سبب نادر وراء الزيادة في عدد الأصابع.. دراسة توضح
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نجح باحثون في تحديد اضطراب نادر، ناجم عن طفرة جينية في جين يسمى (MAX)، مما يؤدي إلى ولادة أطفال بأصابع قدم إضافية. يأتي ذلك بالإضافة إلى عيوب خلقية مختلفة، بما في ذلك محيط الرأس أكبر من المتوسط (ضخامة الرأس) وقضايا النمو المتعلقة بنمو الدماغ المستمر، مثل مرض التوحد.
ويمثل هذا البحث، الذي شاركت في قيادته جامعة ليدز، المرة الأولى التي يتم فيها تحديد الارتباط الوراثي لهذا الاضطراب.
وشملت الدراسة 3 أفراد يتشاركون هذه السمات الجسدية، وكشف تحليل الحمض النووي الخاص بهم عن طفرة جينية شائعة مسؤولة عن العيوب الخلقية لديهم، ولم يتم تسمية هذا الاضطراب بعد.
وحددت الدراسة، التي نشرت في "المجلة الأمريكية لعلم الوراثة البشرية"، جزيئا يمكن استخدامه لعلاج الأعراض العصبية المرتبطة بهذا الاضطراب.
أحد الأطفال الذين شملتهم الدراسة تظهر إصبعا إضافيا
ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لاختبار فعالية الجزيء قبل أن يمكن اعتباره علاجا قابلا للتطبيق.
ويؤكد فريق البحث على أهمية البحث متعدد التخصصات في الأمراض النادرة، مما يوفر الأمل في الفهم والعلاجات المحتملة للعائلات المتضررة.
ويخطط الباحثون لإجراء فحوصات على مرضى إضافيين يعانون من طفرات في الجين (MAX)، لفهم الاضطراب بشكل أكبر وتقييم فاعلية العلاج المحتمل.
وتضمنت الدراسة التعاون مع صندوق مستشفيات ليدز التعليمية، وخدمة الجينوم الطبية في جميع أنحاء ويلز التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في ويلز، والمركز الطبي بجامعة رادبود في هولندا، وذلك باستخدام بيانات من دراسة فك رموز اضطرابات النمو التي أجراها معهد ويلكوم سانجر بجامعة كامبريدج.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك
بدأ رسميًا تطبيق الزيادة القانونية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، في عدد من المحافظات التي انتهت لجان الحصر من أعمالها وتم نشر نتائجها في الجريدة الرسمية.
وتعد محافظة الجيزة أولى المحافظات التي أعلنت نتائج الحصر بشكل رسمي، لتدخل الزيادة الجديدة حيز التنفيذ طبقًا لما نص عليه القانون.
ما ينص عليه القانون بشأن بدء التحصيلوينص قانون الإيجار القديم في المادة (4) بوضوح على بدء تحصيل فروق القيمة الإيجارية بمجرد نشر قرار المحافظ المختص في الجريدة الرسمية.
وجاء في نص المادة: “يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3)، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.”
وبموجب هذا النص، ومع إعلان عدد من المحافظات لنتائج لجان الحصر، أصبحت الزيادة الإيجارية مستحقة اعتبارًا من ديسمبر الجاري وفق القواعد الجديدة المنظمة للعقود السكنية السكنية الخاضعة للقانون.
القيم الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطقوحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على ما ورد في تقارير لجان الحصر بالمحافظات المختلفة، وجاءت القيم الرسمية على النحو التالي:
المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويأتي هذا التصنيف عقب اعتماد الخرائط الرسمية للمناطق السكنية داخل المحافظات، والتي اعتمدت على معايير عمرانية واقتصادية لتحديد طبيعة كل منطقة، وسيتم سداد الفارق في الإيجار بدءًا من سبتمبر الماضي مع تطبيق القانون.
بدء التحصيل فعليًا في المحافظات التي أعلنت نتائج الحصروبناءً على نشر النتائج رسميًا، بدأت الجهات المالكة والمُؤجرة في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة الجيزة، في تحصيل القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من بداية ديسمبر الجاري، أو حسب المواعيد الموضحة داخل بعض العقود التي تحدد يومًا مختلفًا لسداد الإيجار، وهي حالات محدودة لكنها قائمة وفق نصوص التعاقد.
الهدف من الزيادة الإيجاريةوتأتي هذه الخطوات في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان عدم مخالفة القيم السارية لواقع السوق الحالي، بعد سنوات طويلة من تثبيت الإيجار القديم.
كما تهدف هذه الزيادة إلى تحقيق عدالة أكبر بين المستأجرين في المناطق المختلفة، وكذلك توفير موارد كافية لصيانة العقارات القديمة وتحسين كفاءتها الإنشائية والخدمية.