أستاذ قانون: قرار "العدل الدولية" هدفه حماية المدنيين (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد رائد أبو بدوية، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، أن قرار محكمة العدل الدولية أمس لم يتطلب وقفًا كاملًا لإطلاق النار، فكما شاهدنا أمس اقتنعت العدل الدولية بشكل مبدأي وتشكلت لديها قناعة بأن سلوك الحرب الإسرائيلي يشكل إبادة جماعية، مؤكدًا أن هذه القناعة المبدئية كانت ضرورية لإصدار التدابير المؤقتة التي تم إصدارها من قلب العدل الدولية.
وأضاف “أبو بدوية”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن جزئية وقف إطلاق النار كانت متضمنة في قرار العدل الدولية في ناحية جزئية، مشيرًا إلى أن المحكمة طلبت من الاحتلال الامتناع عن أي عمل من شأنه يؤدي إلى جريمة الإبادة، وأي عمل من شأنه يؤدي إلى استهداف المدنيين ومؤسساتهم واحتياجاتهم الأساسية.
وأوضح، أن ما يجوز أن تقوم به إسرائيل وفق قرار المحكمة، هو فقط الأعمال العسكرية التي تكون أهدافها موجهة لأهداف عسكرية وليس لأهداف مدنية، مؤكدًا أن قرار العدل الدولي جاء متوافقًا مع الغاية الأساسية من القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وهي حماية المدنيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار محكمة العدل الدولية قرار المحكمة مؤسسات اسرائيلي العلاقات الدولية محكمة العدل العدل الدولية استهداف المدنيين حماية المدنيين استاذ القانون قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية قرار محكمة العدل الدولية إبادة جماعية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب وزير العدل السعودي بالإفراج الفوري عن الشيخ العودة
وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي" طلبا عاجلا إلى وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ سلمان العودة، المعتقل منذ نحو سبع سنوات.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن اعتقال العودة منذ أيلول/ سبتمبر 2017 في الحبس الانفرادي، يُعد شكلاً من أشكال التعذيب بموجب القانون الدولي.
وأضافت المنظمة، في بيان لها أن العودة، البالغ من العمر 68 عامًا، أمضى أكثر من سبع سنوات في الحبس الانفرادي، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، حيث تراجعت قدرته على السمع والبصر إلى النصف.
وتابعت العفو الدولية أن العودة اُعتُقل دون مذكرة توقيف بعد ساعات فقط من نشره تغريدة تدعو إلى إنهاء الخلاف بين السعودية وقطر، خلال أزمة دبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة شابتها انتهاكات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة، حيث وُجِهَت إليه 37 تهمة، بينها تأييد الربيع العربي والمطالبة بإطلاق سراح السجناء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المنظمة أن النائب العام طالب بتوقيع عقوبة الإعدام على العودة، وأن محاكمته علّقت منذ تموز/ يوليو 2021، مما يثير مخاوف جدية بشأن مصير قضيته.
وأكدت العفو الدولية أن عائلة العودة خضعت منذ اعتقاله لقيود تعسفية، منها المنع غير الرسمي من السفر، كما خضع الشيخ ذاته للتعذيب النفسي والحرمان من النوم والتواصل، ولم يُسمح له بمكالمة أسرته إلا بعد شهر من الاعتقال، بينما لم تبدأ زياراته العائلية المنتظمة إلا في وقت لاحق.
وأشارت المنظمة إلى أن التهم الموجهة إليه تتضمن اتهامات غامضة تتعلق بتحريض الرأي العام، وانتقاد سياسة الدولة، ونشر محتوى "يثير الفتنة"، وهي اتهامات اعتبرتها العفو الدولية ذات دوافع سياسية وتأتي في سياق حملة أوسع لقمع حرية التعبير في المملكة.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة إنهاء الحبس الانفرادي فورًا، وتمكين العودة من الرعاية الطبية، وضمان حقوقه في المحاكمة العادلة، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق أصحاب الرأي والمعارضين السلميين.
⚠️يُحتَجَز رجل الدين الإصلاحي، الشيخ سلمان العودة، جورًا رهن الحبس الانفرادي منذ سبعة أعوام، كامل مدة احتجازه. ويصل احتجازه على هذا النحو إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بموجب القانون الدولي. وتشهد حالته الصحية تدهورًا، وقد تراجعت قدرته على السمع والبصر إلى نصف… pic.twitter.com/xAa15eW8F8
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 20, 2025
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار