44.53 % نسبة نجاح المحبوسين في “الباك”
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن 44.53 بالمائة نسبة نجاح المحبوسين في “الباك”، أعلنت وزارة العدل، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية 8220;دورة جوان .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 44.53 % نسبة نجاح المحبوسين في “الباك”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة العدل، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية “دورة جوان 2023″، والتي جرت تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأطّرها أساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية، وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية.
وحسب بيان وزارة العدل، فقد تم هذه السنة تسجيل 5082 محبوس ممتحن، منهم 135 نساء، موزعين على مستوى 48 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية، وكانت النتائج كما يلي:
– مجموع الناجحين: 2263 ، بنسبة نجاح تقدر بـ 44.53 %. – تم تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين بـ 87 ناجح مقارنة بدورة 2022. – تم تسجيل أحسن معدل لفئة الرجال (18.56) بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة، وتسجيل أحسن معدل لفئة النساء (16.63) بمؤسسة إعادة التربية قالمة.
وتعكس النتائج المحققة جهود الدولة والأهمية التي توليها لإعادة إدماج المحبوسين عن طريق مختلف برامج التعليم والتكوين. يضيف المصدر نفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.
44.53 % نسبة نجاح المحبوسين في “الباك” النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
تحذير لإدارة ترامب حول ملفات إبستين مع اقتراب مهلة كشفها
حذر مشرعون وخبراء قانونيون وزارة العدل الأمريكية من حجب أجزاء كبيرة من الملفات المتعلقة بالمدان جيفري إبستين مع اقتراب الموعد النهائي الذي فرضه الكونغرس لإصدارها، وفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
و أمر قانون شفافية ملفات إبستين، الذي سُنّ الشهر الماضي، المدعية العامة الأمريكية بام بوندي بتسليم جميع المواد غير السرية المتعلقة بقضية إبستين بحلول 19 من الشهر الجاري حيث يتضمن القانون بندا يتعلق بـ "الاحتفاظات المسموح بها".
ونقلت الصحيفة عن بول بتلر، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون قوله: "إذا كان دافعها هو حماية الرئيس دونالد ترامب إما من الإحراج بسبب ورود اسمه في الملفات بطرق لم يتم الكشف عنها بعد، أو لحمايته من المساءلة الجنائية.. فلديها بعض المتسع بناء على الإعفاءات التي يسمح بها القانون لمواصلة حمايته".
وتعرض ترامب لانتقادات من بعض مؤيديه في حركة "ماغا" لفشله في إصدار ما يسمى بملفات إبستين بعد تعهده بالقيام بذلك خلال حملته الانتخابية.
وكانت بوندي قد صرحت لشبكة "فوكس نيوز" في فبراير بأن قائمة عملاء الممول السيء السمعة "موجودة" على مكتبها.
وتصاعدت حدة الغضب بعد أن تضمنت رسائل بريد إلكتروني أصدرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الشهر الماضي، مذكرة من إبستين تقول إن ترامب "قضى ساعات في منزلي" مع امرأة تم تحديدها لاحقا كضحية للاتجار بالجنس فيما نفى ترامب بشدة أي تورط في جرائم إبستين واتهم الديمقراطيين بأن لديهم صلات بالممول.
ويمثل الموعد النهائي البالغ 30 يوما لإصدار ملفات وزارة العدل اختبارا لإدارة ترامب في الوقت الذي تحاول فيه احتواء المعارضة بين أكثر مؤيديها ولاءً حيث أدت القضية إلى استقالة النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، التي كانت ذات يوم واحدة من أقوى مؤيدي الرئيس.
كما تصاعدت المعارضة الشهر الماضي عندما أقر الكونغرس مشروع قانون إبستين بالإجماع تقريبا بعد أن تراجع ترامب عن معارضته لإصدار الملفات لتجنب هزيمة محرجة في الكونغرس وفقا لتقرير الصحيفة البريطانية.
وقال النائب الديمقراطي الذي شارك في رعاية مشروع القانون، للصحيفة "يُلزم مشروع القانون وزارة العدل برفع السرية عن المعلومات إلى أقصى حد ممكن"، مضيفا: "أي شيء يتم حجبه يجب أن يكون مصحوبا بتبرير مكتوب يُنشر في السجل الفيدرالي ويُقدّم إلى الكونغرس. وسنراقب هذا عن كثب".
وتزايد الضغط هذا الأسبوع عندما أرسل خانا وداعمون آخرون لمشروع القانون، بمن فيهم الجمهوريان توماس ماسي وليزا موركوفسكي، رسالة إلى بوندي يطلبون فيها مناقشة معلومات جديدة قالت إنها تدعم التحقيقات التي أعلنت عنها مؤخرا بشأن ديمقراطيين مرتبطين بإبستين.
وأقاد متحدث باسم موركوفسكي بأن السيناتور وقعت على الرسالة "للمساعدة في ضمان الامتثال للتشريع"، مضيفا، "لقد أوضحت السيناتور وزملاؤها توقعاتهم بوضوح. إنهم يثقون في أن وزارة العدل ستتبع القانون وتفرج عن الملفات بالكامل، مع حماية أسماء وهوية أي ناجين".