نشتري ذهب أم شهادات عائد 27%.. مستشار وزير التموين يطلق هذه النصيحة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
طرح بنك مصر والبنك الأهلي المصري اليوم الخميس شهادات جديدة بعائد يصل إلى 27% تصرف نهاية العام، و23% تصرف شهريا.. ومع هذا الطرح الجديد للشهادات الادخارية يحتار المودعين أصحاب شهادات الـ 25% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر خلال عام 2023، وانتهى أجلها في الأول من يناير 2024.ومع هذه الحيرة يبرز التساؤل، هل ندخر أموالنا في شهادات جديدة، أم نشتري ذهب؟
هذا التساؤل أجاب عنه ناجي فرج مستشار وزير التموين مؤكدا أن أسعار الذهب عالميا ارتفعت من 1950 لـ 2137 دولارا، الأمر الذي انعكس محليا حتى وصلت أسعار الذهب لـ 3150 جنيها.
وأوضح ناجى فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن سبب عدم تراجع أسعار الذهب بقيمة مساوية للأسعار التي زادتها هو حرص المصريين على اقتنائه كمخزون استراتيجي.
سعر الذهب
وأشار ناجى فرج، إلى أن مبادرة صفر جمارك على الذهب ساهمت في دخول حوالى 2.5 طن، ومنتظر أن تزيد الكميات بنسب كبيرة مع رجوع المصريين من الخارج فى إجازة نصف العام.
وأكد مستشار وزير التموين، قائلا:" اللى معاه فلوس يشترى ذهب لأنه استثمار جيد "
اقرأ أيضاًهل تؤثر شهادة الـ 27% الجديدة على سعر الذهب؟ تقرير جولد بيليون يجيب
سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 4 يناير 2024 | آخر تحديث
هل الموعد الحالي مناسب لشراء الذهب في مصر؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الذهب مستشار وزير التموين ناجي فرج فلوس
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع الغرف التجارية آليات ضبط الأسواق وتوافر السلع
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة مكاتب الشعب واللجان السلعية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد، إلى جانب كبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية، وذلك لبحث آليات تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.
جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن الدولة تولي ملف ضبط الأسواق أولوية قصوى، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع، وأن التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق المحلي.