روسيا توجه تهديدات قوية إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وجهت موسكو، اليوم الجمعة، تهديدات قوية إلى الولايات المتحدة على خلفية أموال روسية مجمدة إثر الأزمة الأوكرانية.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، اليوم الجمعة، إن موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة "يجب ألا تتوهم... أن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد".
وذكر ريابكوف أن روسيا لن تكون من يبدأ بقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مثل هذه القطيعة قد تنجم عن مجموعة عوامل مختلفة.
وأضاف ريابكوف "قد يكون السبب هو مصادرة الأصول أو التصعيد العسكري أو أشياء كثيرة أخرى. لن أخوض في توقعات سلبية"، موضحا أن موسكو "مستعدة لأي سيناريو".
ويحث بعض الساسة في الغرب على تسليم الأصول الروسية المجمدة، التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولارأميركي، إلى أوكرانيا للمساعدة في إعادة بناء اقتصادها.
بدوره، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم الجمعة، إن أي خطوة من هذا القبيل ستوجه ضربة خطيرة للنظام المالي العالمي.
وذكر أن روسيا "لن تترك في سلام أبدا" أي دولة تستولي على أصولها، وأنه في حالة حدوث مثل هذا السيناريو ستنظر البلاد في الأصول الغربية التي يمكن أن تصادرها في المقابل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روسيا تهديدات الولايات المتحدة أموال أموال مجمدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب سيخفّض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة ما بين 30% و80%
كشف الرئيس دونالد ترامب، الأحد، عن سياسة جديدة بشأن الأدوية اعتبر أنها ستخفض أسعارها في الولايات المتحدة بنسبة تراوح بين 30 و80%.
وأعلن ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعتزم توقيع أمر تنفيذي يُدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ الساعة 9:00 صباحا (13,00 ت غ)، الاثنين، وذلك بهدف "إعادة الإنصاف مجددا لأمريكا".
وقال ترامب إنه يعتزم تطبيق سياسة "الدولة الأولى بالرعاية" التي تخفض كلفة الدواء المباع في الولايات المتحدة إلى أقل سعر تدفعه الدول الأخرى لنفس الدواء. وأشار إلى أن انخفاض كلفة الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة سيقابله ارتفاع في كلفتها في دول أخرى.
وسياسة "الدولة الأولى بالرعاية" هي إحدى قواعد منظمة التجارة العالمية وتهدف إلى عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدولة الأخرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ترامب خفض أسعار الأدوية الأمريكية، فهو خلال فترة ولايته الأولى أعلن عن اقتراح مماثل، لكن خططه باءت بالفشل بمواجهة معارضة شديدة من قطاع صناعة الأدوية.
والشهر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يهدف إلى خفض أسعار الأدوية من خلال منح الولايات مزيدا من الحرية للبحث عن أفضل الأسعار في الخارج، وتحسين عملية التفاوض على الأسعار.
تدفع الولايات المتحدة أعلى سعر عالمي للعديد من الأدوية الموصوفة، وغالبًا ما يكون ذلك ثلاثة أضعاف ما تدفعه الدول المتقدمة الأخرى. وقد صرّح ترامب بأنه يريد تقليص هذا الفارق، لكنه لم يُحدد علنًا كيفية تحقيق ذلك، ولم يُقدّم تفاصيل في منشوره.
كانت شركات الأدوية تتوقع صدور أمرٍ يُركز على برنامج التأمين الصحي "ميديكير"، وفقًا لأربعة من جماعات الضغط في قطاع الأدوية، والذين أفادوا بتلقيهم إحاطة من البيت الأبيض.
وتتوقع شركات الأدوية أن ينطبق الأمر على مجموعة واسعة من الأدوية بخلاف تلك التي تخضع حاليًا للتفاوض بموجب قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن.
بفضل هذا القانون، تفاوض برنامج ميديكير على أسعار عشرة أدوية، ومن المقرر تطبيقها العام المقبل. ومن المقرر التفاوض على أدوية أخرى لاحقًا هذا العام.
وقال أليكس شرايفر، المتحدث باسم أكبر مجموعة ضغط لشركات الأدوية الأمريكية، وهي مجموعة البحث والتصنيع الصيدلاني في أمريكا، في بيان عندما سئل عن الأمر التنفيذي المخطط لترامب: "إن تحديد الحكومة للأسعار بأي شكل من الأشكال أمر سيئ بالنسبة للمرضى الأمريكيين".
يذكر أن الإنفاق السنوي الأمريكي على الأدوية يتجاوز الـ 400 مليار دولار.