وزارة المالية:(121) تريليون ديناراً إيرادات العراق خلال(11) شهراً (93%) منها من بيع النفط
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 17 يناير 2024 - 12:46 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهراً تجاوزت 121 تريليون دينار، مؤكدة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 93%.والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الثاني الجاري، لحسابات 11 أشهر للسنة المالية الماضية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 93%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر للعام الماضي، بلغت 121 تريليوناً و214 ملياراً و907 ملايين و87 ألفاً و408 دنانير، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية منها والبالغة تريليوناً و438 ملياراً و122 مليوناً و744 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 98 تريليوناً و727 ملياراً و745 مليوناً و419 ألف دينار.وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 112 تريليوناً و665 ملياراً ومليوناً و402 ألف دينار، وهي تشكل 93% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 8 تريليونات و549 ملياراً و504 ملايين و931 ألف دينار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ألف دینار
إقرأ أيضاً:
أطلقتها وزارة المالية.. تفاصيل مبادرة التيسيرات الضريبية
أعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن إطلاق مبادرة جديدة من وزارة المالية تهدف إلى تشجيع ممثلي الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الضريبية، من خلال تقديم عفو ضريبي شامل عن الفترات السابقة لكل من يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا قبل 12 فبراير 2025، ولم يكن مسجلًا لدى المصلحة.
وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن هذه المبادرة تمثل فرصة فريدة لتصحيح أوضاع غير المسجلين ضريبيًا، مؤكدًا أن الضريبة تُعد من المصادر الأساسية لتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في الدولة، وأن الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بها تحتاج إلى تصحيح من خلال مثل هذه التيسيرات.
وأضاف أن المبادرة، التي تأتي بموجب القانون رقم 5 لسنة 2025، تسري لمدة ستة أشهر فقط تبدأ من 13 فبراير وحتى 12 أغسطس 2025، موضحًا أن أي تعامل ضريبي مع المصلحة بعد هذا التاريخ سيُعد تعاملًا جديدًا دون الرجوع إلى الفترات السابقة، بشرط التقدم بطلب التسجيل خلال فترة سريان القانون.
وأشار إلى أن الإعفاء يشمل جميع أنواع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وشدد على أن المبادرة ذات طابع استثنائي وتأتي بتوجيه من رئيس الجمهورية، داعيًا جميع الممولين غير المسجلين إلى سرعة الاستفادة منها قبل انتهاء المدة القانونية، محذرًا في الوقت ذاته من تجاهل التسجيل، حيث تمتلك مصلحة الضرائب وسائل دقيقة لحصر الأنشطة غير المسجلة، سواء من خلال لجان ميدانية أو مصادر غير مركزية.
وأوضح أن من لم يتقدم للتسجيل طواعية خلال فترة الإعفاء، سيتم تسجيله إجباريًا بناءً على ما يتوافر من مستندات مثل عقود الإيجار أو فواتير الكهرباء والهاتف، وفي هذه الحالة لن يستفيد من الإعفاء وسيُحاسب عن كامل الفترات السابقة.
وأكد على أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية للبدء من جديد دون أعباء ضريبية متراكمة، معربًا عن أمله في أن تسهم في دمج عدد كبير من أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل