الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: إسرائيل مستمرة في إنكار مسؤوليتها عن أحداث غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أوضح الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، اليوم الخميس، أن إسرائيل مستمرة في إنكار مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية التي خلقتها في قطاع غزة.
وقال الفريق القانوني أمام محكمة العدل الدولية، إن ما يواجهه الفلسطينيون في غزة يلزم المحكمة بفرض إجراءات لحمايتهم، مؤكدة فشل المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة سيكون له تداعيات عالمية.
وأضاف الفريق القانوني، أن الأمر الآن يتعلق بالإجراءات المؤقتة التي يمكن للمحكمة فرضها قبل البت في القضية، لافتًا أن إسرائيل قصفت قطاع غزة المحاصر على مدى 3 شهور في مسعى لتدميره.
وتابع الفريق الإفريقي، أن الغالبية العظمى من الضحايا في غزة أبرياء، مشيرًا إلى أن جنوب إفريقيا طالبت بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
اقرأ أيضاًأولى جلسات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (بث مباشر)
بعد شكوى جنوب إفريقيا.. هل تستطيع محكمة العدل الدولية وقف الحرب بغزة؟ (فيديو)
موثقة بالفيديوهات والصور.. تفاصيل محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين محكمة العدل الدولية تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم ممثل جنوب إفريقيا محکمة العدل الدولیة الفریق القانونی
إقرأ أيضاً:
زيادة النفقة لـ100 ألف تتسبب فى صراع زوجين أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة
أقامت الزوجة دعوي زيادة نفقتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بزيادة نفقتها وأطفالها البالغة 30 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه، لتؤكد: "تخلف عن سداد النفقة طوال عام، ورفضه حل الخلافات وديا، وبالرغم من يسار حالته المادية ولديه عمله الخاص امتنع عن رعاية أطفاله".
وتابعت: "يتقاضي سنويا مئات الالاف سنويا كأرباح، وبالرغم من ذلك تحايل لتخفيض النفقات، وهجرني بعد زواج دام 18 عاما، مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه رفض وتركني معلقة، وحرم أولاده من العيش في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه".
وأكدت: "زوجي تفنن في الانتقام مني، وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس، واتهمته بالتحايل بالشهود الزور لتخفيض النفقه والتهرب من تسليمي من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "رفض زوجي سداد مصروفات أولاده وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بعد أن باع عشرتنا، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس