أستاذ قانون: قرار "العدل الدولية" هدفه حماية المدنيين (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد رائد أبو بدوية، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، أن قرار محكمة العدل الدولية أمس لم يتطلب وقفًا كاملًا لإطلاق النار، فكما شاهدنا أمس اقتنعت العدل الدولية بشكل مبدأي وتشكلت لديها قناعة بأن سلوك الحرب الإسرائيلي يشكل إبادة جماعية، مؤكدًا أن هذه القناعة المبدئية كانت ضرورية لإصدار التدابير المؤقتة التي تم إصدارها من قلب العدل الدولية.
وأضاف “أبو بدوية”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن جزئية وقف إطلاق النار كانت متضمنة في قرار العدل الدولية في ناحية جزئية، مشيرًا إلى أن المحكمة طلبت من الاحتلال الامتناع عن أي عمل من شأنه يؤدي إلى جريمة الإبادة، وأي عمل من شأنه يؤدي إلى استهداف المدنيين ومؤسساتهم واحتياجاتهم الأساسية.
وأوضح، أن ما يجوز أن تقوم به إسرائيل وفق قرار المحكمة، هو فقط الأعمال العسكرية التي تكون أهدافها موجهة لأهداف عسكرية وليس لأهداف مدنية، مؤكدًا أن قرار العدل الدولي جاء متوافقًا مع الغاية الأساسية من القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وهي حماية المدنيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار محكمة العدل الدولية قرار المحكمة مؤسسات اسرائيلي العلاقات الدولية محكمة العدل العدل الدولية استهداف المدنيين حماية المدنيين استاذ القانون قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية قرار محكمة العدل الدولية إبادة جماعية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تناشدان الدول الأطراف حماية الجنائية الدولية ومواجهة واشنطن
ناشدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة ومسؤوليها، وحذرتا من "استرضاء" واشنطن.
كما حثت المنظمتان -في بيانين منفصلين- الجمعية على رفض أي محاولة لتقييد عمل المحكمة، مؤكدتين أن استقلال المحكمة في خطر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة وروسيا.
جاءت الدعوات في افتتاح الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي تبدأ -اليوم الاثنين- وتستمر حتى 6 ديسمبر/كانون الأول في لاهاي. وقالت المنظمتان إن الاجتماع السنوي يشكل فرصة للدول الأعضاء لإظهار دعم جماعي للمحكمة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين معها.
وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث والسياسات في العفو الدولية، إن العقوبات الأميركية التي استهدفت مدعين وقضاة في المحكمة ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية ومقررا أمميا تمثل "هجوما وجوديا"، وإن قبول أي شروط أميركية، مثل وقف التحقيقات في فلسطين أو تقييد الولاية القضائية، "سيشكل خرقا لمبادئ المحكمة التأسيسية".
من جانبها، أكدت هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الأميركية، إلى جانب مذكرات التوقيف الروسية بحق مسؤولين في المحكمة، والاختراقات الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخرا، تهدف إلى تعطيل عمل مؤسسة تسعى لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم. وأشارت إلى أن المستهدف بالعقوبات يفقد التمويل والوصول إلى الخدمات المصرفية، مما يهدد عمل المحكمة على مستوى العالم.
وشددت المنظمتان على ضرورة أن تستخدم الدول الأعضاء جلسات الجمعية للحد من آثار العقوبات وإبطالها، وأن يفعّل الاتحاد الأوروبي "قانون الحجب" لحماية المحكمة من آثار غير قانونية للإجراءات الأميركية.
وتناقش الجمعية أيضا قضايا عدم التعاون، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن المجر انتهكت التزاماتها القانونية عندما لم توقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى فشل دول أخرى في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة.
إعلانوتسعى الدول الأعضاء أيضا إلى إقرار ميزانية 2026، في ظل طلب المحكمة موارد إضافية لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المستمرة، ومنها العقوبات الأميركية، وللاستمرار في ولايتها العالمية التي شملت هذا العام تسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وإصدار حكم تاريخي ضد زعيم مليشيا "الجنجويد" في دارفور.
وقالت ليز إيفنسن، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش "المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لآلاف الضحايا وعائلاتهم الذين لا يملكون مكانا آخر لتحقيق العدالة. على الدول أن تقف معا لتأكيد أنها ستظل غير مترددة في سعيها لمحاسبة الجناة"، في حين أكدت العفو الدولية أن الرسالة يجب أن تكون واضحة: "العقوبات الأميركية يجب أن تعارض لا أن تُسترضى".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟