المسلماني ينتقد قرار الضمان بسبب ارتفاع الغرامات المفروضة على الشركات بنسبة 100%
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تساءل النائب السابق امجد المسلماني إن كان يعقل أن تكون الغرامات التي يفرضها الضمان الاجتماعي على أصحاب الأعمال اكثر من قيمة المطالبه المالية التي قد تكون ناتجه عن خطأ إداري من احد الموظفين حيث بلغت الغرامة والفوائد 42 الف دينار على مطالبة ماليه قيمتها 44 الف دينار.
في مؤسسة الضمان الاجتماعي لا يوجد أي مسؤول مستعد للاستماع لشكاوي المشتركين وأصحاب الاعمال فكل ما يمكنهم القيام به هو تحويل اي موضوع الى اللجان وبعدها لا نعود نسمع باي نتيجه خصوصا ان هذه اللجان تشكل اعاقه للعمل ومضيعه للوقت وفي النهاية تؤيد قرار الادارة، وفق المسلماني.
وآكد المسلماني بانه يفترض في الضمان الاجتماعي والذي يشكل مظله حماية اجتماعية ان يحرص على ان تستمر مؤسساتنا الاقتصادية والانتاجيه في العمل وبالتالي الاستمرار في تشغيل الأيدي العامله لا ان يكون الضمان الاجتماعي عنصر طارد ومنفر للمستثمر.
الفوائد والغرامات المفروضه على المخالفات تشكل عبء كبير على المستثمر تعرقل قدرت اصحاب الأعمال على الاستمرار وتدفعهم للتفكير في تقليص العماله بدلا من التوسع وتشغيل ايدي عامله اضافيه خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصاديه الصعبه التي يعيشها حاليا القطاع السياحي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مؤسسة الضمان الاجتماعي الاستثمار تشجيع الاستثمار الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التجارة الخارجية الصينية في نيسان بنسبة 5.6 بالمئة
صراحة نيوز ـ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك في الصين اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع المقومة باليوان بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي في نيسان الماضي.
وقالت الهيئة المذكورة، إن صادرات الصين من السلع ارتفعت خلال نيسان الماضي بنسبة 9.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.27 تريليون يوان (حوالي 314 مليار دولار أميركي)، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.57 تريليون يوان، وفق ما نقلت وكالة (شينخوا) .
وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفع إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع المقومة باليوان بنسبة 2.4 بالمئة ليصل إلى 14.14 تريليون يوان، وفقا للبيانات.
وخلال نفس الفترة، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 7.5 بالمئة لتصل إلى 8.39 تريليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 4.2 بالمئة لتصل إلى 5.75 تريليون يوان.