الحبس 10 سنوات وغرامة 6 ملايين دينار لمصري هارب و7 سنوات مع غرامة 300 ألف دينار لمدير في «الصحة».. في قضية اختلاس من العلاج بالخارج
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الدكتور خالد العميرة في قضية اختلاس 6 ملايين و711 ألف دينار من العلاج بالخارج بحبس وافد مصري 10 سنوات استولى على 6 ملايين دينار و711 ألف دينار من أموال العلاج بالخارج بتزوير فواتير 1942 مريضا، وحبس مدير في «الصحة» 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار.
«الجنايات» تقضي ببراءة المغرد «الأخطبوط» من الإساءة للذات الأميرية في منصة X منذ ساعتين إسقاط 4 آسيويين بخمور منذ 16 ساعة
وتتلخص الواقعة عندما اتفق المدير مع المصري على 300 دينار عن كل مريض لأكثر من 580 ألف دينار، وقام المدير بشراء عقار في مصر بقيمة 70 ألف دينار وتذاكر سفر بأكثر من 44 ألف دينار.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ألف دینار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟