المسلماني ينتقد قرار الضمان بسبب ارتفاع الغرامات المفروضة على الشركات بنسبة 100%
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تساءل النائب السابق امجد المسلماني إن كان يعقل أن تكون الغرامات التي يفرضها الضمان الاجتماعي على أصحاب الأعمال اكثر من قيمة المطالبه المالية التي قد تكون ناتجه عن خطأ إداري من احد الموظفين حيث بلغت الغرامة والفوائد 42 الف دينار على مطالبة ماليه قيمتها 44 الف دينار.
في مؤسسة الضمان الاجتماعي لا يوجد أي مسؤول مستعد للاستماع لشكاوي المشتركين وأصحاب الاعمال فكل ما يمكنهم القيام به هو تحويل اي موضوع الى اللجان وبعدها لا نعود نسمع باي نتيجه خصوصا ان هذه اللجان تشكل اعاقه للعمل ومضيعه للوقت وفي النهاية تؤيد قرار الادارة، وفق المسلماني.
وآكد المسلماني بانه يفترض في الضمان الاجتماعي والذي يشكل مظله حماية اجتماعية ان يحرص على ان تستمر مؤسساتنا الاقتصادية والانتاجيه في العمل وبالتالي الاستمرار في تشغيل الأيدي العامله لا ان يكون الضمان الاجتماعي عنصر طارد ومنفر للمستثمر.
الفوائد والغرامات المفروضه على المخالفات تشكل عبء كبير على المستثمر تعرقل قدرت اصحاب الأعمال على الاستمرار وتدفعهم للتفكير في تقليص العماله بدلا من التوسع وتشغيل ايدي عامله اضافيه خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصاديه الصعبه التي يعيشها حاليا القطاع السياحي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مؤسسة الضمان الاجتماعي الاستثمار تشجيع الاستثمار الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: التسجيل بمنصات البحث عن عمل إلزامي لاستمرار الضمان الاجتماعي
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أهمية التسجيل بمنصات البحث عن عمل بشأن الضمان الاجتماعي.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أنه إذا تم تصنيف المستفيد كقادر على العمل أو قابل للتأهيل فالتسجيل في منصات البحث عن عمل أمر إلزامي.
وتابعت وزارة الموارد البشرية، أن إلزامية التسجيل تكون بهدف استمرار الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وفي حال لم يتم التسجيل سيتم إيقاف صرف المعاش.
حياك الله ،
إذا تم تصنيفك كقادر على العمل أو قابل للتأهيل فالتسجيل في منصات البحث عن عمل أمر إلزامي لاستمرار الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وفي حال لم يتم التسجيل سيتم إيقاف صرف المعاش
سُعدنا بتواصلك