بوفايد: الأطماع هي من تحرك ملف المناصب السيادية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد، إن توقيت عقد طاولة الحوار في سياق المبادرة الأممية للآن لم يتم اخبار المجلس به والقرار كان لرئاسة المجلس واللجان، معتقداً أن المسألة قد تكون تكتيكية وبكل تأكيد الأعضاء في المجلس يقفون ضد الخوض في المناصب السيادية في هذه الفترة.
بوفايد أشار خلال تصريخ لقناة “فبراير” السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء وتفكيك الأزمة وتجزئة عناصرها حل غير مقبول ومنطقي ولا يمكن التفريط بالمناصب السيادية طبقاً لبوزنيقة 1-2 لأنه اتفاق مجحف وغير متجانس ويحتاج بوزنيقة 2 لتعديل في الإعلان الدستوري وإعفاء أو تنصيب رؤساء المناصب السيادية الذي له معاييره وشروطه الواضحة في الإعلان الدستوري ومعاييره القائمة التي من الصعب الإيفاء بها لذلك لابد من تعديل دستوري قبل الخوض أو اتخاذ أي إجراء تنفيذي بالخصوص.
وأضاف: “ننتظر جلسة الاثنين القادم وأين تتجه مكتب الرئاسة ورؤساء اللجان. الخطوة ربما تكتيكية من قبل مجلس الدولة للحصول على بعض التنازلات من الطرف الآخر أو نوع من الليونة في الاجتماع التمهيدي الخماسي، نعلم أن الهم الرئيسي لعقيلة صالح ومجلس النواب هو الحكومة والمناصب السيادية فلا تهمهم لا انتخابات ولا قوانينها ولا تعديلات دستورية ولا غيره، الحكومة والمناصب السيادية تهمهم بالدرجة الأولى وهو نوع من التلويح وتسييل اللعاب، الموضوع مطروح للنقاش وليس للتصويت وفي تصوري إن كان هناك تنازلات جديدة لن نوافق عليها”.
وأكد أنه داخل مجلس الدولة هناك من يؤيد الذهاب لمعالجة المناصب السيادية والحقيقة أمر غير منطقي لأن معالجتها كان يفترض أن يكون في 2016، معتبراً أن الاطماع هي من تحرك الملف الآن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المناصب السیادیة
إقرأ أيضاً:
هل تلغى انتخابات النواب بشكل كامل؟.. «أبو شقة» يوضح الرد الدستوري
كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، الموقف القانوني للإلغاء الكامل لانتخابات النواب.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقا للقانون، وبناء على ذلك فلابد أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية، لكن لا يجوز إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون الاستناد لنصوص دستورية»، مردفا «الرئيس حينما قال إنه علم بالأحداث لاتي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التزم بالنص القانوني وقال إن هذا الأمر يخضع للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها وقال إنه سيطلب من الهيئة أن تتخذ القرارات التي ترضي الله والهيئة التزمت بنصوص القانون وألغت الانتخابات في 19 دائرة، بالإضافة إلى وجود طعونا أخرى طبقا للمواد الدستورية والقانونية والتي تنص على الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة أمام الإدارية العليا والتي تفصل بدورها خلال 10 أيام».
وواصل أبو شقة «إذن أصل القانون والدستور أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، فما يتردد عن الإلغاء الكامل غير دستوري».
وبشأن نظام الانتخابات قال أبو شقة «المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن يختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام التي جرت عليه الانتخابات».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الصورة الحالية المرسومة للعملية الانتخابية تنبئ بالفعل بانتخابات نزيهة
في أقوى رد.. مصطفى بكري: البيان الإثيوبي تعدى حدود اللياقة ومصر لن تفرط في حقوقها المائية
مصير متوقع.. مصطفى بكري معلقا على أنباء مقتل ياسر أبو شباب