رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بالزقازيق بطول 4 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل؛ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بطول 4 كم وبتكلفة 10 ملايين جنيه بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل به.
ويعد أهمية هذا الشارع أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي الزقازيق بلبيس، وذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق، وتقليل الكثافة المرورية، والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين، مشدداً على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز الزقازيق ورئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة لأعمال الرصف، وإلزامها بإنهاء الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد مع تطبيق المواصفات القياسية في العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التطوير أعمال الرصف التجميل الزقازيق بلبيس رصف ورفع كفاءة الزقازيق
إقرأ أيضاً:
نيابة الزقازيق تحقق فى اختلاس 4 ملايين جنيه من خزينة مستشفيات الجامعة
تباشر نيابة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية التحقيقات في القضية رقم 561 لسنة 2025 إداري قسم ثان الزقازيق، والمتهمة فيها "الشيماء ح. غ"،موظفة بمستشفيات جامعة الزقازيق، وأخرون، باختلاس ما يقارب 4 ملايين جنيه من عهدتها بخزينة العلاج باجر بقطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية، والتي تقوم بتحصيل الرسوم من المرضى نظيرا تقديم الخدمة الطبية لهم داخل العيادات الخارجية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تعمل بقطاع "العلاج بأجر" في وحدة السلام، وتم نقلها بقرار رسمي رقم 629 لسنة 2023 إلى قطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية. وخلال مراجعة عهدتها المالية، تم اكتشاف اختلاس مبالغ تجاوزت 4 ملايين جنيه.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمة كانت مسؤولة عن تحصيل دفاتر الإيصالات بخزينة العيادات الخارجية، وكانت تُخفي يوميًا جزءًا من الإيرادات لحسابها الشخصي. وبمراجعة عهدتها عن آخر ثلاثة أشهر، تم كشف الواقعة، فيما تبيّن تغيبها عن العمل منذ فترة وسط أنباء عن هروبها خارج البلاد.
علما بأن المبلغ المذكور عن فترة ثلاثة شهور فقط من فترة عملها بخزينة العلاج بأجر بقطاع الحوادث وأمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال التحصيل بالخزينه أثناء فترة عملها،
وتعد واقعة اختلاس المال العام من الجرائم التي تمس المصلحة العامة وتُشكل ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، لاسيما إذا ارتكبها موظف عمومي مؤتمن على المال العام.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»