تتضمن تعليق الحرب وإطلاق سراح 100 رهينة.. صفقة بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ كشف تقرير امريكي، يوم الأحد، عن اقتراب إبرام صفقة من شأنها أن تعلق حرب إسرائيل في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن هويتهم، قولهم، إن "المفاوضين بقيادة الولايات المتحدة يقتربون من التوصل لاتفاق تعلق بموجبه إسرائيل حربها في غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة اختطفتهم حماس"، بحسب ما نقلته قناة "الحرة".
وطبقا للصحيفة ذاتها، فإن إبرام مثل هذه الصفقة يمكن أن يكون "خلال الأسبوعين المقبلين".
ووضع المفاوضون مسودة اتفاق مكتوبة تدمج المقترحات التي قدمتها إسرائيل وحماس خلال الأيام العشرة الماضية في إطار عمل أساسي سيكون موضوع المحادثات في باريس، الأحد، وفقا للصحيفة.
وبينما "لا تزال هناك خلافات مهمة يتعين حلها، فإن المفاوضين متفائلون بحذر بأن الاتفاق النهائي في متناول اليد"، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أصروا على عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة.
وقال المسؤولون إن مقترح الاتفاق الجديد سيكون أكثر اتساعا في نطاقه من الاتفاق السابق، بحسب الصحيفة التي أوردت تفاصيل الصفقة المحتملة.
في المرحلة الأولى، سيتوقف القتال لمدة 30 يوما تقريبا بينما تطلق حماس سراح النساء والمسنين والجرحى من الرهائن.
وخلال تلك الفترة، سيعمل الجانبان على وضع تفاصيل المرحلة الثانية التي من شأنها تعليق العمليات العسكرية لمدة 30 يوما أخرى تقريبا مقابل الإفراج عن جنود إسرائيليين ومدنيين ذكور.
ولا يزال يتعين التفاوض بشأن نسبة الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، لكن الصحيفة تشير إلى أن القضية يُنظر إليها على أنها قابلة للحل. كذلك، ستسمح مسودة الاتفاق الجديدة أيضا بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة المدمر جراء المعارك المستعرة.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر نتيجة هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية المصنفة إرهابيا، على إسرائيل من قطاع غزة، أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.
في المقابل، ردت إسرائيل على أسوأ هجوم في تاريخها بحملة جوية وبرية على غزة، وتعهدت بـ "القضاء" على حركة حماس.
وأسفرت حملتها العسكرية عن مقتل 26257 شخصا في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس.
في نوفمبر الماضي، توصل الجانبان لهدنة قصيرة الأمد توسطت فيها واشنطن والقاهرة والدوحة، إذ أسفرت عن وقف القتال لمدة 7 أيام مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة لدى حماس ونحو 240 سجينا ومعتقلا فلسطينيا محتجزين لدى إسرائيل.
"نافذة" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
ويأتي الاقتراح الجديد في الوقت الذي يجتمع فيه مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وليام جيه بيرنز، في باريس، الأحد، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومفاوضين من وكالات الاستخبارات المصرية والإسرائيلية، لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب، حسبما قال مسؤولون مطلعون على الخطة لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن الوسطاء يقترحون التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر تقريبا.
ويدعو الاقتراح إلى وقف أولي للقتال لمدة 6 أسابيع للسماح بالإفراج عن الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.
وقال المسؤولون المصريون الذين لم تكشف عنهم صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه في المقابل ستطلق إسرائيل سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين وتزيد من تدفق المساعدات إلى غزة.
وقال هؤلاء المسؤولون إن المراحل التالية ستشهد إطلاق حماس سراح جنديات إسرائيليات، ثم الجنود الذكور ورفات المختطفين القتلى.
وقال المسؤولون إن إسرائيل وحماس لم تردا رسميا بعد على الاقتراح الجديد، الذي تم تقديمه خلال الأيام الأخيرة ويحاول سد الفجوة بين الجانبين حول القضايا الرئيسية، وفقا للصحيفة ذاتها.
والجمعة، تحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، هاتفيا مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكالمتين منفصلتين "لتضييق الخلافات المتبقية"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وطبقا للصحيفة، فإن بيرنز سيجري محادثات، الأحد، مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين. وحال أحرز بيرنز تقدما كافيا، فقد يرسل بايدن بعد ذلك منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى المنطقة مجددا للمساعدة في وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية.
وفي حين أن الاتفاق لن يكون بمثابة وقف دائم لإطلاق النار الذي طالبت به حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن، إلا أن المسؤولين المقربين من المحادثات يعتقدون أنه إذا أوقفت إسرائيل الحرب لمدة شهرين، فمن المرجح ألا تستأنفها بنفس الطريقة التي اتبعتها حتى الآن، بحسب "نيويورك تايمز".
وستوفر الهدنة المحتملة "نافذة" لمزيد من الجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تؤدي إلى حل أوسع للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل حرب غزة إسرائیل وحماس إطلاق سراح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بصفقة عُمانية.. الحوثيون يطلقون سراح 9 بحارة فلبينيين مختطفين في صنعاء
أفرجت ميليشيا الحوثي الإيرانية، خلال الساعات الماضية، عن 9 بحارة فلبينيين كانوا محتجزين لديها منذ أشهر عقب اختطافهم على متن السفينة "إتيرنيتي سي" في البحر الأحمر، وذلك ضمن صفقة وساطة جديدة تقودها سلطنة عُمان، في خطوة تعيد إلى الواجهة الاتهامات الموجهة للميليشيا باستخدام عمليات القرصنة البحرية كورقة ابتزاز سياسي ومالي، وتكشف الوجه الحقيقي لنهجها القائم على تهديد الملاحة الدولية.
وبحسب بيان رسمي لوزارة الخارجية الفلبينية، تلقت مانيلا إخطاراً من السلطات العُمانية بشأن التوافق على إطلاق البحارة ونقلهم من صنعاء إلى العاصمة مسقط، بعد جهود دبلوماسية مكثفة. وأشار البيان إلى أن وزيرة الخارجية الفلبينية، تيريزا لازارو، ناقشت ملف الطاقم المحتجز خلال اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي في يوليو الماضي، وأعادت المتابعة عبر اتصال هاتفي في نوفمبر، ما مهّد للتوصل إلى الاتفاق الأخير.
تؤكد هذه العملية، وفق مراقبين، صحة المعلومات بشأن استغلال ميليشيا الحوثي حوادث الاختطاف التي تنفّذها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، رغم خلوها من أي طابع عسكري أو وجود جنسيات إسرائيلية ضمن طواقمها، لتحويلها إلى ملفات ضغط ومساومة مع أطراف إقليمية ودولية.
وتشير المصادر إلى أن الحوثيين ينقلون البحارة المختطفين إلى سجونهم في الحديدة، ويتعاملون معهم كورقة تفاوضية، بعيداً عن أي التزامات قانونية أو إنسانية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويأتي الإفراج عن البحارة الفلبينيين بعد أسابيع من إعلان الحكومة الباكستانية إطلاق سراح طاقم ناقلة الغاز MT CLIPPER، المكوّن من 24 باكستانياً وسريلانكيين اثنين ونيبالي واحد، الذين كانوا محتجزين لدى الحوثيين منذ منتصف سبتمبر.
وجاء الإفراج بعد مفاوضات ووساطات قادتها سلطنة عمان والسعودية إلى جانب جهود باكستانية مباشرة، ما سمح للناقلة بمغادرة المياه اليمنية إلى ميناء جيبوتي.
وكانت الناقلة قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء رسوّها في ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين، ما أدى إلى انفجار أحد خزانات الغاز، قبل أن تحتجز الميليشيا طاقمها بحجة التحقيق، وتحويلهم لاحقاً إلى ورقة ضغط.
تعزز هذه الحوادث المتتالية المخاوف الدولية من توسع رقعة القرصنة الحوثية في البحر الأحمر، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة والتجارة. ووفق تقارير ملاحية، فإن الميليشيات كثّفت هجماتها خلال الأشهر الأخيرة ضد سفن تجارية وناقلات نفط، ما ينذر بتحويل الممر الدولي إلى منطقة ابتزاز وتهديد مستمر.
وتحذّر جهات ملاحية من أن استمرار هذه السلوكيات يرقى إلى مستوى الإرهاب البحري، مؤكدين أن الممارسات الحوثية تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات الملاحة الدولية، وتبرّر إدراج الجماعة على لوائح الجماعات التي تمارس القرصنة والاحتجاز غير القانوني.
ويرى محللون أن إطلاق سراح البحارة بوساطات متكررة يعكس رغبة الحوثيين في إبقاء ملف الاحتجاز أداة ضغط قابلة للاستخدام متى ما اقتضت مصالحهم السياسية. وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر حزماً لوقف تدهور الأمن البحري في المنطقة، مؤكدين أن استمرار الصمت الدولي سيشجع الحوثيين على توسيع نطاق عملياتهم وتحويل البحر الأحمر إلى ساحة ابتزاز تهدد التجارة العالمية.