منظمات دولية تطالب بوضع حد لإرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
طالبت 20 منظمة حقوقية دولية المنظمات الحقوقية الدولية، فعلا وقولا، أن تعمل معها من أجل قيام جبهة حقوقية دولية للدفاع عن المدافعين عن الحقوق الإنسانية، والأكثر تعرضا فيها للانتهاك والاغتيال، حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
جاء ذلك في بيان صدر في جنيف ورام الله وعمان ونيويورك موقع من عشرين منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية ونسوية تستنكر المضايقات التي تتعرض لها المنظمات الحقوقية والشخصيات الحقوقية فلسطينية وعربية ودولية، للتشكيك في جملة التحقيقات والمتابعات المدققة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الأبارتايد والإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وذكر البيان، الذي حمل عنوان: "من أجل وضع حد لإرهاب المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان"، أن ذلك يتم حينا بالضغط على المؤسسات الغربية لوقف أية مساعدات مالية للمنظمات الفلسطينية أو الإغلاق ونهب المحتويات وتحطيم المقرات. والتمادي أحيانا بقبول الرواية الإسرائيلية التي تعتبر هذه المنظمات إرهابية أو متواطئة مع الإرهاب، أو مثيرة للعداء للسامية إلخ.
واستنكرت هذه المنظمات انخفاض الأصوات الغربية للدفاع عن المدافعين عن الحقوق الإنسانية في كل ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية والصمت الإعلامي على انتهاكات جسيمة يتعرض لها النشطاء الفلسطينيون ومن يعمل معهم من مختلف دول العالم.
وجاء في البيان: "ضمن الحملة الهستيرية الإسرائيلية على منظمات حقوق الإنسان في العالم، التي تزداد وتتصاعد بوتيرة عالية منذ بداية هذا القرن، وقد بلغت ذروتها منذ السابع من أكتوبر 2023. أصبح من الضروري تشكيل فريق عمل دولي لرصد وتوثيق وحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الأساسية الفلسطينية غير القابلة للتصرف".
وأضاف: "إأننا اليوم، نشهد حربا شاملة على أصوات الحقوق والعدالة والسلام، لم تعد محصورة ببضع حكومات أو عدة منظمات، وتقع فيها دولا ومؤسسات إقليمية كبيرة، تحاول عبر الترهيب، وقف المد المدني العالمي للدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمحاسبة في جريمة الإبادة الجماعية التي يشهد عليها العالم بأكمله".
وتابع: "تستمر السلطات الإسرائيلية بملاحقة النشطاء الحقوقيين الفلسطينيين بكل الوسائل، وسعت عبر اللوبيات الصهيونية المعلنة وغير المعلنة، لإحكام الخناق عليها وقطع أية مساعدات مالية من المؤسسات الغربية لها ومضايقة النشطاء داخل فلسطين في حقهم بالحركة والسفر والاعتقال الإداري كلما تمكنت من ذلك".
وأكد البيان أن "السلطات الإسرائيلية جندت من استطاعت من الأوساط الصهيونية الأوروبية للتدخل من أجل الإساءة المباشرة أو غير المباشرة للشخصيات الفلسطينية والعربية والغربية التي تقف في جبهة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، سواء في وسائل الإعلام أو في المؤسسات الإقليمية الغربية كالاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وقد انتقلت الحملة بقدرة قادر إلى الحياد السويسري، حيث ومنذ استلام وزير الخارجية السويسرية كاسيس منصبه، دخل وأدخل الكونفدرالية السويسرية في هذه المعركة عبر شماعة العلاقة بالمقاومة الإسلامية (حماس). وقد تابعنا بأسف، كيف جرى تجديد ولاية الوزير المذكور رغم مطالبة المتظاهرين منذ الإسبوع الثاني للحرب على غزة باستقالته... وكيف جرى لأول مرة في سويسرا وقف المساعدة عن منظمة فلسطينية غير حكومية (PCHR) مشهود بنزاهتها، من قبل وزارة الخارجية".
واتهم البيان من أسماهم بـ "خفافيش نظام الأبارتايد في الغرب" بالعمل دون كلل، لخوض معركة لا أخلاقية ضد المنظمات الحقوقية المستقلة القرار والإرادة والموقف"، وقال بأنهم "نجحوا في وضع أكثر من لغم في أوساط المنظمات غير الحكومية لإضعاف عملها وتغييبها قدر المستطاع عن دوائر الفعل، وخرجوا لنا بمنظمات تقول بأنها تعمل على مناهضة العداء للسامية في حين أنها بخطابها العصبوي والتعصبي تثير كل ردود الفعل السلبية ضد قضية نبيلة هي مناهضة العداء للسامية".
وأكد الموقعون على البيان أن "من واجبهم، كمناهضين للعنصرية بكل تعبيراتها، أن يفضحوا هؤلاء الموظفين لخدمة ما سماه جو بايدن "أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل"، وقال البيان: "لا يمكن لنا كحقوقيين أممين أن نقبل من أي طرف كان، وبأية حجة تطرح، أن نقبل بمبدأ "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" الذي تعتمده المنظمات الصهيونية".
وأضاف: "لقد عشنا هذه التجربة المرة في باريس وجنيف، وواجهناها وكسبنا معركة الحق في مواجهة صناعة الكذب والمؤمرات بحق النشطاء الشرفاء، وأبصرنا جميعا كيف استهدفت مقار المنظمات الحقوقية في غزة بالهجوم والنهب ثم التدمير من قبل قوات الاحتلال"، وفق البيان.
ومن الموقعين على البيان: المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/مؤسسة هيثم مناع – جنيف، جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان PADDH – باريس، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، نفس للتمكين، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، منظمة تضامن لحقوق الإنسان، لطيفة جامل - المركز الأمريكي للعدالة، مؤسسة المجلس العربي، منظمة عدالة لحقوق الإنسان، جمعية ضحايا التعذيب ـ جنيف، مؤسسة بلادى لحقوق الإنسان، ملتقى حوران للمواطنة، اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مركز الدراسات النسوية، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطيني غزة الاحتلال احتلال فلسطين غزة مواقف عدوان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المدافعین عن حقوق الإنسان المنظمات الحقوقیة لحقوق الإنسان عن الحقوق
إقرأ أيضاً:
المحكمة العالمية لفلسطين في جنيف تعلن برنامج عملها لملاحقة مجرمي الاحتلال
بالموازاة مع استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وبالنظر إلى حجم المجازر المرتكبة والانتهاكات التي اقترفها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، فقد تحركت هيئات حقوقية وقضائية عالمية فضلا عن السياسية ليس من أجل وضع حد للحرب فقط، وإنما أيضا من أجل ملاحقة مجرميها.
المحكمة العالمية من أجل فلسطين، التي تم الإعلان عن تأسيسها في جنيف نهاية الأسبوع الماضي، جهد قضائي وحقوقي تسعى لتحقيق العدالة لفلسطين، وهي عبار عن مبادرة من خمس منظمات حقوقية غير حكومية مقرها جنيف هي: المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي للحقوقيين ـ جنيف، مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، العدالة الواحدة، والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، بدعم وإسناد من التحالف القانوني العالمي من أجل فلسطين وعشرات المنظمات الحقوقية الدولية.
"عربي21"، التي واكبت تأسيس هذه المحكمة وغطت جلساتها، تحاور اليوم أحد القائمين عليها عن اليوم التالي لإعلان التأسيس عن هذه المحكمة، وهذه هي التفاصيل:
س ـ شكل قيام المحكمة العالمية لفلسطين حدثا استثنائيا لنخبة متميزة ومعروفة تاريخيا بالتزامها بالحقوق الفلسطينية منذ عقود، كيف تمكنتم في اللجنة التحضيرية من جمع أشخاص، رغم تقاطعاتهم الدائمة في كل قضية هامة أو حدث كبير يتعلق بالقضية الفلسطينية، لاحظت بأن بعضهم يجتمع لأول مرة ببعضهم الآخر، ويعملون بكل قوة من أجل التواجد الفاعل في هذا المشروع الواعد؟
ـ لعلك أخي العزيز أكثر من تابع التقاطعات والمشاركات المختلفة في عملية التراكم البناءة التي حدثت. فقد كنت معنا في مواجهة ما أسميناه "صفعة القرن"، وكنت معنا في ندوات مسارات ومآلات القضية الفلسطينية، وفي مواجهة ما أسميناه "اغتيال السلام باسم السلام" في الرد على جاريد كوشنر / رونالد ترامب وعملية التطبيع التي فرضت من فوق على بلدان عربية إلخ. في كل مرة كان هناك من يناضل في مجلس حقوق الإنسان، وآخر أمام المحكمة الجنائية الدولية، وثالث في بناء شبكة حقوقية قانونية وآخر في صفوف المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني... وكون المنظمات المبادرة لبناء المحكمة كانت في مجموع هذه المحافل والتظاهرات، فقد كان السؤال الأول الذي طرحناه على أنفسنا: ما هي المنهجية المطلوبة للاستفادة من كل الوسائل المجربة من أجل فاعلية أكبر في الفعل والتأثير.
معظمنا يشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان منذ أكثر من ثلاثين عاما (منذ كان اسمه لجنة حقوق الإنسان)، ولاحظنا أن التوثيق الوحيد الذي يترك بصمات وتأثير يكمن فيما يسمى written interventions، هذه المداخلات المكتوبة في موضوع وقضية محددة تصبح وثيقة تحت تصرف من يهمه الأمر في موضوعها.
لذا كان من أولى القرارات العملية إدماج هذه الآلية في التحضير للمحكمة، بحيث يكون لدى القضاة ملفات وتقارير ودراسات معدة من أخصائيين ومنظمات حقوقية فيها المادة الخام الضرورية لامتلاك المشاركين والمشاركات تصورا واضحا عن الموضوعات الثلاثة التي تعنينا في المقام الأول: النكبة، كجريمة مستمرة ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية كسياسة ممنهجة للاحتلال والاستيطان تشكل غزة حلقتها الأكثر بروزا ووضوحا للرأي العام العالمي، وكيف ترافق ذلك ببناء نظام أبارتايد في القانون والممارسة في ظل حماية ودعم وغطاء النظام الدولي system-world السائد.
نحن لم نخترع العجلة، وإنما وجهنا البوصلة نحو كل الطاقات الفكرية والقانونية والحقوقية التي قامت بعمل جبار في مهمات التحقيق وحلقات البحث وكل مكان استطاعت فيه التعبير عن نفسها، من أجل أن تجلس معا، كل منها يدلي بدلوه ويعمل بتفكير جماعي ونضال مشترك، لجمع كل السواقي النوعية والغنية، في نهر عذب المياه خصب العطاء.
صحيح ثمة بعض الخلافات في التحليل والتصور، ولكن أمام القضايا المصيرية الكبيرة، من الضروري وضع كل الخلافات الصغيرة في سلة المهملات. سأنقل لك بعض الجمل من اجتماعاتنا التحضيرية وهي تعبر عن هذه الروح التي سعت منذ اليوم الأول لبناء تجربة نوعية جديدة: "نحن في نهاية حقبة تتهاوى فيها السردية الصهيونية أمام أعين العالم، مهمتنا أن لا يتمكن أعداء الحقوق الفلسطينية من تشويه الأجنة الناشئة اليوم أو محاصرتها"، "مركزية وعالمية وراهنية الحقوق الفلسطينية تتحول من شعار إلى واقع واجبنا أن نلبس فيه الجسد لحما ودما وفكرا خلاقا"، "من واجبنا وضع كل المحاكم التي تدعي تبنيها لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية أمام مسؤولياتها باعتبار الملف الفلسطيني هو الفيصل بين احترام هذا الميثاق أو إبقاء الجرائم الإسرائيلية فوق العقاب والمحاسبة"، أي نزع المصداقية عن هذه المحاكم باسم قانون القوة وليس قوة القانون"، "هذه المحكمة منبر لكل المنظمات غير الحكومية التي نحتاج لأن تشبك وتنسق وتعمل معا أكثر من أي وقت مضى"...
س ـ ألا ترى كيف حولت القوى الكبرى "حقوق الإنسان" إلى مجرد وسيلة للضغط تجري باسمها حماية المجرمين أكثر من حماية الضحايا؟ كيف ترى السبيل لمواجهة هذا التوظيف لموضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان في لجم صوت المقاومين والأحرار في هذا العالم؟
ـ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية جرى توظيف وتحجيم فكرة الحقوق الإنسانية من قبل من ادعى الدفاع عنها من القوى المنتصرة في الحرب. أذكرك صديقي بأن الولايات المتحدة لم تصدق حتى اليوم على كل ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل وقفت بصفاقة ضد كل قرار أو ميثاق يتعلق بالتمييز العنصري ونزع الاستعمار وحق التنمية أو حقوق المهاجرين. وهي مع الحكومة الإسرائيلية، أول كيانين موقعين على اتفاقية مناهضة التعذيب صدر فيهما قرارات تسمح بممارسة التعذيب.
لم ترفض الولايات المتحدة فقط ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية بل وقعت أكثر من 63 اتفاقية ثنائية مع دول عضو في المحكمة الجنائية تمنع فيها هذه الدول من القيام بأي ملاحقة قضائية لمن يحمل الجنسية الأمريكية. وقد جمدت وأوقفت منذ إعلانها "الحرب على الإرهاب" أي تقدم يهدف لإصلاح الأمم المتحدة. واعتبرت العقوبات الأحادية الجانب سلاح حرب مع أية دولة تختلف مع سياساتها. في حين كانت المصدر الأول للسلاح والمال لدول معتدية، اليوم، الجميع يعرف ويرى أنه دون الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي المباشر للأبارتايد الإسرائيلي، لم يكن بوسع الصهاينة الاستمرار في إبادتهم الجماعية.
س ـ كيف يمكن مع هذه الصورة القاتمة، إنشاء محكمة مدنية عالمية لمواجهة الطغيان السائد؟
ـ نحن نعيش مخاضات لا سابق لها منذ 1968، نشهد كما قال ريتشارد فولك: "صحوة المجتمع المدني العالمي" بفضل صمود الشعب الفلسطيني في وجه التوحش. لقد أصدرتُ في 2005 مجلدا جماعيا بعنوان "مستقبل حقوق الإنسان: القانون الدولي وغياب المحاسبة شارك فيه 17 عشر أكاديميا وباحثا حقوقيا دوليا وكتبت في مقدمته: "إن كان القرن العشرين قد أرخ لرسم المعالم الأولية وتقديم الوسائل الأساسية للوصف والتحليل والتقييم والشجب والبحث عن سبل الحماية في مجال حقوق الإنسان، فإن الطموح في القرن الواحد والعشرين يتجه نحو جعله قرن المحاسبة".
ففي التجربة العيانية وإثر بعثات تحقيق ميدانية في مناطق الصراع، كنت أجلس مع أعضاء البعثة في صالة يحضرها صحفي أو اثنين وينشر خبرا من ثلاثة أسطر بأحسن الأحوال، عن مجازر شهدناها ومخاطر عشناها. اليوم، في أصغر بيت في قرية نائية يتحدث الناس عن جرائم العدوان الإسرائيلي وتواطؤ الأمريكي وبريطانيا وغيرهما معه. ولكن أيضا الشبيبة والطلبة في كل المدن الأمريكية والأوربية. ألا ترى كيف تقزمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى بلد يخّير فيه الأمريكي بين بايدن وترامب؟ بين الكوليرا والطاعون؟ ألا نبصر جميعا كيف أصبح "الكونغرس" مجلس حرب وعدوان على كل القضايا العادلة في العالم؟ لقد أصيبت المؤسسات الأمريكية الحاكمة بالعطب، وصارت الآية القرآنية الكريمة تنطبق عليها بكل المعاني: "والذي خبث لا يخرج إلا نكدا".
س ـ لنعد إلى المحكمة العالمية لفلسطين، ما هي المحطة القادمة؟
ـ لقد شكلت المحكمة لجنة دائمة لمتابعة القيام بنشاطات بحثية وعلمية متعددة الميادين لإنضاج وتعميق الصورة الحقيقية التي تعيشها فلسطين والشعب الفلسطيني منذ النكبة وتفكيك الأساطير التي بنتها الحركة الصهيونية. بناء فريق عمل طبي قانوني لمتابعة موضوع المعالجات والتدخلات الطارئة وتشكيل بعثات تحقيق ميدانية وأيضا، متابعة ملفات التعويضات والمساعدات وجبر الضرر وإعادة التأهيل.
توسيع فريق العمل القضائي والحقوقي لمراقبة المحاكم عبر موقعها والفريق الإعلامي الذي يتم تشكيله، والتنسيق بين مختلف شبكات المحامين والحقوقيين لرفع القضايا أمام المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، وقد تقدمت هيئة شؤون الأسرى وعائلات ضحايا التعذيب والقتل والخطف بدعوى للمحكمة ضد بنيامين نتانياهو وايتامار بن غفير Itamar Ben_Gvir ووزير المالية الحالي بتسلائيل سموتريش Bezalel Smotrich سيتابعها عدد من المحامين في عدة بلدان، مع العلم أن المحامين المشاركين في المحكمة طرف في دعاوى قضائية مقدمة للمحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، كذلك بحق أورسولا فاندر لاين المفوضة الأوربية. إضافة لملفات أخرى سيعلن عنها في وقتها.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها