مخاطر القرصنة والدعاية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
كتب/الدكتور آشر أوركابي من جامعة هارفارد/ترجمة الدكتور عبده البحش
القرصنة والمنظمات الإرهابية على البوابات الجنوبية للبحر الأحمر ليست ظاهرة جديدة. ومع ذلك، فإن هجمات الحوثيين الأخيرة على السفن الإسرائيلية لا تهدف إلى النهب أو الفدية أو تحقيق مطالب سياسية. ويسعى الجناة إلى تحقيق انتصارات دعائية فقط، وهو هدف أكثر خطورة بكثير ولا يمكن تخفيفه عن طريق الاسترضاء الدبلوماسي.
ويعد مضيق باب المندب، الذي يقع على بعد 1400 ميل جنوب قناة السويس، ثالث أهم ممر ملاحي في العالم. ويبلغ عرضه 18 ميلًا فقط في أضيق نقطة له، ويربط المضيق المحيط الهندي بالبحر الأحمر ويتاخم منطقتين تشهدان صراعات مستمرة - القرن الأفريقي وجنوب الجزيرة العربية. في السنوات التي تلت استيلاء الجماعات القبلية الشمالية التابعة لحركة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014، تم ارتكاب العديد من الهجمات ضد السفن المدنية التي تمر عبر جنوب البحر الأحمر. وأصبح ميناء الحديدة غربي اليمن نقطة انطلاق للهجمات ضد السفن، بغض النظر عن جنسيتها. قامت ميليشيات الحوثي بعمليات تعدين بحري على مسافة تصل إلى 50 ميلاً من المضيق، ونشرت بشكل فعال زوارق بدون بحارة متفجرة، وزوارق هجومية سريعة، وصواريخ تكتيكية أرضية. وأظهرت الأسابيع الماضية قدرات متطورة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار وهبوط طائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى الشكوك حول قدرات غاطسة. في حين أن التهديد العسكري الحوثي للملاحة في البحر الأحمر قد يبدو غير مسبوق، إلا أنه في الواقع مصدر توتر طويل الأمد في منطقة شهدت اندلاع حرب حول حقوق حرية
ابتداءً من خمسينيات القرن العشرين، تعرض وصول إسرائيل إلى البحر الأحمر للتهديد بشكل متكرر من قبل الأعداء الإقليميين. اتخذ الرئيس المصري جمال عبد الناصر إجراءات لتقييد الشحن الإسرائيلي في المنطقة، مما أدى في النهاية إلى اندلاع حرب يونيو 1967، والتي كانت جزئيًا صراعًا حول حقوق الملاحة البحرية. خلال أوائل السبعينيات، أنشأت المنظمات الفلسطينية قاعدة عمليات في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن واستهدفت السفن المتجهة إلى إسرائيل والتي تمر عبر باب المندب. وفي وقت لاحق، قامت القوات المصرية واليمنية بالتنسيق لمنع الشحن الإسرائيلي من البوابات الجنوبية للبحر الأحمر، وهو التهديد الذي ظل قائما حتى بعد تطبيع العلاقات الإسرائيلية المصرية في عام 1977. ومع صعود حركة الحوثي إلى السلطة في اليمن في عام 2014، أصبح التهديد الذي تتعرض له حرية الملاحة في البحر الأحمر مرة أخرى مصدر قلق خطير. مدفوعين بالشعار السيئ السمعة “الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل!"، وهاجمت ميليشيات الحوثي بشكل دوري السفن الإسرائيلية، بينما تدخلت القوات البحرية الإسرائيلية لمنع شحنات الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي. وقد وصلت هذه المواجهة إلى ذروتها في الأسابيع الأخيرة مع زيادة عدد الصواريخ والهجمات البحرية الصادرة من الأراضي اليمنية
ولا شك أن اختطاف الحوثيين للسفن ذات الطفو العالي بواسطة المروحيات والسفن ذات الطفو المنخفض عن طريق البحر، سيؤدي بلا شك إلى زيادة تكاليف الأمن وأقساط التأمين البحري على المدى القصير. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو العواقب طويلة المدى لعدم الاستقرار والعسكرة على نطاق واسع في جنوب البحر الأحمر. عندما جنحت سفينة الحاويات "إيفر جيفن" على ضفاف قناة السويس في عام 2021، كلف أسبوع واحد من منع الشحن الأسواق العالمية مليارات الدولارات. وسوف تتسبب فترة طويلة من الصراع بالقرب من مياه باب المندب في إحداث تأثير مالي أكبر بكثير على التجارة العالمية، ليس فقط من خلال زيادة تكلفة الشحن، ولكن من خلال إعادة توجيه الطرق البحرية بالكامل. على سبيل المثال، أدى إغلاق قناة السويس في الفترة من 1967 إلى 1975 إلى تطوير أساطيل أكبر وأكثر تنوعا يمكنها نقل النفط والبضائع حول رأس الرجاء الصالح بأقل من تكلفة سفينة أصغر تعبر قناة السويس. أدى عصر الناقلة العملاقة في النهاية إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 50٪. قد يؤدي التشدد الحوثي غير المنضبط والتهديد بنشوب صراع بحري في البحر الأحمر إلى عواقب مماثلة على الشحن في البحر الأحمر والتي تمتد إلى ما بعد عام 2023
إن الموقف الدفاعي القوي الذي تنسقه الولايات المتحدة والقوى البحرية الأخرى التي لها وجود في المنطقة هو الطريق الأكثر فعالية نحو ضمان الأمن البحري الفوري في البحر الأحمر. وقد أثبتت حاملات الطائرات البحرية الدولية في المنطقة قدرتها على التصدي للضربات العسكرية صغيرة النطاق والصواريخ متوسطة المدى التي يتم إطلاقها من الساحل اليمني. منذ تدخلها العسكري الأول في اليمن عام 2015، قامت الإمارات بتأمين مواقع بحرية استراتيجية، ووضعت نفسها كضامن للأمن البحري الإقليمي. ولا تزال القواعد العسكرية الإماراتية في أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي وجزيرة بريم في باب المندب بمثابة أصول استراتيجية لمراقبة حركة المرور البحرية في المنطقة، كما أنها عنصر أساسي في جهود مكافحة هجمات الحوثيين على السفن المدنية المارة عبر البحر الأحمر
ومع ذلك، لا يمكن للإجراءات الدفاعية أن تؤدي إلى حل دائم لانعدام الأمن في البحر الأحمر. تواصل ميليشيات الحوثي شن هجمات في البحر الأحمر، سواء ضد السفن الإسرائيلية أو السفن المدنية الوطنية الأخرى. كجزء من حملة دعائية والضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بقوة الحوثيين وسلطتهم في جنوب الجزيرة العربية. وقد منحت مثل هذه الإجراءات ممثلي الحوثيين نفوذاً في المفاوضات الأخيرة مع المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تأمين نهاية للحرب الأهلية المستمرة منذ 8 سنوات في اليمن. إن عدم القدرة على مكافحة التمرد الحوثي، إلى جانب التطبيع الدبلوماسي للجماعة والشرعية غير المقصودة المقدمة لحكمها المستمر في صنعاء، لم يؤد إلا إلى تشجيع الحوثيين، وبالتالي الميليشيات الأخرى المدعومة من إيران في الشرق الأوسط. وبدلاً من تقديم الاعتراف السياسي للحوثيين، يجب على المجتمع الدولي أن يدرك في نهاية المطاف الحقيقة المؤسفة المتمثلة في أنه حتى عندما تواجه قيادة الحوثيين أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فإنها تفضل استثمار الأموال ورأس المال البشري في السعي لتحقيق نصر دعائي ضد إسرائيل بدلاً من إطعام سكانها. ولا ينبغي تطبيع مثل هذه المجموعة، ولا ينبغي دعوتها إلى طاولة المفاوضات كشريك متساوٍ وشرعي للقيادة اليمنية. إن القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بجر جنوب البحر الأحمر عبر سنوات من الصراع والفوضى، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات مكلفة على التجارة العالمية
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: میلیشیات الحوثی فی البحر الأحمر قناة السویس باب المندب فی المنطقة فی الیمن فی عام
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا والوصول إلى البحر الأحمر
يعد البحر الأحمر أهم نقطة اختناق بحرية تربط اقتصادات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ويشكل طريقا اقتصاديا عالميا تمر عبره ما بين 12% و15% من إجمالي التجارة الدولية، فضلا عن كونه ممرا حيويا للبنية التحتية الرقمية.
ومن المتوقع أن تتزايد أهمية هذا الممر البحري والتجاري في المستقبل، مما يعزز من مكانته الإستراتيجية على الصعيد العالمي.
غير أن انزلاقه مؤخرا نحو حالة من عدم الاستقرار، نتيجة للصراعات بالوكالة والتنافسات الإقليمية الكامنة، يشكل تهديدا جوهريا لسلاسل الإمداد العالمية، وللأمن والاستقرار الدوليين.
ولتأمين هذه الساحة الحيوية، لا بد من التخلي عن الديناميكيات الصفرية الراهنة، لصالح توازن إقليمي جديد ومستقر.
يتناول هذا المقال العوامل الحاسمة التي تعرفها ساحة البحر الأحمر: أهميتها العالمية، وتأثير هشاشة الدول، والاحتياجات الوجودية لأكبر دولة في القرن الأفريقي، ويطرح أن تسوية سياسية تدمج حاجة إثيوبيا الحديثة ومتسارعة النمو إلى منفذ بحري دائم ومتوقع، تمثل المسار الأكثر واقعية نحو الاستقرار طويل الأمد ومستقبل تعاوني مستدام.
البحر الأحمر: شريان اقتصادي ورقمي عالميتعد القيمة الإستراتيجية للبحر الأحمر غير قابلة للتفاوض. فهو لا يمثل مجرد شريان للتجارة العالمية، بل يعد أيضا ممرا رقميا لا غنى عنه، إذ يحتضن قاعه البحري كثافة هائلة من كابلات الألياف الضوئية التي تمكن من إجراء معاملات مالية ومعلوماتية تقدر بتريليونات الدولارات يوميا. وأي اضطراب في هذا الممر لا يعد مجرد عائق تجاري، بل هو هجوم مباشر على الاتصال العالمي والأمن المالي.
هذا الموقع الجغرافي، الذي يربط ثلاث قارات، منها آسيا، وأفريقيا الأسرع نموا، ويقطنهما أكثر من نصف سكان العالم، يضع المنطقة في قلب إسقاط القوة العالمية، لا سيما من خلال مبادرات مثل "الحزام والطريق" الصينية، التي تعتمد بشكل كبير على المرور الآمن عبر شمال البحر الأحمر. لذا، يعد البحر الأحمر كيانا جيوسياسيا تتحول فيه الاضطرابات المحلية فورا إلى مخاطر نظامية عالمية.
إثيوبيا وسعيها للوصول إلى البحرتواجه إثيوبيا، الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 130 مليون نسمة (ومن المتوقع أن يصل إلى 200 مليون خلال عقود)، وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، عبئا اقتصاديا وجوديا، كونها أكبر دولة غير ساحلية في العالم.
وسياستها المعلنة- ضرورة الوصول إلى البحر- ليست نزعة إمبراطورية، بل ضرورة جغرافية للنمو الوطني المستدام والأمن القومي.
تعتمد إثيوبيا حاليا على ميناء واحد مزدحم (غالبا جيبوتي)، ما يضطرها إلى إنفاق نحو ملياري دولار سنويا على رسوم العبور والخدمات اللوجيستية، وهو رقم يستنزف من احتياطاتها من العملات الصعبة وعائدات التصدير، ويعد بمثابة ضريبة هيكلية على الاقتصاد بأكمله، تعيق التصنيع وتحدّ من جهود الحد من الفقر.
تسعى إثيوبيا للوصول إلى البحر عبر ثلاثة مسارات:
المسار القانوني والسياسي والدبلوماسي: عبر اتفاقيات ثنائية طويلة الأمد تحظى باعتراف دولي. المسار التجاري: من خلال عقود تأجير موانئ أو ملكية جزئية، استنادا إلى الحقوق القانونية الدولية للدول غير الساحلية. الخيار العسكري: وهو ما يعكس شعورا عميقا بالهشاشة والتصميم الوطني على حل هذه المسألة، وهو تهديد يجب احتواؤه عبر حل إقليمي شامل.إن مطلب إثيوبيا مبرر ليس فقط تاريخيا، بل أيضا بحجمها الاقتصادي والديمغرافي الهائل، ما يجعل الوصول إلى البحر ضرورة وجودية لا يمكن تجاهلها في أي تصور للاستقرار الإقليمي.
هشاشة الدولة والعامل الإريتريعلى الجانب الآخر، تشكل البنية السياسية الداخلية لإريتريا عنصرا حاسما في الهشاشة غير المتوقعة في معادلة البحر الأحمر. فرغم ادعاءات الاستقرار، تعد إريتريا دولة عسكرية استبدادية، تفتقر إلى مؤسسات سياسية فاعلة، وتدار عبر جهاز أمني واسع. ذا الغياب للقدرة على امتصاص الصدمات- اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا- يجعلها شديدة الهشاشة أمام الاضطرابات الداخلية والضغوط الخارجية.
تحكمها طموحات زائدة، وتتبنى سياسات تؤدي إلى:
كلا الخيارين يعد مصدرا دائما لعدم الاستقرار، بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإثيوبي. فالبحر الأحمر قضية أمن قومي لإثيوبيا، ولا يمكن ترك إدارته لقوى أخرى. لذا، لن تقبل إثيوبيا نتائج السياسات الإريترية الحالية، ويجب إيجاد خيار ثالث يضمن السلام والأمن بين البلدين وفي ساحة البحر الأحمر الأوسع.
إضافة إلى ذلك، تواجه إريتريا انقسامات داخلية بين سكان الساحل والمرتفعات، وتغيرات ديمغرافية نتيجة هجرة جماعية للشباب.
وقد يؤدي رحيل أو خلافة "الدكتاتور الحالي" إلى فوضى سياسية، تفتح الباب لتدخلات خارجية، وتحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة على حدود أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فالدولة الساحلية الهشة تعد تهديدا مباشرا للملاحة المستقرة.
خطر التنافس الجيوسياسيتغري هشاشة دول القرن الأفريقي الساحلية القوى الدولية بالتدخل. وقد تحولت منطقة البحر الأحمر إلى مسرح لصراعات بالوكالة، تقودها دول قوية في الإقليم.
يتوزّع النفوذ على الضفتين الشرقية والغربية للبحر الأحمر بين قوى إقليمية ذات امتدادات ساحلية واسعة وأخرى تمتلك حضوراً فاعلاً عبر أطراف محلية متحالفة معها. وفي المقابل، تشهد الضفة الغربية للأقليم انتشاراً مكثفاً لقواعد عسكرية تابعة لقوى دولية متعددة، ما يعكس الأهمية الجيوسياسية المتصاعدة للمنطقة بوصفها نقطة تنافس محوري بين الفاعلين الإقليميين والدوليين.
هذا النشاط بالوكالة يفاقم التوترات المحلية، ويحول النزاعات الداخلية والخلافات الحدودية إلى صراعات دولية ضخمة.
المنطقة الساحلية المتنازع عليهاوهي منطقة في جنوب البحر الأحمر، يسكنها شعب العفر، الذي تربطه روابط ثقافية وعشائرية بإثيوبيا. وتمتد هذه المنطقة من جنوب ميناء مصوع إلى ميناء عصب، بطول 600 كيلومتر وعرض 60 كيلومترا من الحدود الإثيوبية، وتعرف باسم "منطقة دنكاليا" في إريتريا. وهي منطقة قليلة السكان، وتعد امتدادا طبيعيا لإثيوبيا.
استمرار سياسة حرمان إثيوبيا من منفذ بحري دائم ومتوقع، سيؤدي إلى صراعات داخلية مستمرة، وحروب إقليمية، وعدم استقرار دائم.
وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى الحملة التي تقودها مصر للحدّ من تمدد النفوذ الإثيوبي نحو البحر بوصفها جزءًا من التفاعلات الإقليمية الحسّاسة.
الطريق نحو توازن جديد وسلام مستداميتطلب تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي ترتيبا سياسيا يعترف بضرورة تمكين إثيوبيا ومنحها وصولا متنوعا إلى البحر، لتكون ركيزة أساسية في هيكل الأمن الإقليمي.
فإثيوبيا، بحجم اقتصادها وسكانها وجغرافيتها، تعد شريكا أكثر موثوقية من دول صغيرة وهشة واستبدادية، ومرساة استقرار وتعاون إقليمي.
كما لا يمكن لدولة بحجم إثيوبيا وتنوعها الثقافي أن تحكم إلى الأبد بنظام مركزي استبدادي. عوامل النمو ستدفع نحو اللامركزية، وهي عنصر أساسي في الحكم الديمقراطي، وتهيئ لتوزيع عادل للثروة وتقدم اقتصادي مستدام.
ولتكون إثيوبيا مرساة للسلام في ساحة البحر الأحمر، يجب أن تحل تحدياتها الأمنية الداخلية سلميا، وتركز على التنمية الاقتصادية والحكم الديمقراطي. ويجب إعطاء الأولوية القصوى لحل قضية تيغراي وفق اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية، ومنع الحكومة الإريترية من أي إمكانية لشن حرب بالوكالة.
نتيجة رابحة للجميعمن خلال دمج احتياجات إثيوبيا في ترتيب متبادل المنفعة، يضمن وصولا دائما إلى البحر يحظى باعتراف دولي، يمكن للمنطقة أن تنتقل من التنافس إلى التعاون.
وبذلك تحصل إثيوبيا على شريان الحياة الذي تحتاجه؛ وتكسب الدول الساحلية مليارات الدولارات من الاستثمارات ورسوم العبور والتنمية الاقتصادية المشتركة؛ بينما تنعم الأسرة الدولية ببحر أحمر أكثر أمنا واستقرارا.
إن إثيوبيا المسالمة، ذات الحكم الديمقراطي، والمتكاملة اقتصاديا، تمتلك القدرة على إرساء توازن جديد ودائم في ساحة البحر الأحمر، وترسيخ أجندة السلام والأمن في البحر الأحمر لعقود قادمة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية