أحمد ناصف: dopay تستهدف ريادة التحول إلى المدفوعات الرقمية والشمول المالي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت dopay، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية زحلول دفع الرواتب في مصر، عن تعيين أحمد ناصف بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والمدير العام.
جاء الإعلان عن هذه الخطوة الهامة للشركة خلال اجتماع مائدة مستديرة اليوم، وذلك في إطار الالتزامات التي تبنتها الشركة بتقديم خدمات دفع الرواتب فورًا أونلاين للشركات وتعزيز الشمول المالي لملايين من الموظفين والعمال الذين ليس لديهم حسابات بنكية حتى الآن في مصر.
وبالنظر للتحديات الكبيرة التي تواجهها منظومة الأعمال المالية في مصر، تظل dopay — وهي حاصلة على ترخيص كوكيل مصرفي من البنك المركزي المصري — ملتزمة برقمنة القطاع المالي للبلاد. ومن خلال حلولها الذكية للدفع الرقمي للرواتب، تقوم dopayبتبسيط عملية دفع رواتب أو أجور المستفيدين من موظفين وعمال مستقلين ومقاولين للشركات وغيرهم. وبذلك تحل المدفوعات الرقمية السريعة والآمنة محل المدفوعات النقدية بما فيها من مخاطر والكثير من المشكلات عند التعامل بها.
بالإضافة إلى ذلك، تستطيع الشركة توصيل بطاقات dopayمسبقة الدفع للعمال في خلال أيام قليلة فقط، حيث يمكنهم استخدام أي صراف آلي أو ATM في مصر للوصول إلى رواتبهم، ويمكنهم أيضًا استخدامها للتسوق من أي متجر يقبل بطاقات ماستركارد.
ويتمتع أحمد ناصف بخبرة واسعة في مجال التكنولوجيا ونمو الشركات راكمها على امتداد سنوات عمله في البلدان الذي عمل بها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد لعب سابقًا دورًا محوريًا في رفع إمكانية الوصول إلى الإنترنت والنهوض بالمحتوى الرقمي العربي كجزء من دوره السابق في قيادة موقع مكتوب دوت كوم (Maktoob.com) وكرئيس تنفيذي لشركة ياهو! (Yahoo!) بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للعمليات التشغيلية لشركة dopay، يواجه الآن تحدي مميز في تمكين الملايين من العمال والموظفين المصريين من ودخولهم المنظومة المالية الرقمية في مصر — حيث يوجد الملايين الذين يستخدمون حتى الآن النقد كطريقة رئيسية للمعاملات.
أعرب أحمد ناصف، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والمدير العام لشركة dopay، عن سعادته بالانضمام إلى dopay في مصر، قائلًا: "يشرفني أن أكون جزءًا من هذه الشركة، وأتطلع إلى المساهمة في الدور الحيوي والمؤثر الذي ستلعبه في الفترة القادمة. تلمس مهمة dopay جزء كبير مني شخصيًا كمصري، حيث نسعى لتمكين وتوفير الخدمات المالية الأساسية لكافة الموظفين والعمال المصريين، خاصة الذين لا يملكون حسابًا في البنك حتى الآن".
وأضاف ناصف: "نحن ملتزمون بتقديم حل بديل سهل الاستخدام لهم، وذلك بدءًا ببطاقات dopay مسبقة الدفع. وستخفف المنصة من التحديات المرتبطة بتعقيدات وتكاليف الخدمات المصرفية التقليدية في مصر".
وبصفته قائدًا ذو تفكير استراتيجي في القطاع، يتولى أحمد ناصف إدارة عمليات المبيعات والتسويق بالشركة، وكذلك التعاون مع الشركاء الرئيسيين في المنظومة المالية مثل البنوك، هذا بالإضافة إلى قسم تجربة العملاء، والدعم واللوجستيات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
نرمين طاحون: مصر تستهدف رفع الاستثمارات الخضراء 50% بقيمة 14.7 مليار دولار
قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15% في عام 2020/2021، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار.
وأضافت طاحون أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح، والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة.
215.5 مليار دولار استثمارات الأجنبية المباشرة
كما أكدت نرمين طاحون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.