اكتمال خطة سلاسل الإمداد والطلب على المياه في القطاع الحضري
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة , اليوم, اكتمال خطة سلاسل الإمداد والطلب للمياه في القطاع الحضري التي تنتج عنها مشاريع المياه كافة بالمملكة، وتشمل التجمعات السكانية والمشاريع التنموية العملاقة بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه الخطة في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تحسين جودة الخدمات المائية، وتعزيز الاستدامة في قطاع المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد والاستثمارات المائية المتاحة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه كأحد محاور رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن الخطة ترتكز على افتراضات مدروسة وبيانات وإحصاءات دقيقة ويتم تحديثها بشكل دوري، وتواكب كافة متطلبات التنمية المستدامة، وتطبق أفضل معايير أمن الإمداد واعتبارات الطوارئ، وتستخدم قواعد البيانات في بيئة نظم المعلومات الجغرافية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة ومتابعة تنفيذ مشاريعها.
وأضافت أن الخطة جرى إعدادها بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتمد على أسس القيمة الاقتصادية المضافة من مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، حيث درست أكثر من (120) محطة، واستقبلت أكثر من (10) آلاف طلب من مختلف القطاعات، مما يعظم الفائدة من الأصول ويحقق مبادئ كفاءة الانفاق.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع خطة سلاسل إمداد القطاع الحضري بالمياه مر بعدة مراحل وخطوات مهمة, حيث تم العمل بالتعاون مع شركاء النجاح على (35) منظومة إمداد؛ لخدمة أكثر من (14) ألف تجمع سكاني في المملكة، كما تضمن المشروع مراجعة وتخطيط مسارات خطوط النقل والتصاميم الأولية لأطوال تجاوزت (18) ألف كم، لخدمة (775) بوابة استلام، وتعريف مواقع وسعات أكثر من (195) مليون متر مكعب من الخزن الإستراتيجي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة أکثر من
إقرأ أيضاً:
حسام الخولي: خطة الحكومة «واقعية» لكنها تفتقد آلية إشراك القطاع الخاص
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، أن الخطة الحكومية «واضحة وواقعية»، مُرجعًا ذلك إلى تعرض مصر لتحديات اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على أولويات التنمية.
وأوضح الخولي أن الحكومة والمجالس النيابية والمتخصصين أجمعوا على ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في كافة المجالات، قائلًا: "نتساءل عن سبب عدم إشراك القطاع الخاص في المشروعات القائمة التي تنفذها الدولة رغم تأكيدات الحكومة السابقة بأهمية التعاون معه. السرعة في هذا الملف ضرورية، ولا نتفهم أسباب التأخير".
وطرح رئيس هيئة مستقبل وطن، تساؤلات حول مدى مراعاة الخطة لتداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على المواطن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن "الخطة يجب أن تقدم ضمانات واضحة لمواجهة هذه التحديات، خاصة مع تأثيرها المباشر على القطاعات الحيوية".
جاءت تصريحات الخولي خلال جلسة مناقشة مجلس الشيوخ لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون خطة التنمية، والتي تشمل تفعيل المادة ٢٤٩ من الدستور، وسط جدل حول مدى توازن الخطة بين دور القطاعين العام والخاص، وشفافية آليات مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.