صادرات الأسلحة الأمريكية تبلغ مستوى قياسيا في 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين أن مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية للحكومات الأجنبية في عام 2023 ارتفعت بنسبة 16 في المئة إلى مستوى قياسي حيث بلغت 238 مليار دولار.
ويأتي الإعلان الأمريكي في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تعويض المخزون الذي يتم إرساله إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبرى.
إقرأ المزيدوارتفعت المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأمريكية إلى 157.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على توقعات مبيعات أقوى لشركات مثل "لوكهيد مارتن" و"جنرال دايناميكس" و"نورثروب غرومان"، والتي من المتوقع أن ترتفع أسهمها وسط حالة تزايد عدم الاستقرار العالمي.
وقالت الخارجية في بيان "إن مبيعات الأسلحة ونقلها تعتبر أدوات مهمة للسياسة الخارجية الأمريكية ولها آثار محتملة طويلة المدى على الأمن الإقليمي والعالمي".
وشملت المبيعات التي تمت الموافقة عليها ما قيمته 10 مليارات دولار من أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) إلى بولندا، وصواريخ جو-جو متقدمة متوسطة المدى (AMRAAM) من طراز AIM-120C-8 بقيمة 2.9 مليار دولار إلى ألمانيا، وأنظمة الصواريخ الجوية (NASAMS) إلى أوكرانيا.
وتتوقع شركتا "لوكهيد مارتن" و"جنرال ديناميكس" أن الطلبيات الحالية لمئات الآلاف من قذائف المدفعية، ومئات من صواريخ باتريوت الاعتراضية، وزيادة الطلب على المركبات المدرعة ستعزز نتائجهما في الأرباع المقبلة.
جدير بالذكر أن هناك طريقتين رئيسيتين لشراء الحكومات الأجنبية الأسلحة من الشركات الأمريكية وهي المبيعات التجارية المباشرة التي يتم التفاوض عليها مع شركة ما، أو المبيعات العسكرية الأجنبية التي تتصل فيها الحكومة عادة بمسؤول وزارة الدفاع في السفارة الأمريكية في عاصمتها، وكلاهما يتطلب موافقة الحكومة الأمريكية.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البنتاغون البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي جو بايدن صواريخ طائرة بدون طيار واشنطن ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة لـ20 مليار جنيه.. تفاصيل
استمر ارتفاع حجم مستهدفات الحكومة من طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الاسبوع الجاري؛ بقيمة تبلغ 20 مليار جنيه بما يعادل 420.256 مليون دولار عما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي.
وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
أكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدةوبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة تقدر194 مليار جنيه بما يساوى 4.076 مليار دولار مقارنة بـ بـ174 مليار جنيه بما يعادل 3.7 مليار دولار في الاسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثماراتوتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 155 مليار جنيه مقارنة بـ 150 مليار جنيه بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه.
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 39 مليار جنيه بزيادة تبلغ 13 مليار جنيه واحد.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمارجاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه بتخفيض يبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة تقدر بـ10 مليارات جنيه .
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات2 و3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه مليار جنيه و3 سنوات ذات عائد متغير بقيمة 5 مليارات جنيه و 5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه