«الهيئة» تطلق 24 خدمة إلكترونية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت الهيئة العامة للرياضة الخدمات الإلكترونية التجريبية للاتحادات الرياضية، والتي يصل عددها إلى 24 خدمة رقمية، ضمن مشروع «التحول الرقمي»، أحد أهم مشاريع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 الـ17، دعماً لعملية أتمتة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية بالإمارات، وسعياً من الهيئة لتطوير عمل المنظومة الرياضية الوطنية وتسريع وتيرة العمل التنظيمي في قطاع الرياضة بالدولة، وتسهيل الإجراءات على اللاعبين والمنتخبات الوطنية للمساهمة في رفع اسم الإمارات عالياً، في مختلف المحافل الرياضية.
وتهدف الخطوة المهمة إلى وصول كافة المتعاملين إلى خدمات الاتحادات الرياضية المالية والإدارية وإجازات التفرع الرياضي بسهولة ويسر من أي مكان، والارتقاء بمستوى الدعم المقدم إلى كافة المتعاملين بقطاع الرياضة في جميع أنحاء الإمارات، وتستهدف كافة اللاعبين والإداريين والحكام ورؤساء الوفود والمدربين والمعالجين والمراقبين والمستشارين الفنيين ومرافقي اللاعبين الأطفال أو أصحاب الهمم والمختصين الرياضيين بجميع الجهات الرياضية من الاتحادات واللجان والمنظمات والجمعيات وغيرها.
وقال سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة: «يعد إطلاق الخدمات الإلكترونية التجريبية للاتحادات الرياضية أولى مراحل مشروع «التحول الرقمي»، أحد أبرز مشاريع المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تنظيم العمل الرياضي بالإمارات، بما يتوافق مع أحد ممكنات الاستراتيجية، وهو تطوير البيئة التنظيمية والبنية التحتية للرياضة الإماراتية، وتماشياً مع رؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة والنهج الحكومي بالدولة لأتمتة الخدمات».
وأضاف: «يعكس هذا التحول التزام الهيئة العامة للرياضة بجهودها في قيادة مسيرة التحول الرقمي للرياضة الإماراتية، ودعم كافة عناصر قطاع الرياضة بإتاحة وصولهم إلى الخدمات بسهولة ويسر وبكفاءة عالية، مما يوفر عليهم الوقت والجهد ويختصر الدورة الزمنية لإجراءات طلب الخدمات والحصول عليها، مما يرسخ مكانة الهيئة، مؤسسة رائدة في اتباع النهج التقني الحديث في تقديم الخدمات، من أجل دعم المؤسسات الرياضية الوطنية وارتقاء القطاع الرياضي من جميع النواحي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي الهيئة العامة للرياضة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للتنمية» يبحث آفاق التنمية الصناعية بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
بحث مصرف الإمارات للتنمية، وضمن استعداداته للمشاركة في «منتدى اصنع في الإمارات»، آفاق التنمية الصناعية في دولة الإمارات، عبر مناقشة سبل التوظيف الأمثل للابتكار واستراتيجيات التمويل والتقنيات الحديثة في دعم الصناعات الحيوية وتحقيق التحول الصناعي.
جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى التواصل والشراكة من مصرف الإمارات للتنمية، التي جمعت الشركاء الاستراتيجيين للمصرف وتم تنظيمها في أبوظبي للمرة الثانية، تحت عنوان: «تعزيز الصناعات الحيوية: مساهمة فاعلة في بناء اقتصاد مرن ومستدام»، والتي شكلت منصة لمناقشة الأفكار والآراء التي تعزز من مكانة المصرف شريك تمكين لمنتدى «اصنع في الإمارات» الحدث الصناعي الرائد لدفع النمو الصناعي والابتكار، والمقرر عقده من 19 ولغاية 22 من شهر مايو 2025.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، الأهمية الكبيرة لملتقى التواصل والشراكة من مصرف الإمارات للتنمية، الذي أصبح ومنذ انطلاقته منصة ملهمة لمناقشة الأفكار والرؤى والمساهمة في دعم التحول الصناعي في دولة الإمارات ضمن «مشروع 300 مليار»، الذي تتعزز معه تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.
وقال: «شكلت مبادرة «اصنع في الإمارات» محفزاً حقيقياً لتحقيق الإنجازات عبر توفيرها مقومات الثقة للمستثمرين، وتوحيد منظومات العمل والجهود لمواصلة تطوير وازدهار الأعمال».
وأضاف النقبي: «نواصل في مصرف الإمارات للتنمية العمل برؤية استراتيجية لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة، في دعم الصناعات الحيوية في دولة الإمارات، والتي تشكل ركيزة رئيسة في تحقيق التنمية الصناعية وتمكينها من المساهمة الفاعلة في ترسيخ المكانة الاقتصادية المتميزة لدولة الإمارات».
واستكشفت الحلقات النقاشية لـ «ملتقى التواصل والشراكة من مصرف الإمارات للتنمية» بأبوظبي، الذي نظم بالتعاون مع مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدور البارز للتقنيات الحديثة في تعزيز التنمية الصناعية، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مختلف القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية للمصرف، وهي: الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية.
وتضمّن جدول أعمال الملتقى الذي جمع نخبة من كبار صناع السياسات والصناعيين والمبتكرين والشركاء الماليين لتسريع الأجندة الصناعية في دولة الإمارات، كلمات رئيسية لسعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مروة المنصوري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
كما حفل الملتقى بجلسات بحثت آفاق الابتكار الصناعي، واستراتيجيات التمويل وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تحدثت فيها مارية حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسيات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، إلى جانب خبراء ومتخصصين من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، وأدنوك، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومجموعة كيزاد، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، والمناطق الاقتصادية في رأس الخيمة.
وشهد الملتقى نقاشات مكثفة حول منظومات الابتكار وآليات توظيفه في مختلف القطاعات، مع البحث كذلك في الشراكات الاستراتيجية ودورها الرائد في التمويل المشترك وائتمان الصادرات، بالإضافة إلى بحث دور رأس المال المرن في دعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمته الفاعلة في تحقيق قيمة صناعية مستدامة تعزز من الأداء الاقتصادي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي