رئيس الوزراء يؤكد أهمية تحفيز الاستثمار لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية بمصر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة الهامة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، نظرًا لكونه مجالًا مهمًا تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية، فضلًا عن خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة، مُشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة في هذا المجال.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، بوضع خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك في هذا الصدد، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع تلك الخطة، مع الاستفادة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الشأن.
واستعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، الإعفاءات القائمة التي يمكن منحها للمستثمرين في تلك الصناعة بما يدعم جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية، هذا إلى جانب إمكانية تطبيق العديد من المزايا الممنوحة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار أو القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة أو نظام المناطق الحرة.
وأوضح الدكتور محمد معيط أهمية وجود استشاري يمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال، حتى تتسنى دراسة الخطوات الواجب اتخاذها لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية ووضع خطة تنفيذية يمكن التحرك على أساسها.
ونوّه المستشار أحمد الظاهر إلى أن هناك نحو 60 شركة عاملة في مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة في مصر، مُشيرًا إلى ما تتمتع به تلك الشركات من إمكانيات كبيرة في تصنيع الإلكترونيات، فضلا عن وجود شركات واعدة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية.
وأكد رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات الحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، من خلال استقطاب استشاري عالمي في هذا المجال.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشيد بالأداء المتميز والرجولي لأبطال المنتخب المصري لكرة اليد
رئيس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية في معرض الكتاب
رئيس الوزراء يؤكد أهمية جهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلع بالأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء رئيس الوزراء الرقائق الإلکترونیة رئیس الوزراء فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا
البلاد (دمشق)
اختتم الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارته إلى سوريا بحصاد استثماري كبير يجسد حرص المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- على الدعم القوي للتنمية والازدهار في سوريا، حيث شهد (المنتدى السعودي السوري) توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ 24 مليار ريال، في عدد من القطاعات الحيوية.
يمثل المنتدى مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات قوية لدعم التنمية المستدامة في سورية، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين؛ إذ حظي برعاية وحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وشارك في أعماله عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين. وشملت الاتفاقيات الموقعة خلاله، المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
هذا الواقع بحقائقه العملية المضيئة، أشار إليه المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، التي نقل في بدايتها تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وأملهما لسوريا وشعبها كل خير وأمان ونماء. فقد أكد وزير الاستثمار أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- بتوجّه الوفد الاستثماري السعودي إلى سوريا، يأتي تأكيدًا لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة. وقال:” إن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بفخامتكم، في شهري فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى ليُعززها ويفتح أمامها أبوابًا أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي”. كما أشاد المهندس خالد الفالح بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية، لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار في 24 يونيو 2025م، الذي جاء ليمنح المستثمرين مزيدًا من الضمانات والحوافز، ويُسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.