يُعد مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" واحدًا من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب على المستوى المجتمعي خلال عام 2023، والذي ينص على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة.

كما يجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس، بناءًا على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يحددها القانون، ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه.

أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى

1- يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.

2- تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

3- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

4- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

5- يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.

6- يأتي مشروع القانون في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي.

7- ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

8- عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي مشروع قانون التحالف الوطني اهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي مجلس النواب العمل الأهلي التحالف الوطني

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه.. عقوبات مشددة للتلاعب في تراخيص المشروعات المؤقتة

شدّد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 على ضوابط صارمة للحصول على التراخيص المؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات، محذرًا من أي محاولات للتلاعب أو تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة بهدف الحصول على الترخيص.

ونصّ القانون على توقيع عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال ثبوت التلاعب أو التزوير في الأوراق المقدمة للحصول على الترخيص المؤقت.

البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطةنائب محافظ سوهاج: نسعى لدعم المواهب والمشروعات الصغيرة

وأجاز القانون وقف الترخيص المؤقت فور ارتكاب الجريمة، أو عند مخالفة شروط الترخيص أو الجدول الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو في حال ارتكاب مخالفات يترتب عليها ضرر جسيم، أو تشكل خطرًا على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وأكد المشرّع أن هذه الإجراءات تستهدف ترسيخ الانضباط القانوني وحماية المجتمع، وضمان أن يتم توفيق أوضاع المشروعات وفق ضوابط واضحة تحافظ على السلامة العامة وتمنع أي محاولات للتحايل على القانون.

طباعة شارك المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة المشروعات محاولات للتلاعب

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه.. عقوبات مشددة للتلاعب في تراخيص المشروعات المؤقتة
  • تكليف لجنة فنية للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بالدقهلية
  • موفد للعمل بالخارج.. هل يستمر اشتراكه بـ"الأخطار المهنية" للتأمينات الاجتماعية؟
  • الفرص الاقتصادية والمخاطر والانعكاسات الاجتماعية
  • برلماني يشيد بدور الدولة في ترسيخ ثقافة التطوع وتمكين العمل الأهلي
  • برلماني: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
  • غارة للتحالف الدولي في سوريا تقتل عميلا مزدوجا بدلا من قيادي بتنظيم الدولة
  • التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يحتفل بيوم التطوع العالمي
  • التضامن تطلق مؤتمر استراتيجية العمل الأهلي لمحافظة أسوان
  • التفاخر في المناسبات ظاهرة تثقل كاهل الأسر وتعمق الفجوة الاجتماعية