تحقيق يكشف استهداف الإمارات لمحققين أمميين في انتهاكاتها باليمن
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تحقيق يكشف استهداف الإمارات لمحققين أمميين في انتهاكاتها باليمن، الجديد برس كشف تحقيق صحفي لصحيفة ميديا بارت الفرنسية، وهيئة البث السويسرية عن تعرض محققين أممين في انتهاكات التحالف باليمن لاستهداف .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحقيق يكشف استهداف الإمارات لمحققين أمميين في انتهاكاتها باليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
كشف تحقيق صحفي لصحيفة ميديا بارت الفرنسية، وهيئة البث السويسرية عن تعرض محققين أممين في انتهاكات التحالف باليمن لاستهداف قادته الإمارات.
وأوضح التحقيق أن اثنين من محققي الأمم المتحدة الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تعرضا لحملة استهداف قادتها الإمارات عقب اتهامات وجهت إلى أبوظبي بارتكاب جرائم بحق اليمنيين.
وبحسب التحقيق فقد تم استهداف التونسي جمال الجندوري، والمغربي أحمد حميش، وهما محققان سابقان للأمم المتحدة في اليمن، من قبل شركة “آلب سرفيس Alp Services ومقرها في جنيف بطلب من الإمارات.
وأشار التحقيق إلى اسم إحدى العمليات التي أطلق عليها المحققون “بروبوس”، والتي هدفت بشكل خاص إلى استهداف الجندوري وحميش بعد توجيههما اتهامات إلى الإمارات بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
كما لفت أن الشركة قدمت خدماتها إلى الإمارات بمهاجمة المحققين وإطلاق حملة تشويه بدأت في مطلع العام 2019.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يكشف نتائج التحقيق حول تورط “شناقة” السردين الصناعي في تقييد الأسعار لمدة 20 سنة
زنقة 20 | الرباط
أصدر مجلس المنافسة نتائج التحقيق الذي فتحه حول وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي.
و ذكر المجلس في بلاغ أصدره اليوم الخميس 8 ماي ، أن التحقيق يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.
و أورد المجلس أن العناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة له، خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي.
هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة كان هدفها وفق مجلس المنافسة ، تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة.
وتتمثل بحسب بلاغ المجلس في توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل؛ وتوافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.
وطبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بحسب البلاغ ، بتبليغ مآخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل (أ) المجهزين البحريين، (ب) والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، (ت) وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
وأكد أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، يشكل نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.
و ذكر بلاغ المجلس بالإطار القانوني للحكم الصادر ، حيث اشار الى أن أحكام المادة 6 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، تعتبر أن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، حيث تنص هذه المادة على أنه:“تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ و عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ و حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ و تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.“
ويهدف حظر الاتفاقات المذكورة بحسب مجلس المنافسة، إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة.
و أشار المجلس، إلى ” أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل