وأخيرًا.. هل ينتصر القانون على السيف؟!
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
خالد بن سعد الشنفري
أخيرا وبعد 76 عاماً من جثوم الاحتلال الإسرائيلي البغيض على صدر وقلب العروبة "فلسطين المحتلة" بعد أن مكنته أُم الاستعمار القديم "بريطانيا" ووعد بلفورها المشؤوم وتولاها بعد ذلك بالتناوب الاستكبار الأمريكي وزبانيته.
أخيرا وفي يوم الخميس 11/1/2024 فتح باب المرافعة القانونية لجلسات الاستماع العلنية بشأن تهمة إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
قدم في هذا اليوم ممثل جنوب أفريقيا، سفيرها لدى هولندا طلبًا نيابة عن دولته وفريقها من المحامين جاء فيه: تطلب جنوب أفريقيا كدولة طرف في اتفاقية "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية" من المحكمة كمسألة ذات أهمية قصوى. وقد تضمنت الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا من المحكمة: وجوب تعليق إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة على الفور، والتوقف عن أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية والكف عن ارتكاب أي وكل الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وبشكل خاص "القتل أو التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير ومنع أي تدابير تهدف إلى منع الولادات واتخاذ جميع التدابير لمنع الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم وحرمانهم من الوصول إلى الماء والوقود والصحة والملبس والنظافة. وقد قدمت جمهورية جنوب أفريقيا ملفا محكما في كل ذلك من 84 صفحة مدعماً بالأدلة الدامغة.
لقد تعلقت أنظار وأسماع العالم جميعًا في هذا اليوم المشهود جميعا من أدناه إلى أقصاه بلاهاي هولندا المحتضنة لمحكمة العدل الدولية ترقب جلسات ومداولات هذه الدعوى التاريخية من عمر الصراع الطويل بين المحتل الصهيوني الغاشم لشعب فلسطين المناضل الصامد على مدى عقود من الزمن وأجيال من شعبه في الداخل والخارج بانتظار العودة مجددا.
لطالما تغنى العرب تاريخيا بالسيف؛ فقد قال أبو تمام الطائي أحد أهم أمراء البيان العرب:
السيف أصدق أنباء من الكتب
في حده الحد بين الجد واللعب
بيض الصفائح لا سود الصحائف
في متونهن جلاء الشك والريب
إلا أنه على ما يبدو أن شاعر العرب الحديث نزار قباني وبعد أن عاصر هزائم العرب الأخيره المتكررة بالسيف ذهب إلى قبر خالد ابن الوليد بدمشق يرثي العرب أمامه:
ابن الوليد ألاسيف تؤجرنا
فكل أسيافنا قد أصبحت خشب.
هل فقد عرب اليوم سيفهم قبل أن يستبدلوه بالقانون كوسيلة العصر وفقدوا الاثنين معًا.
عزاؤنا في سود صحائف قانونيي جنوب أفريقيا أمام محكمة لاهاي ولبقايا سيوف العرب بيد مجاهدي حماس التي منحت الأمل لشعب غزة الصابر فصمد.
إنما النصر صبر ساعة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية