حبس وغرامة.. عقوبة تغيير نشاط محل تجارى دون ترخيص
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقوبة تغيير نشاط محل تجارى دون ترخيص.. يلجأ الكثير من المواطنين، من أصحاب المحال التجارية، إلى تغيير نشاط محلاتهم دون موافقة رسمية، لأسباب عديدة دون النظر إلى قانون المحال العامة،الذي حدد عقوبة تغيير نشاط محل دون موافقة رسمية، وكشف عن العقوبة تجاه إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه، دون موافقة المركز المختص.
قانون المحال العامة
وينص قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على شروط وضوابط لإجراء أى تعديل أو تغيير بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل فى المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف وفقًا بقانون المحال العامة، وتوضح المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9)و(10) في قانون المحال العامة.
وتستعرض " بوابة الوفد " في السطور التالية العقوبة التي حددها قانون المحال العامة على تغيير الأنشطة التجارية دون موافقة المراكز المختصة.
عقوبة تغيير نشاط المحال التجارية
وحددت المادة (31)، عقوبة المخالفة بما يلي: " يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف".
ما المحل العام في القانون ؟
المحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أصحاب المحال التجارية قانون المحال العامة ترخيص محل تجاري غلق المحل الأنشطة التجارية قانون المحال العامة دون موافقة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو عن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية: هذا تغيير تاريخي وليس تهربا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم المُقدّم في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع "يمثل تغييرا تاريخيا، مشيرا إلى أنه فهو يضمن أربعة أضعاف أهداف التجنيد التي روجتم لها (المعارضة)".
كما زعم نتنياهو أن القانون الذي أقرته الحكومة السابقة، قبل 7 أكتوبر 2023، كان "قانونا للتهرب"، على عكس القانون الذي يروج له الآن.
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نقاشٍ ضم أربعين عضوا في الكنيست حول مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، كما تناول ايضا "انهيار مكانة إسرائيل الدولية".
وادعى نتنياهو أن هذه مجرد "دوامة من الشعارات الجوفاء"، وأن "دولة إسرائيل اليوم أقوى من أي وقت مضى، إنها القوة الأقوى في الشرق الأوسط.
وحسب قوله، فقد حدث هذا “بفضل الطريقة التي قدنا بها حرب النهضة”، وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "اقتصاد إسرائيل يحطم الأرقام القياسية".
كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن المرحلة الأولى من اتفاق السلام بشأن قطاع غزة، على وشك الانتهاء.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل