مصر، حيث تناول الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، وفرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر، ومؤشرات تطور حجم الاقتصاد الأصفر -قطاع الطاقة الشمسية- في مصر، والجهود المبذولة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية، مع شرح لآفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر.
أوضح المركز أن الاقتصاد الأصفر يُعد أحد الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة ويعتمد على استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز كفاءة الإنتاج والتعامل مع البيئة الجافة، ويُعد قطاع الطاقة الشمسية أحد النماذج البارزة في هذا السياق، إذ يُسهم في توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، مما يدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، كما أنه من أهم أنواع الطاقة المتجددة التي من المتوقع أن تحتل الصدارة في عام 2030 من بين أنواع الطاقة المتجددة المساهمة في توليد الكهرباء على مستوى العالم، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن تبلغ نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة نحو 16% في عام 2030 مقارنًة بنحو 5% عام 2023.
وقد لاقى هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا في الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار استهداف تنويع مصادر الطاقة، والعمل على رفع مساهمة الطاقة الجديدة لنسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، وكان الاعتماد على الطاقة الشمسية جزءًا من استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة.
أوضح التقرير الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، حيث حرصت الدولة على تهيئة الأطر التنظيمية والتشريعية والمؤسسية الداعمة والمحفزة لتنمية قدرة الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة في مصر، حيث تم الإشارة إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حيث اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2030، على أن تشكل الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة أكثر من 26% موزعة بين 21.3% خلايا شمسية و 5.52% مركزات شمسية، واستمرار العمل على تحديث تلك الاستراتيجية حتى عام 2040، على أن تصل نسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة نحو 65% بحلول عام 2040.
استعرض التقرير مؤشرات تطور حجم الاقتصاد الأصفر في الاقتصاد المصري (قطاع الطاقة الشمسية)، حيث تعد الطاقة الشمسية في مصر من أنجح مشروعات الطاقة في الوقت الحالي بفضل التطور التكنولوجي الذي يحدث في مشروعات الطاقة الشمسية في مصر، والذي عزز دورها في سوق الطاقة المصرية، ووفقًا لقاعدة بيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية المتولدة (البالغة نحو 4977 مليار كيلووات/ ساعة) 2.3% في إجمالي الطاقة المولدة خلال عام 2022/ 2023، مقابل مساهمة نسبتها 0.09% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2015/ 2016 البالغة 167.5 مليار كيلووات/ ساعة، وبلغت مساهمة الطاقة الشمسية الحرارية 5.6% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة (البالغة 59442 ميجاوات) في العام المالي 2022/ 2023 وذلك بقدرة 3306 ميجاوات مقابل 2.2% من إجمالي القدرة (البالغة 30803 ميجاوات) في العام المالي 2012/ 2013 بقدرة 687 ميجاوات.
ووفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وصل حجم قدرات صافي القياس أقل من 500 كيلووات قيمة 98.98 ميجاوات، ويُسهم القطاع الخاص منها بنحو 7.71 ميجاوات، أما الأعلى من 500 كيلووات فقد بلغت 56.91 ميجاوات. فيما بلغت قدرات الاستهلاك الذاتي أقل من 500 كيلووات 1.40 ميجاوات، فيما بلغت القدرات لأعلى من 500 كيلووات نحو 80.73 ميجاوات يُسهم القطاع الخاص منها بنحو 23.39 ميجاوات وذلك حتى نهاية يناير 2025.
ووفقًا للتقرير السنوي 2024 لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بلغ حجم الطاقة الإجمالية 2644 ميجاوات وذلك من ثماني محطات كبرى للطاقة الشمسية تم الانتهاء من تنفيذها منها أربع محطات تابعة للقطاع الخاص وهي (مجمع بنبان، ومشروع خلايا فوتوفولطية بنظام صافي القياس والاستهلاك الذاتي، وأكوا باور كوم أمبو، ومحطة أبيدوس1)، ويوجد ثلاث محطات بطاقة 2020 ميجاوات تحت التنفيذ منها اثنتان للقطاع الخاص وهناك ثلاث محطات أخرى للقطاع الخاص تحت التطوير بطاقة 3800 ميجاوات.
كما استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال التقرير جهود مصر لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية والتي جاء من أبرزها، إطلاق الأطلس الشمسي، وتوفير التمويل عبر برنامج "نوفي" "NWFE" والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في يوليو 2022 ويستهدف تشغيل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات، وقد وفر البرنامج بعد عام من إطلاقه تمويل بقيمة 2.18 مليار دولار لصالح مشروعات الطاقة الشمسية والرياح من القطاع الخاص، ومن أبرز مشروعات المنصة (مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية وقد وصل عدد المستفيدين 1.75 مليون مواطن من صغار المزارعين والمجتمعات الريفية في المناطق النائية، ومشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي وتم تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية ف 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا ويُتوقع ارتفاعها إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050)، وفي إطار تقديم الدعم التمويلي أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نوفمبر 2024 عن إطلاق برنامج تمويلي جديد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يهدف إلى دعم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر.
ومن ضمن جهود الدولة المصرية لتحسين العائد على الاستثمار في الطاقة الشمسية:
1-كانت البداية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة عبر تحديد تعريفة لشراء وحدات الطاقة من المُرخَّص له بإنتاج الطاقة الشمسية.
2-وبعد الانتهاء من مجمع بنبان، بدأت مصر في الابتعاد عن إطار تعريفة التغذية وتصويب جهودها نحو تطوير مناقصات الطاقة الشمسية التنافسية من أجل جذب المستثمرين وتعزيز الثقة في الإطار التنظيمي والتشغيلي من خلال العمل بنظام "التملك والبناء والتشغيل" عبر عطاءات مناقصات الطاقة الشمسية التنافسية.
3-مزايا جمركية على واردات تقنيات ومكونات الطاقة النظيفة بحيث تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.
4-وقد عملت مصر على إتاحة الأراضي، حيث خصصت نحو 7650 كم2 لصالح هيئة الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات طاقة متجددة سواء بنفسها أو عن طريق إتاحتها للقطاع الخاص).
ومن الجهود كذلك العمل على توطين صناعة الألواح الشمسية، حيث عملت الدولة المصرية على استثمار الفرص والإمكانيات المتاحة لتوطين صناعة الألواح والخلايا الشمسية، وقد تم في هذا الصدد (إطلاق مشروع "نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV" لتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومشروع مجمع إنتاج السيليكون بالعلمين الجديدة، وتوقيع مركز التحديث الصناعي التابع لوزارة الصناعة مذكرتي تفاهم مع شركتي جي إيه سولار الصينية وجلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية من أجل إنشاء مصنعين أحدهما للخلايا الشمسية بقدرة إنتاجية 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة إنتاجية 2 جيجاوات، ومصنع لإنتاج مادة "البوليمر" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم في إطار التدريب وبناء القدرات تنفيذ برامج تدريبية لزيادة الوعي بتقنيات الطاقة الشمسية وتأهيل الكوادر الفنية، ومن ذلك على سبيل المثال مشروع "Egypt-PV" الذي قام بتدريب 201 متدرب من خلفيات مختلفة).
وفيما يتعلق بتعزيز الشراكة مع منظمات دولية استطاعت مصر الدخول في شراكات دولية متميزة في هذا المجال منها:
-شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: حيث قدم خدمات بناء القدرات بشأن كيفية تصميم وتنفيذ مناقصة تنافسية لسوق الطاقة المتجددة، وقد بدأ طرح عطاءات المشروعات الجديدة بمشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات بتعريفة منخفضة قياسية تبلغ 0.0247 دولار أمريكي/كيلو وات ساعة.
-منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والتي تساند مصر في استخدام الطاقة الشمسية للتسخين في العمليات الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة.
-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في المشروع الوطني للأنظمة الكهروضوئية صغيرة الحجم المتصلة بالشبكة (Egypt-PV)، لتشجيع تصميم وتنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية صغيرة الحجم بقدرات أقل من 500 كيلو وات.
-التحالف الهندي للطاقة الشمسية، وقَّعت مصر على الاتفاق الاطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية بتاريخ 10 مارس 2018، ويهدف إلى معالجة التحديات الرئيسة المتعلقة بالطاقة الشمسية وتوسيع نطاق استخدامها ودعم سبل التعاون بين أعضائه لتنفيذ برامج متسقة وأنشطة طوعية لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية وزيادة الاهتمام بالابتكار والبحوث وبناء القدرات.
وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التقرير فرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر:
-مساهمة الطاقة الشمسية في تحقيق التنمية المحلية: حيث تم استعراض التوزيع النسبي للطاقة الكهربائية الموزعة داخل الجمهورية وفقًا لجهات التوزيع في عام 2022/ 2023 وفقًا للتقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر 2022/ 2023، حيث كانت نسبة إنارة المنازل 37.6%، والصناعة 27.5%، والحكومة والمرافق العامة 10.7%، والزراعة والري 5.70%، والمحلات التجارية 5.3%، والإنارة العامة 3.2%، وتمت الإشارة إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقود نمو العمالة في مجال الطاقة النظيفة عالميًا في عام 2022، إذ أضافت نحو مليون وظيفة، وفقًا لتقرير توظيف الطاقة في العالم 2023 للوكالة الدولية للطاقة، وقد بلغت نسبة الوظائف التي تشغلها النساء من إجمالي الوظائف التي وفرتها الطاقة الشمسية الكهروضوئية 40%، والتي مثلت أكثر من ثلث إجمالي القوى العاملة في مجال الطاقة المتجددة في عام 2022 وذلك وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وبلغت وظائف الطاقة المتجددة العالمية 13.7 مليون وظيفة منها 4.9 مليون وظيفة وظائف الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و2.5 مليون وظيفة وظائف مباشرة في مجال الطاقة الكهرومائية، و2.5 مليون وظيفة وظائف في مجال الوقود الحيوي، و4.4 مليون وظيفة في وظائف طاقة الرياح، و2.4 مليون وظيفة أخرى، وبناءً عليه يتشابك التوسع في الطاقة الشمسية مع العديد من أهداف التنمية المستدامة، سواء المتعلقة بأمن الطاقة أو تحسين مستوى المعيشة وكذلك المساواة.
-توافر الموارد الطبيعية والظروف المناخية المناسبة محليًا، وتمتلك مصر مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية غير المأهولة يمكن استغلالها لتدشين محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، علاوة على وقوع مصر في منتصف الحزام الشمسي العالمي، بما جعلها تتمتع بإشعاع شمسي مباشر تتراوح شدته ما بين (2000-3200) ك.و.س لكل م2 في السنة، بما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة الشمسية، مع إمكانية التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المنازل والمنشآت الصناعية من خلال محطات الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، فيما يعُرف بنُظمُ الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر ثروات تعدينية كخامات الحراريات التي تساعدها على توطين صناعة الألواح الشمسية، وذلك في ظل وفرة رمال السيلكيا الغنية بمعدن الكوارتز والمستخدمة كمادة خام في تصنيع الخلايا الشمسية، وتبلغ نسبة نقاء الاحتياطيات الضخمة من الرمال البيضاء السيليسية عالية الجودة التي تمتلكها مصر 99.95% وفقًا للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، كما بلغ حجم الإنتاج المحلي من الكوارتز 382 ألف طن في عام 2021/ 2022 مقابل 168.6 ألف طن عام 2020/ 2021 ونحو 46 ألف طن عام 2019/ 2020، وفقًا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2024، في إطار تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز، المستخدم كمادة خام في تصنيع الخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية، تم في مايو 2023 افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة لإنتاج مختلف المنتجات من خام الكوارتز مثل: الشيبس، والألواح، والحجارة، والمساحيق، وغيرها.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار آفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر، حيث تكللت الجهود المصرية في التوسع بمشروعات الطاقة الشمسية، بتحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالطاقة المتجددة بوجه عام، حيث حصلت مصر على درجة إجمالية قدرها 62.2 درجة واحتلت المركز 54 في مؤشر الطاقة العالمي لعام 2023 الصادر عن مجلس الطاقة العالمي، كما تصنف مصر ضمن أفضل 40 سوقًا في العالم من حيث جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة وفرص نشرها، وذلك وفقًا لمؤشر (RECAI) الصادر عن "إرنست آند يونغ - EY"، ففي التقرير الصادر في يونيو 2024 كانت استثمارات الطاقة الشمسية بمصر هي الأفضل أداءً، حيث حصلت على 53.5 درجة في جاذبية استثمارات الطاقة الشمسية الكهروضوئية و48.1 درجة في جاذبية استثمارات الطاقة الشمسية المركزة.
ومن المتوقع أن تحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 9.05% خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، إذ تتوقع شركة (Mordor intelligence) أن ينمو حجم سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر من 2300 ميجاوات في عام 2023 إلى 3546.96 ميجاوات بحلول عام 2028، وذلك في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الطاقة الشمسية في مصر والسياسات الحكومية الداعمة، وزيادة الطلب على الطاقة، وكذلك انخفاض أسعار وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي شكَّلت عوامل جذب للاستثمارات واسعة النطاق سواء من مؤسسات التمويل الدولية، أو دول وشركات عالمية.
نتيجة لذلك، ازدادت فرص مصر لأن تصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة والعالم، حيث زادت فرصها في: (التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا وإفريقيا، وتعزيز تصنيع مكونات الطاقة الشمسية محليًا مثل الألواح الشمسية و العواكس مما يوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للمناطق الريفية والنائية التي لا تصلها الشبكة الكهربائية الرئيسة).
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: مصر تكرّس مكانتها كقوة إقليمية في مجال الطاقة الشمسية
محطة الطاقة الشمسية بمطار القاهرة.. خطوة عملية لخلق بيئة نظيفة وآمنة للركاب
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!