حدد مشروع قانون الطفل المقدم من الحكومة والذي تت احالته مؤخرا إلى لجنتي التشريعية والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عقوبة لمن اهمل في الطفل الذي تم تسليمه اليه وترتب عليه ارتكاب الطفل لجريمة .

أخبار متعلقة

.

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته غدا .. شروط إصدار الفتوى بمشروع القانون الجديد

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

برلماني يدعو لدمج سياسات الأمن السيبراني بخطط وزارة التعليم العالينقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعيةبرلمانية: إطلاق استراتيجية IPv6 يعزز جاهزية الدولة للمستقبل الرقميقانون الإيجار القديم.. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟

ويستهدف مشروع القانون  ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.

وقد حدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:

1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.

2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وكانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، قد وافقت خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعد مناقشات عديدة دارت داخل اللجنة على مدار الأيام الماضية.

طباعة شارك مجلس النواب ضبط الفتاوى الفتاوى دار الإفتاء المصرية جمع البحوث الإسلامية الفتاوى العامة

مقالات مشابهة

  • برلماني: الدولة تتحمل جزءًا من تأمينات العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد
  • بعد الموافقة النهائية.. اشتراطات لمتصدر الفتوى في مشروع القانون الجديد
  • تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب
  • إجازة سنوية.. 8 أنواع من الإجازات للعامل في القانون الجديد 2025
  • قبل مناقشته غدا .. شروط إصدار الفتوى بمشروع القانون الجديد
  • نقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعية
  • نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية