الإمارات ترحب بقرارات العدل الدولية بفرض تدابير لحماية الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رحبت دولة الإمارات بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية أمس بشأن فرض تدابير مؤقتة في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ إجراءات وقتية لحماية المدنيين ووقف أية تصريحات أو ممارسات، ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات ترحب بقرار المحكمة التي تستهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للفلسطينيين.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تثمّن جهود جنوب إفريقيا الصديقة، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما جددت التأكيد على ضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد طالبت أمس الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمنع «الإبادة الجماعية» في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، وبينما أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قرارات المحكمة إلى مجلس الأمن، انقسمت المواقف الدولية حول قرارات المحكمة بين الترحيب والتحفظ.
يأتي ذلك، فيما كثف الجيش الإسرائيلي، قصفه الجوي والمدفعي على القطاع، الذي يخيم عليه شبح كارثة إنسانية وسط اندلاع معارك عنيفة بقلب مدينة خان يونس.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات غزة فلسطين محكمة العدل الدولية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم في ليبيا.. مرفوضة
رفضت لجنة العدل والمصالحة الوطنية، التابعة للبرلمان، قبول حكومة الدبيبة منتهية الولاية، باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم المرتكبة خلال الفترة من 2011 حتى نهاية 2027.
وبحسب بيان المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، ذكرت في بيان لها أن القضاء الليبي قادر وراغب في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية، مؤكدة: “المحكمة ليست بديلاً عن القضاء الوطني، ولا عدالة تعلوه، وعليها أن تعمل في إطار التكامل المنصوص عليه في نظامها الأساسي”.
وأضافت اللجنة في بيانها: “هذه التصرفات من قبل الحكومة مُنتهية الولاية، واعتماد المحكمة في بسط ولايتها عليها، تقوض جهود المصالحة الوطنية في ليبيا”.