منظمات دولية تطالب بوضع حد لإرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين

طالبت 20 منظمة حقوقية دولية المنظمات الحقوقية الدولية، فعلا وقولا، أن تعمل معها من أجل قيام جبهة حقوقية دولية للدفاع عن المدافعين عن الحقوق الإنسانية، والأكثر تعرضا فيها للانتهاك والاغتيال، حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

جاء ذلك في بيان صدر في جنيف ورام الله وعمان ونيويورك موقع من عشرين منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية ونسوية تستنكر المضايقات التي تتعرض لها المنظمات الحقوقية والشخصيات الحقوقية فلسطينية وعربية ودولية، للتشكيك في جملة التحقيقات والمتابعات المدققة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الأبارتايد والإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وذكر البيان، الذي حمل عنوان: "من أجل وضع حد لإرهاب المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان"،  أن ذلك يتم حينا بالضغط على المؤسسات الغربية لوقف أية مساعدات مالية للمنظمات الفلسطينية أو الإغلاق ونهب المحتويات وتحطيم المقرات. والتمادي أحيانا بقبول الرواية الإسرائيلية التي تعتبر هذه المنظمات إرهابية أو متواطئة مع الإرهاب، أو مثيرة للعداء للسامية إلخ.

واستنكرت هذه المنظمات انخفاض الأصوات الغربية للدفاع عن المدافعين عن الحقوق الإنسانية في كل ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية والصمت الإعلامي على انتهاكات جسيمة يتعرض لها النشطاء الفلسطينيون ومن يعمل معهم من مختلف دول العالم.

وجاء في البيان: "ضمن الحملة الهستيرية الإسرائيلية على منظمات حقوق الإنسان في العالم، التي تزداد وتتصاعد بوتيرة عالية منذ بداية هذا القرن، وقد بلغت ذروتها منذ السابع من أكتوبر 2023. أصبح من الضروري تشكيل فريق عمل دولي لرصد وتوثيق وحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الأساسية الفلسطينية غير القابلة للتصرف".

وأضاف: "إأننا اليوم، نشهد حربا شاملة على أصوات الحقوق والعدالة والسلام، لم تعد محصورة ببضع حكومات أو عدة منظمات، وتقع فيها دولا ومؤسسات إقليمية كبيرة، تحاول عبر الترهيب، وقف المد المدني العالمي للدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمحاسبة في جريمة الإبادة الجماعية التي يشهد عليها العالم بأكمله".

وتابع: "تستمر السلطات الإسرائيلية بملاحقة النشطاء الحقوقيين الفلسطينيين بكل الوسائل، وسعت عبر اللوبيات الصهيونية المعلنة وغير المعلنة، لإحكام الخناق عليها وقطع أية مساعدات مالية من المؤسسات الغربية لها ومضايقة النشطاء داخل فلسطين في حقهم بالحركة والسفر والاعتقال الإداري كلما تمكنت من ذلك".

وأكد البيان أن "السلطات الإسرائيلية جندت من استطاعت من الأوساط الصهيونية الأوروبية للتدخل من أجل الإساءة المباشرة أو غير المباشرة للشخصيات الفلسطينية والعربية والغربية التي تقف في جبهة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، سواء في وسائل الإعلام أو في المؤسسات الإقليمية الغربية كالاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وقد انتقلت الحملة بقدرة قادر إلى الحياد السويسري، حيث ومنذ استلام وزير الخارجية السويسرية كاسيس منصبه، دخل وأدخل الكونفدرالية السويسرية في هذه المعركة عبر شماعة العلاقة بالمقاومة الإسلامية (حماس). وقد تابعنا بأسف، كيف جرى تجديد ولاية الوزير المذكور رغم مطالبة المتظاهرين منذ الإسبوع الثاني للحرب على غزة باستقالته... وكيف جرى لأول مرة في سويسرا وقف المساعدة عن منظمة فلسطينية غير حكومية (PCHR) مشهود بنزاهتها، من قبل وزارة الخارجية".

واتهم البيان من أسماهم بـ "خفافيش نظام الأبارتايد في الغرب" بالعمل دون كلل، لخوض معركة لا أخلاقية ضد المنظمات الحقوقية المستقلة القرار والإرادة والموقف"، وقال بأنهم "نجحوا في وضع أكثر من لغم في أوساط المنظمات غير الحكومية لإضعاف عملها وتغييبها قدر المستطاع عن دوائر الفعل، وخرجوا لنا بمنظمات تقول بأنها تعمل على مناهضة العداء للسامية في حين أنها بخطابها العصبوي والتعصبي تثير كل ردود الفعل السلبية ضد قضية نبيلة هي مناهضة العداء للسامية".

وأكد الموقعون على البيان أن "من واجبهم، كمناهضين للعنصرية بكل تعبيراتها، أن يفضحوا هؤلاء الموظفين لخدمة ما سماه جو بايدن "أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل"، وقال البيان: "لا يمكن لنا كحقوقيين أممين أن نقبل من أي طرف كان، وبأية حجة تطرح، أن نقبل بمبدأ "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" الذي تعتمده المنظمات الصهيونية".

وأضاف: "لقد عشنا هذه التجربة المرة في باريس وجنيف، وواجهناها وكسبنا معركة الحق في مواجهة صناعة الكذب والمؤمرات بحق النشطاء الشرفاء، وأبصرنا جميعا كيف استهدفت مقار المنظمات الحقوقية في غزة بالهجوم والنهب ثم التدمير من قبل قوات الاحتلال"، وفق البيان.

ومن الموقعين على البيان: المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/مؤسسة هيثم مناع – جنيف، جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان PADDH – باريس، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان،  مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، نفس للتمكين، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، منظمة تضامن لحقوق الإنسان، لطيفة جامل - المركز الأمريكي للعدالة، مؤسسة المجلس العربي، منظمة عدالة لحقوق الإنسان، جمعية ضحايا التعذيب ـ جنيف، مؤسسة بلادى لحقوق الإنسان، ملتقى حوران للمواطنة، اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مركز الدراسات النسوية، جمعية المرأة  العاملة الفلسطينية للتنمية.

المصدر: عربي21