‏‎ رحبت دولة الإمارات بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية أمس بشأن فرض تدابير مؤقتة في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ إجراءات وقتية لحماية المدنيين ووقف أية تصريحات أو ممارسات، ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

‏‎وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات ترحب بقرار المحكمة التي تستهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للفلسطينيين.

‏‎وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تثمّن جهود جنوب إفريقيا الصديقة، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما جددت التأكيد على ضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكانت محكمة العدل الدولية، قد طالبت أمس الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمنع «الإبادة الجماعية» في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، وبينما أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قرارات المحكمة إلى مجلس الأمن، انقسمت المواقف الدولية حول قرارات المحكمة بين الترحيب والتحفظ.

يأتي ذلك، فيما كثف الجيش الإسرائيلي، قصفه الجوي والمدفعي على القطاع، الذي يخيم عليه شبح كارثة إنسانية وسط اندلاع معارك عنيفة بقلب مدينة خان يونس.(وام) 

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات غزة فلسطين محكمة العدل الدولية إسرائيل

إقرأ أيضاً:

العدل والتخطيط توقعان مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات

شهد  المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي  اليوم الخميس الموافق 10/7/2025، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) – إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي – بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار جهود الدولة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية.

وزير العدل يستقبل وفد قضائي من سلطنة عُمانالمحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله

تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.

وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.

ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.

وفي هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر". وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."

هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.

طباعة شارك المستشار عدنان فنجرى وزير العدل وزير العدل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

مقالات مشابهة

  • المحكمة الجنائية الدولية: أدلة على استمرار ارتكاب جرائم حرب في دارفور
  • وزير العدل: الإمارات ماضية في تعزيز التعاون القضائي الدولي
  • وزير العدل: رفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثمرة دعم القيادة ورؤيتها
  • وزير الدولة للشؤون المالية: قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يعكس الثقة الدولية
  • الإمارات وتشاد تبحثان تعزيز التعاون في القطاع المالي
  • العدل والتخطيط توقعان مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات
  • شركة NPCI الدولية للمدفوعات المحدودة تُوسّع نطاق اعتماد واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) في دولة الإمارات
  • وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية
  • ملف الأسرى الفلسطينيين يدخل الجنائية الدولية ومطالب بمذكرات اعتقال جديدة لإسرائيليين
  • غرفة التجارة الدولية: تشكيل فريق قانوني لحماية المصالح العراقية