القصة الكاملة لقصر البرهان !

manazzeer@yahoo.com

* اطلعتُ مثل غيري على الشهادة الجريئة التي ادلى بها سفير السسودان السابق في تركيا (عادل ابراهيم مصطفى) عن شراء قائد الجيش عبدالفتاح البرهان لقصر فخم في منطقة (إنجيك)، ارقي احياء العاصمة التركية أنقرة، بمبلغ (ثلاثة ملايين دولار) مما اعطاه حق التقدم للحصول هو واسرته (زوجته واولاده الثلاثة) على الجنسية التركية التي تُمنح حسب القانون التركي (تعديل 2018 ) بالتملك العقاري والاستثمار والايداع البنكي (وديعة) في حدود مبلغ 500 الف دولار امريكي او ما يعادله بالليرة التركية، وهو نظام معمول به في العديد من الدول ولكل دولة قانونها وشروطها الخاصة بذلك.

* حسب شهادة السفير فان البرهان واسرته منحوا الجنسية التركية بعد شراء العقار آنف الذكر، ولكن ليست هذه هى القضية (منح الجنسية) رغم ان الكثيرين من مؤيدي الحرب يعتبرون الحصول على جنسية اجنبية وتقلد منصب رسمي في الدولة بمثابة خيانة، فما بالكم إذا كان هذا الحاصل على الجنسية الاجنبية هو القائد العام للجيش نفسه، ورئيس مجلس السيادة (كما يطلق على نفسه)، او كما يطلق عليه المنافقون.

* القضية هىَّ .. من اين للبرهان بهذا المبلغ الضخم ليشتري عقارا فخما في تركيا بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، يستحيل عليه أن يوفر عُشره ولو عمل ضابطا برتبه فريق اول في الجيش ورئيسا للدولة لفترة (الف سنة)، دعك من 39عاما فقط في الخدمة العسكرية بدأها برتبة ملازم في عام 1983 - 84 واربعة اعوام رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي المحلول ثم رئيسا لمجلس السيادة (اعتبارا من ابريل 2019) حتى شرائه للقصر المنيف في منتصف عام 2022 حسب إفادة بعض المصادر باموال منهوبة من الشعب السوداني!

* يقول البعض ان السر في شراء القصر يكمن في تهريب سبائك الذهب الى خارج السودان عبر المطارات الرسمية للدولة (المدنية والعسكرية) ليتم التصرف فيها عبر شركة صرافة مالية يشارك فيها احد اشقاء البرهان في احدى الدول الخليجية، ومن ثم تحويل المبالغ الى الدولة التركية!

* أما عملية شراء القصر فهى تنسب الى شخص يدعي (عادل اسماعيل) وهو ضابط معروف أيضا باسم (عادل سبدرات) ــ لم يتيسر لنا معرفة من اين جاء اسم الشهرة وهل له علاقة بأسرة سبدرات المعروفة التي ينتمي إليها المحامي المعروف عبد الباسط سبدرات أم لاــ كان يعمل ملحقا عسكريا في سفارة السودان في أنقرة، وهو في حقيقة الامر الضابط الذي افتتح الملحقية العسكرية في عام 2018 ثم غادر تركيا بعد انتهاء فترة خدمته، ولكنه عاد إليها مرة اخرى بتاريخ 13 ابريل، 2022 كرجل اعمال هذه المرة، مقيما بين انقرة واسطنبول، وهو الوسيط الذي قام بعملية شراء قصر البرهان الذي تقيم فيه الآن زوجته واولاده الثلاثة (ولدان وبنت)، حيث يدرس الولدان في الجامعة (إلتحق أولهما بالدراسة الجامعية (منحة حكومية) في العام الدراسي 20 /2021، بينما وصلت بقية الاسرة (الزوجة والولد الثاني والبنت) قبل الحرب بفترة قصيرة، والتحق الولد بجامعة خاصة بينما تم إلحاق البنت بالمرحلة ما قبل الجامعية بمدرسة (الفائز العالمية) وهى من أغلى المدارس الدولية في تركيا، حسب شهادة السفير عادل!

* هنالك من يتحدث عن دور للتركي (اوكتاى) في عملية شراء القصر وشراء عقارين آخرين (فيللتين) لشقيقي البرهان (عبدالوهاب وحسن) وعقارات اخرى لعدد من كبار ضباط الجيش والاستخبارات (لم يتسن لنا التأكد من المعلومة بعد) من بينهم دفعة وصديق وكاتم اسرار البرهان وشريكه في عدد من الاستثمارات وتجارة الذهب ضابط الاستخبارات السابق (الفريق أول ميرغني ادريس سليمان) الذي رقاه البرهان الى رتبة الفريق اول في عام 2021 وعينه مديرا لمنظومة الصناعات الدفاعية في 7 مايو 2021، والذي يقال انه أحد مهندسي التطبيع مع دولة اسرائيل.

* تقول سيرة السفير (عادل ابراهيم مصطفي) انه تخرج من كلية الاقتصاد بجامعة الجزيرة وتقدم بعد فترة قصيرة للإلتحاق كدبلوماسي بوزارة الخارجية، وخضع من بين ثلاثة الاف متقدم للامتحانات التحريرية، اختير من بينهم 67 للخضوع للمعاينة النهائية، وكان احد 15 اجتازوا المعاينة واختيروا كسكرتيرين ثوالث، ثم تدرج في الخدمة داخل وخارج السودان الى ان ترقى الى منصب السفير وعمل في عدة محطات خارجية من بينها ايران وجنوب السودان واخيرا تركيا التي ذهب اليها كسفير في اكتوبر 2020 وغادرها وغادر العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية السودانية في نوفمبر 2021 بعد المذكرة التي تقدم بها عدد من السفراء والدبلوماسيين يدينون فيها الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان وحميدتي في اكتوبر 2021 ضد ثورة (19 ديسمبر، 2018 ) المجيدة التي اسقطت نظام القمع والفساد والمتاجرة بالدين الحنيف الذي استولى على الحكم بانقلاب عسكري في الثلاثين من يونيو، 1989بقيادة الفاسد عمر البشير، واسقطته ثورة ديسمبر، في 11 ابريل، 2019 ليتآمر عليها الفاسدون والمفسدون بقيادة البرهان وحميدتي اللذين يقتتلان الآن على اشلاء الشعب من اجل المزيد من النهب والسرقة وتهريب الذهب والقصور الملطخة بدماء الاطفال والابرياء!

* يبقى القول أن وزارة الخارجية او مجلس السيادة لم ينفيا حتى هذه الحظة جريمة شراء القصر رغم مرور وقت كافٍ عليها وهى تهمة خطيرة تتعلق بفساد القائد العام للقوات المسلحة السودانية والذي يشغل في نفس الوقت رئيس مجلس السيادة، فهل يعني ذلك صحة لاتهام الموجه إليه بالفساد والحصول على اموال ضخمة بطريقة غير مشروعة مكنته من شراء قصر باهظ الثمن والصحول على حنسية دولة اجنبية ةهو على راس قيادة الجيش وسدة السلطة في البلاد مما يعد انتهاكا للقانون وتعريض الامن القومي السوداني للخطر؟!  

المصدر: سودانايل