هروب المئات من جنوب مالي والحكومة تتهم جهات بمحاولة استخدام الإرهابيين
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب إن هناك جهات -لم يسمها- تحاول استخدام ما وصفها بالجماعات الإرهابية لاستغلال أوجه الهشاشة في بلاده، في حين هرب مئات السكان من جنوب البلاد بعد هجوم مسلح استهدف صياديين تقليديين.
وأضاف ديوب في مقابلة خاصة مع الجزيرة بُثت اليوم الخميس أن هذه الجماعات تهاجم قوافل الإمدادات والوقود، لعجزها عن الصمود في مواجهة عسكرية ضد قوات بلاده.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية المالي أن بلاده أعادت تنظيم انتشار قواتها العسكرية للتصدي للهجمات التي تتعرض لها قوافل الإمداد والوقود.
وقال "بعد الأيام الأولى من حالة الاضطراب أعادت الدولة والشعب ضبط الأمور كي يستطيعا مواجهة هذا الوضع الجديد، فالمشكلة التي لدينا هي تأمين القوافل التي تتعرض للهجوم منذ لحظة وصولها إلى حدودنا".
وأضاف "كان علينا أن نعيد تنظيم قوات الدفاع والأمن، وننظم مرافقات عسكرية تسمح بتأمين هذه الإمدادات صوب باماكو ومناطق أخرى من البلد، وفضلا عن هذا هناك عمليات عسكرية كُثفت من أجل تأمين عموم التراب الوطني".
وفي السياق ذاته، هرب مئات الأشخاص من المناطق المحيطة ببلدة لولوني في جنوب مالي بعد هجوم للجماعات المسلحة مساء أول أمس الثلاثاء استهدف صيادين تقليديين يُطلق عليهم "الدوزو"، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية أمس الأربعاء.
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "عددا من صيادي الدوزو تعرضوا لهجوم شنه جهاديون بطائرات مسيّرة الليلة الماضية"، مما تسبب في فرار السكان.
وفي رسالة نشرتها على منصتها الدعائية "الزلاقة" أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال أحد سكان لولوني إن "7 صيادين قُتلوا"، بينهم شقيقه.
ومنذ العام 2012 تواجه مالي أزمة أمنية عميقة، حيث تقاتل جماعات مسلحة القوات الحكومية.
إعلانولمواجهة انتشار العنف شُكّلت مجموعات للدفاع عن النفس يعتمد بعضها على الصيادين التقليديين من الدوزو.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
10 سنوات مشدد لرجل أعمال في قضية هروب نزلاء من مصحة المريوطية
أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا رادعًا في واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بإدارة منشآت علاجية غير مرخصة، والمعروفة إعلاميًا بـ”هروب نزلاء مصحة المريوطية”، التي تورط فيها رجل أعمال وثلاثة مشرفين.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول، وهو مالك المصحة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بإدارة منشأة طبية دون ترخيص، واحتجاز وتعذيب النزلاء، إلى جانب مزاولة مهنة الطب والعلاج النفسي دون سند قانوني.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم مشرفون داخل المنشأة، بالحبس مع الشغل لمدة عامين لكل منهم، لثبوت مشاركتهم في الوقائع محل الاتهام.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما كشفته النيابة العامة في القضية رقم 21125 لسنة 2025، حيث تبين أن المتهمين، خلال الفترة من أواخر يونيو وحتى أواخر ديسمبر 2025، قاموا بإدارة منشأة طبية غير مرخصة حملت اسم “مصحة صُناع الأمل”، دون توافر الاشتراطات الصحية أو الطبية المقررة قانونًا.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين احتجزوا عددًا من النزلاء داخل المنشأة دون وجه حق وبدون أي أوامر من جهات مختصة، في فترات زمنية متفاوتة، ما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون.
كما كشفت النيابة أن المتهمين مارسوا أعمال العلاج النفسي دون ترخيص، رغم عدم قيدهم بسجلات المعالجين النفسيين بوزارة الصحة، إلى جانب مزاولة مهنة الطب دون قيد في جداول نقابة الأطباء أو السجل الرسمي للأطباء البشريين.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة برئاسة المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والتي انتهت إلى إدانة المتهمين وإصدار الحكم المتقدم.
ويعد الحكم من الأحكام المشددة التي تستهدف ردع أي محاولات لإدارة منشآت طبية وهمية أو ممارسة العلاج دون ترخيص، لما تمثله من خطورة مباشرة على حياة وصحة المواطنين.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية