من (التغفيل) إلى ( الإستهبال): ما لم تعرفه قحت والمليشيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
(1) مثلما تجاهلت عن ذهن قوى الحرية والتغيير (قحت) بهندامها الجديد (تقدم) ما لحق بالمواطن ، من سحل و قتل و تهجير و إحتلال للبيوت ونهب للممتلكات ، فإنها عميت عن حقائق أخري ماثلة للعيان تمثل خطوط ومسارات المرحلة القادمة ..
اولا : حين تتحدث عن النفرة الشعبية ، لا تدرك أن قطاعا كبيرا من المواطنين انخرط للزود عن الأرض والعرض والممتلكات منذ يونيو 2023م ، والأكثر أهمية هو إنضمام قطاعات كانت تقود الهتافات ضد الآخرين ، بالإمكان معرفة أن عددا كبيرا من (مجموعة غاضبون ) ولجان مقاومة العباسية هم الآن داخل سلاح المهندسين جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة وبقية قطاعات المجتمع (عدا قحت).
وثانيا: لم تعد خطابات التضليل تنطلي على احد ، فقد وصلت شظايا المليشيا لكل دار ، والأمر لا يتعلق بالطلقة الأولى كما يتوهمون ، وانما أفعال أستمرت 9 أشهر ، اخذت البيوت ونهبت الممتلكات وسلبت الحقوق وانتهكت الأعراض ، وامتدت الايدى إلى الهامش المفتري عليه ، في الجنينة ، اردمتا ، زالنجي ، برام ، المدينة عرب ، الحاج عبدالله ، مدنى ، رفاعة ، وكل القرى الآمنة ، الجميع أكتوى بنيران المليشيا الحقود.. والأمر بتخطيط وتدبير طويل الأمد استنزفت فيه قدرات البلاد والعباد لدعم المليشيا تسليحا وتدريبا و لشراء الذمم وتقوية شبكات التآمر..
وثالثا: سقطت آلية بث الرعب وزرع الخيالات ، فقد كان إسقاط مدنى وسيلة لإثارة الهلع ، وأكتشفوا انها أدت لصحوة وطنية شاملة وتدافع بلا حدود ، وهكذا سقط الرهان ..
(2)
ما فات على تلك القوى (الشبحية) أن مليشيا الدعم السريع استهدفت مناطق كانت تصنف بأنها قواعد جماهيرية تاريخية لهم ، ولم تسلم من الإبادة والقتل والترويع والإغتصاب ، أكثر من 5 ألف مواطن ما بين قتيل وجريح ومغتصب في ليلة واحدة بالجنينة ودفن الآلاف في مقابر جماعية بأردمتا وبعضهم أحياء ، وهذه مناطق تاريخية لحزب الأمة القومي ، ولقى الآمنين في شرق الحزيرة وغربها ذات الفساد والخراب من الغوغاء وهم قواعد اتحادية ، وهكذا لم يعد الأمر ثرثرات تحتمل التأويل والتحوير والتخذيل ، ولذلك فإن محاولة تجسير الهوة بينهم والمليشيا هو ضرب من الوهم ومحاولة شرعنة مواقفهم هو ضرب من الإستهبال السياسي وبضاعة خاسرة غير قابلة للتسويق ، لقد ارتكبت هذه القوى غلطة تاريخية ، خاصة أن بيانهم واعلانهم تغاضى عن هذه الحقائق وأغلق الصفحة كأن شيئا لم يكن واكتفى بلجان وهمية وكأنهم لم يسمعوا بلجنة تحقيق فض الاعتصام..
لم يطالبوا بإخلاء المنازل ؟
لم يطالبوا بإخلاء الأعيان المدنية؟
لم يطالبوا بإيقاف القتل على أساس عنصري ؟
و ما زال فيهم عرق ينبض..
(3)
ولكن أخطر ما أحتواه البيان ، هو إعتماد الحرب خطوة وعتبة في مسار ثورتهم الديسمبرية ، وانها كانت ضرورة للعبور إلى سودان بلا حروب ، وهذا كان خط قوى قحت ، حين كانت تردد (إما الإطارى أو الحرب) ، وحين أشتعل لهيبها وأوقدت النيران ، جاءوا يستدفئون في طرف المجازر بحثا عن مظنة موقف أو عودة للسلطة على جماجم الضحايا والمظلومين والمغدورين..
لم تتعلم قحت درسا من الحرب ولم تستفد فطنة أو عظة أو إعتبار… جاءت وكأن شيئا لم يكن بذات العطب الذهني والخبل السياسي..
(4)
و ما زاد الأمر تعقيدا وعتمة ليس التدخل الاجنبي والاجندة الأجنبية في قضايا الوطن فحسب ، بل أضافوا إليه مرتزقة أجانب بنادقهم ورشاشتهم وحقدهم الدفين ، جاءوا من كل اطراف القارة الافريقية ومن كل عصابات الدنيا ، و عاثوا الفساد في الأرض.. ومنهوبات السودان هى الآن في دول الجوار تبحث عن فتوى ، وما زال قادة قحت يتحدثون عن لجان تقصي..
ومع كثرة هواجس البيان عن النفرة الشعبية ، فإنهم لم يذكروا حرفا واحدا عن المرتزقة الاجانب ، يهرفون ضد المواطن لمجرد كونه دافع عن عرضه وبيته وماله بينما سكتوا عن مرتزقة جابوا أقطار ألأرض وصولا إلى بلادنا..
(5)
نقطتان نذكر بهما قحت وتقدم ومن يدير دفة المشهد من ورائهم:
– هذه الحرب أصبحت قضية كل مواطن ، وكل حر ، والتعامل معها ونتائجها تعنى كل مواطن ، اغتيل او قتل احد أهل بيته ، أو شرد من داره ، نهب بيته وشقاء عمره ، وبددت أحلامه ، أو انتهك عرضه ، أو شرد من مسكنه ، أو أهين في كرامته ، ولا يملك احدا أن يملي عليه الحلول أو الطريق ، لم تعد في كأس بقية للكذب والتغفيل ، وذلك محور الحل ومبتدأه ومنتهاه ، دعكم من العبارات الكذوب والاوهام السراب..
وثانيا: فإن ما تسمونه (الدعم السريع ) هو صفحة طويت ، بقرار سيادي أو موقف وطني أو خيار شعبي ، لن يرضى به احد ، ومحاولة تجسير الهوة غير قابلة للتسويق في السودان ، لقد شاهد الجميع الفظائع والوقائع ، لا بديل إلا إخضاعه لإرادة الوطن والقرار الوطنى ..
د.ابراهيم الصديق علي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المعلمة كانت سايقة سكرانة.. شقيقة الضحية: 2 وفيات و 9 مصابين
أحالت جهات التحقيق المختصة معلمة مدرسة المعادي الشهيرة المتهمة بقتل 2 من المواطنين وإصابة 9 آخرين وهي في حالة سكر وتعاطي لمخدر الحشيش إلي محكمة الجنايات.
شهادة شقيقة ضحية المعلمة السكرانة
شهدت شقيقة إحدي المجني عليها أن شقيقتها المتوفاة كانت قد خرجت من المنزل لشراء مجموعة من الأطعمة من عدد من المحلات التجارية القريبة في المنطقة وأنها كنت تقف في إحدي الصفوف أمام احداهم إلا انها قد فارقت الحياة حينما صدمتها السيدة صاحبة السيارة دون أن تتوقف بعدها وتركتها تسيل منها الدماء حتي الموت وفرت هاربة وقتلت أخري وأصابت 9 آخرين.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمة أحرزت بقصد التعاطي جوهر مخدر (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما أن المتهمة تسببت خطأ في قتل كل من ن.س و س .م وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاة القوانين واللوائح بأن تعاطت مخدر الحشيش محل الاتهام الأول وكانت في حالة سكر محل الاتهام الأخير بأن قادت مركبتها الخاصة حال كونها تحت تأثيرهما محدثتا بهما الاصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي.
كما أن المتهمة تسببت خطأ في حدوث إصابات خطيرة لـ 9 من المواطنين بأن تعاطت مخدر الحشيش محل الاتهام الأول وكانت في حالة سكر محل الاتهام الأخير بأن قادت مركبتها الخاصة حال كونها تحت تأثيرهما محدثتا بهما الاصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي
عقوبات قانون المرورالمادة 76 من قانون المرور تنص على أن: يعاقب كل من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو يسير عكس الاتجاه بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.
إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر إصابة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
أما إذا أسفرت الواقعة عن وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، فتصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
سحب الرخصة عند الضبطكما نصت المادة 66 من القانون على سحب رخصة القيادة لمدة 90 يومًا عند ضبط السائق للمرة الأولى تحت تأثير المخدر أو الخمر، أو في حال امتناعه عن إجراء الفحص الطبي أو الهروب من الفحص.
وتأتي هذه العقوبات في إطار سعي الدولة للحد من نزيف الدماء على الطرق، والتأكيد على أن القيادة تحت تأثير المخدرات جريمة لا تضر بالسائق فقط، بل تهدد حياة الركاب والمارة ومستخدمي الطرق جميعًا.