انتخابات إيران.. توقعات بتراجع نسبة المشاركة وطرح خلافة المرشد
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تستعد إيران لإجراء انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، المقررة في الأول من شهر آذار المقبل 2024، وسط حالة من الشد بين الاصلاحيين والاصوليين مع تزايد عدم تأييد أهلية المرشحين المحسوبين على الإصلاحيين.
"إقصاء نحو نصف المرشحين"
وأعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، المخول قانوناً الرقابة على الانتخابات، الخميس الماضي، أسماء المرشحين المسموح لهم بخوض الانتخابات البرلمانية الـ 12، بعدما أقصى 48 في المائة من عدد المسجلين البالغ 21 ألفاً، بدعوى عدم حصولهم على أهلية الترشح، والموافقة على أهلية قرابة 52 في المائة منهم، أي نحو 11 ألف مرشح.
ومن بين من أقصي من خوض المبارزة الانتخابية، 26 مشرعاً بالبرلمان الإيراني الحالي، رُفض ترشحهم من قبل مجلس صيانة الدستور، الذي باتت طريقة رقابته على الملف الانتخابي محل جدل وانتقاد مستمر من الإصلاحيين والقوى السياسية المقربة منهم طيلة العقود الأخيرة.
وفتحت وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور تقديم الطعون من قبل المرشحين الذين لم تتم المصادقة على أهليتهم
"شخصيات بارزة تدخل السباق الانتخابي"
في المقابل صادق مجلس صيانة الدستور على أهلية شخصيات سياسية بارزة، أمثال المحافظ المعتدل علي مطهري نجل منظر الثورة الإسلامية الإيرانية الراحل مرتضى مطهري، والإصلاحي البارز مسعود بزشكيان، ورئيس منظمة التخطيط والموازنة السابق محمد باقر نيكبخت المحسوب على التيار المعتدل (تلاميذ مدرسة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني).
ويقول مرشحون ان الانتخابات المقبلة ستجرى في "ظروف سياسية خاصة" تمر بها إيران، بعد احتجاجات السنوات الأخيرة واحتمال طرح مسألة الخلافة للمرشد الأعلى بالنظر إلى كبر سنه".
"توقعات بتراجع نسبة المشاركة"
ويتوقع الباحث الإيراني الإصلاحي صلاح الدين خديو، أن يستمر في انتخابات آذار المقبل تراجع نسبة المشاركة، التي بدأت بشكل كبير مع انتخابات 2020 البرلمانية، التي بلغت 42.57 في المائة، وتكررت مع انتخابات 2021 الرئاسية، التي بلغت 48.8 في المائة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
كشف عمرو درويش النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، عن السبب الرئيسي لعدم إصدار قانون انتخاب جديد.
وأضاف عمرو درويش في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» استقرار العملية السياسية في مصر لذا ارتأى الحفاظ على القانون الحالي.
وأكد أن الدولة حرصت خلال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة على تطبيق قانون انتخاب واحد، الأمر الذي ساعد في تجنب الطعون القضائية والمخالفات الدستورية، وهو ما يُعد مؤشرًا هامًا على الاستقرار السياسي.
مشروع قانونوتابع النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أنّ مشروع القانون الذي تم تقديمه بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري، تضمن إعادة توزيع عادلة للمقاعد الانتخابية دون تغيير جذري في الدوائر أو أعداد أعضاء البرلمان.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك