جريدة الرؤية العمانية:
2025-05-15@22:53:24 GMT

طلبات المدارس

تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT

طلبات المدارس

 

محمد بن حمد البادي

mohd.albadi1@moe.om

لم يتبق على نهاية الفصل الدراسي الأول سوى أيام معدودات يقضي فيها الطلبة امتحاناتهم، ومن خلال هذا المقال؛ نثمِّن ونقدر الجهود التي تُبذل في مدارسنا في سبيل تحقيق الأهداف السامية للعملية التربوية والتعليمية، كما نوجه تحية شكر وتقدير لتلك المدارس التي لم ترهق كاهل أولياء الأمور بطلبات للمشاريع أو الواجبات، أو لم تفرض عليهم شراء ملابس خاصة لأبنائهم من أجل الاحتفال بمناسبة معينة، أو طلبات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان.

إنَّ التعاميم والقرارات والتوصيات والتنبيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم تشير بوضوح تامٍ إلى ضرورة عدم تكليف طلبة المدارس بطلبات ترهق كاهل الأسرة ماديًا، إلا أن بعض المدارس لا زالت لا تلقي لذلك بالًا وكأنهم لا يعرفون أحوال المجتمع؛ يعللون ذلك بأن طلبات المدارس اختياريه؛ ولكنها في الواقع ملزمة على جميع الطلبة، حيث أن ولي الأمرـ مهما كان مستواه المادي، ومهما بلغت به الحاجةـ لا يرغب أن يظهر ابنه/ ابنته بصورة فيها احساس بالنقص أمام أقرانه.

معظم مدارسنا- ولله الحمد- مُراعية للأحوال المعيشية للناس، ولا ترهق كاهل الأسرة بالطلبات المكلفة، ولكن في المقابل نجد بعض المدارس تطلب تارةً ـ على سبيل المثال لا الحصر: مشاريع للمواد الدراسية، وتطلب تارةً أخرى أزياءً خاصة للاحتفال بالعيد الوطني، أو أزياء رياضية خاصة لليوم الرياضي "شوية رياضة"؛ أو أزياء خاصة لحفلة التخرج التي ستقيمها المدرسة في نهاية العام الدراسي، أو أي مناسبات أخرى. هؤلاء حريُّ بهم أن يدركوا أن بعض الأسر عاجزة تمامًا عن مجرد توفير الزي المدرسي الأساسي لأبنائها، عاجزة عن توفير الحقيبة المدرسية والقرطاسيات والأدوات المكتبية البسيطة لأبنائها، وللتأكد من ذلك يمكنكم الرجوع لسجلات الفرق الخيرية في الولايات لتعرفوا مدى معاناة بعض الأسر، أسألوا معرّفو  الفرق الخيرية عن مدى معاناة رب الأسرة لتوفير قوت يوم واحد لأسرته.

بعض الأسر تعاني ماديًا إلى حدٍّ لا يُمكن تخيله، ولكنهم متعففون لا يسألون الناس إلحافًا، ولا يعلم بحالهم إلّا الله؛ تمُرُّ عليهم أيامٌ وليالٍ لا يوجد في البيت أي شيء مما يمكن أن يُطلق عليه اسم طعام، لا قليل ولا كثير. والأسر الأحسن حالًا من هؤلاء، يصل بها الحال لأن يأكل أفرادها وجبة واحدة فقط في اليوم، وهي بالتأكيد ليس من تلك الوجبات الفاخرة؛ بل لسد رمق الجوع فقط.

لك أن تتخيل الوضع المعيشي لأسرة معيلها الوحيد- الأب- يستلم راتبًا تقاعديًا ضعيفًا، أو من ذوي الدخل المحدود أو من فئة الضمان الاجتماعي، أو مُسرَّح من العمل، والبيت مستأجَر، وفواتير الكهرباء والماء متراكمة، لم تُدفَع لعدة أشهر؛ ولديه التزامات مالية لأحد البنوك. مثل هذه الحالات تجدها عاجزة عن مجرد توفير المستلزمات المدرسية الأساسية، لولا المساعدات البسيطة المقدمة من الفريق الخيري أو بما يجود به أصحاب الأيادي البيضاء، وعندما يأتي الأبناء من المدرسة كل واحد بطلبه؛ هذا مطلوب عليه- مثلًا- مشروع لمادة المهارات الموسيقية؛ وآخر مطلوب عليه دفتر بمواصفات معينة؛ وآخر مطلوب عليه إحضار أدوات لإجراء تجربة في مادة العلوم، وآخر مطلوب عليه زي رياضي بلون معين لحصة الرياضة؛ وبعد يومين أو ثلاثة يتكرر نفس السيناريو؛ وولي الأمر أساسًا لا يملك المصروف المدرسي اليومي لأبنائه، فمن أين عساه أن يجد قيمة هذه الطلبات؟

إن مجرد اقتراب موعد بداية العام الدراسي يجعل رب الأسرة يعيش في كابوس مخيف، لأنه على يقين تام أنه غير قادر على توفير ما يحفظ به ماء وجوه أبنائه أمام أقرانهم في المدرسة.

وبعض الطلبات التي تفرضها بعض المدارس على الطلبة لا تخدم العملية التعليمية؛ بل إن أثرها السلبي أكثر من نفعها، ولا تعد قيمة مضافة لتعليم الطالب، ولا تتوافق مع القيم التربوية التي من الأولى أن نغرسها في نفوس أبنائنا الطلبة.

إن الأنشطة التربوية في المدارس يجب أن تدعم شخصية الطالب من النواحي المعرفية والسلوكية والوجدانية، فإن هي راعت ذلك تحققت الأهداف التي وضعت من أجلها، وإلا فإن نتائجها تكون دائمًا عكسية. ولو أجرينا استطلاعَ رأيٍ لأولياء الأمور حول طلبات المدارس لكانت النتيجة صادمة؛ لأن الغالبية منهم يرون أنها مرهقة لكاهل الأسرة، وأن هذه الطلبات التي ما أنزل الله بها من سلطان إنما تأتي  من باب الدعاية الاعلامية للمدارس، وتصوير المدرسة على أنها الأفضل مقارنةً بنظيراتها، وهذا كله على حساب الطالب وولي أمره.

إنَّ من أسمى الأهداف التربوية غرس شعور المساواة بين الناس؛ الكل سواسية لا فرق بين غني وفقير، فليس الكل قادر على توفير هذه الطلبات الزائدة عن الحاجة؛ لذلك يجب أن نقلل من الطلبات المرهقة لكاهل الأسرة، وأن نراعي الأحوال المادية للناس، وأن نُركِّز على المشاريع الهادفة، والأنشطة البسيطة غير المكلفة ماديًا.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

"طلبات" تُطلق مشروعا تجريبيا لاستخدام الدراجات الكهربائية في التوصيل

 

 

 

 

مسقط- الرؤية

وقعت شركة "طلبات"- المنصة الرائدة في الشرق الأوسط في سوق الطلب والتوصيل عبر الإنترنت- مذكرة تفاهم مع شركة  EVO، مزوّد حلول التنقل الأخضر الرائد في سلطنة عُمان والتابع لشركة "أومكو"، لإطلاق مشروع تجريبي يستمر لمدة ستة أشهر يستخدم الدراجات الكهربائية ذات البطاريات القابلة للاستبدال، في أول تجربة من نوعها على هذا النطاق في قطاع التوصيل المحلي.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال "أسبوع عُمان للاستدامة"، تحت رعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وبحضور ممثلين عن فريق التنقل الأخضر بالوزارة، ووزارة الطاقة والمعادن، ومكتب رؤية عمان 2040، ومركز عمان للحياد الصفري، وشركة النفط العمانية للتسويق.

وقال ستيفان بيرتون المدير العام لشركة طلبات عمان، قائلًا: "نؤمن في طلبات بأنَّ مستقبل التوصيل يجب أن يكون أكثر ذكاءً ونظافة واستدامة؛ وشراكتنا مع EVO  تعتبر تجسيدًا عمليًا لهذا الالتزام، وخطوة ملموسة نحو تبني حلول توصيل صديقة للبيئة تعود بالنفع على السائقين والعملاء والمجتمع ككل."

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود دعم خارطة طريق عمان نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وتتماشى مع تطلعات "طلبات" الرامية إلى بناء بنية أساسية أكثر كفاءة واستدامة في مجال التوصيل. ومن المقرر أن ينصب التركيز في المرحلة التجريبية على تقييم فعالية الدراجات الكهربائية في تقليل الانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز جودة الحياة داخل المدن.

من جهته، أوضح زياد الحلو الرئيس التنفيذي لشركة  EVO: "الانتقال إلى تنقل خالٍ من الانبعاثات يتطلب حلولاً شاملة تغطي مختلف جوانب قطاع النقل، بما في ذلك التوصيل في الميل الأخير، ومن خلال هذه التجربة، نوسع نطاق حلولنا من المركبات الكهربائية الخاصة والتجارية لتشمل وسائل التنقل الصغيرة والمستدامة، ونحن فخورون بشراكتنا مع طلبات لإثبات أن لوجستيات التوصيل منخفضة الكربون ليست مجرد فكرة ممكنة، بل هي خيار مؤثر وقابل للتنفيذ."

وأكدت ثريا الوهيبية أخصائية عمليات لوجستية في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مجال توصيل الطعام والوجبات الجاهزة باستخدام الدراجات الكهربائية، مشيرة إلى أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في تنظيم القطاع وتيسير إجراءات اعتماد المركبات الكهربائية، وتحرص دوماً على الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادراتها المختلفة، وقد تم اختيار ولاية بوشر لتكون نقطة الانطلاق للمرحلة الأولى من المشروع.

وبموجب هذه الشراكة، ستوفر EVO عشر دراجات كهربائية وثلاث محطات لتبديل وشحن البطاريات، تُوزع بالتعاون مع شركاء "طلبات" في مجال الخدمات اللوجستية في عدد من محطات "أومكو" المختارة بمحافظة مسقط. وسيجري تقييم الأداء وفقاً لمجموعة من المؤشرات البيئية والتشغيلية، مثل كفاءة البطاريات، ومستوى الأداء مقارنة بالدراجات التقليدية العاملة بمحركات احتراق داخلي، ومدى الالتزام بمواعيد التوصيل، وتجربة السائقين، ومعايير السلامة.

مقالات مشابهة

  • سفير أنقرة بالقاهرة: المجتمع التركي يولي أهمية خاصة للأسرة
  • محافظ المنيا: تيسير الإجراءات وتسريع وتيرة العمل لزيادة معدلات إنجاز ملف تقنين أراضي الدولة
  • "كيتا" تكشف توجهات توصيل الطعام في السعودية للربع الأول من 2025: الوجبات السريعة تتصدر والإقبال على الحلويات يرتفع وسرعة التوصيل تتزايد
  • 15 يومًا للبت وفرصة للمشطوبين.. تعديلات شاملة لتراخيص الزكاة والضريبة
  • 13 وظيفة قيادية شاغرة
  • توجهات توصيل الطعام في السعودية للربع الأول من 2025..”كيتا” تكشف: الوجبات السريعة تتصدر.. و”الحلويات” ترتفع.. وسرعة التوصيل تتزايد
  • المغنيسيوم.. كيف يقاوم الالتهابات؟ وما أشهر الأطعمة التي تحتوي عليه؟
  • "طلبات" تُطلق مشروعا تجريبيا لاستخدام الدراجات الكهربائية في التوصيل
  • محافظ أسوان يتابع تقديم الطلبات لمسابقة " الأب القدوة لعام 2025"
  • «المعاشات»: تقديم طلبات التقاعد الطبي متاح على منصة «معاشي»