طلب إحاطة لوزارة الصناعة بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصري
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصرى.
وأكدت متى، فى بيان صحفى لها، أن هناك معوقات أمام تسهيلات الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصرى، على الرغم من تعليمات مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بإذابة العراقيل لإقامة صناعات متنوعة للنهوض بالاقتصاد المصري إلى الأمام وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بالنسبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن المستثمر المصرى يقوم بإنجاز كل الأوراق المطلوبة منه للمشروعات الاستثمارية فى كثير من الحالات، إلا أن عدم وجود الشباك الواحد يقف عائق أمام تسهيل الإجراءات بالنسبة للمستثمر المصرى.
وطالبت بضرورة تذليل كل العقبات أمام المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية بملف الاستثمار، وذلك حتى لا تموت الصناعات الموجود لدينا فى مصر، مما يؤثر بدوره بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، والذى تسعى القيادة السياسية إلى العمل على تعافيه خلال الفترة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
حقوق الأرملة .. حقوق مالية ثابتة لا تسقط بوفاة الزوج
قدّمت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، توضيحًا شاملًا حول الحقوق المالية التي تضمنها الشريعة الإسلامية للأرملة عقب وفاة زوجها، مؤكدة أن الإسلام حفظ للمرأة حقوقها في مختلف أوضاعها، سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختًا، ومن ذلك وضع الأرملة الذي حدده الشرع بدقة.
وأوضحت أن أول هذه الحقوق المؤخر، باعتباره دينًا ثابتًا في ذمة الزوج، يجب سداده من تركته قبل توزيع الميراث، باعتباره جزءًا من المهر تم تأجيل قبضه، سواء كان محددًا بأجل أو مرتبطًا بالوفاة أو الطلاق. وفي حال لم يُسدّد في حياة الزوج، فإنه يصبح حقًا واجب السداد للأرملة.
الميراث.. حق ثابت بنصوص القرآن
وأكدت عضو الفتوى أن ميراث الأرملة يُقدّر وفق نصوص الشرع القطعية، ويُصرف بعد سداد الديون والحقوق المتعلقة بالتركة، موضحة أن الشريعة قدّرت نصيب الزوجة بدقة لضمان كرامتها واستقرارها بعد رحيل الزوج.
قائمة المنقولات.. دين واجب السداد
وأشارت إلى أن قائمة المنقولات المكتوبة تُعد دينًا على الزوج، لأنها بمثابة إقرار منه أثناء الزواج أو عند العقد، يضمن للأرملة حقها الكامل فيها بعد وفاته. ويجوز لها المطالبة بقائمة المنقولات من التركة قبل توزيعها، سواء كانت أثاث منزل أو منقولات أخرى.
أما ما يملكه الزوج داخل المنزل من أثاث وأساسات دون وجود قائمة مكتوبة، فيعدّ من ممتلكاته الخاصة، ويُقسّم على جميع الورثة بعد وفاته، ما لم توجد إثباتات أو اتفاقات أخرى تُغيّر من هذا الحكم.
ضمانات شرعية لحماية حقوق الأرملة
وشددت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى على أن الشريعة الإسلامية منحت الأرملة ضمانات قوية للحصول على حقوقها المالية كاملة، سواء من مؤخرها أو ميراثها أو قائمة منقولاتها، مؤكدة أن وفاء ذمة الزوج بدينه مقدم على توزيع الميراث، حفاظًا على العدل ورفعًا للضرر عن المرأة في مرحلة حساسة من حياتها.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل