حكومة نتنياهو تبحث خطة لإعادة مستوطني غلاف غزة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
في محاولة لإعادة الحياة إلى مستوطنات غلاف غزة من المقرر أن يعقد طاقم حكومي إسرائيلي خاص مساء اليوم اجتماعا لوضع خطة لإعادة سكان تلك المستوطنات بشكل تدريجي وسيتم طرح الخطة على رؤساء المجالس البلدية لبلدات الغلاف.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي مطلع لم تسمه، أن الخطة تقضي بالبدء بإعادة سكان البلدات على بعد 4 إلى 7 كيلومترات عن حدود قطاع غزة وسكان بلدات أخرى من الذين لم تهدم أو تتضرر منازلهم.
ووفقا للخطة سيتم التوقف عن تمويل إقامة سكان مستوطنات غلاف غزة في الفنادق حتى نهاية مارس/آذار المقبل ومنحهم دعما ماليا لتشجيعهم على العودة.
تكاليف باهظةوكانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت قرارا بإخلاء جميع الكيبوتسات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة وعددها 25 مستوطنة، عقب معركة طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبموجب القرار الذي اتخذ بموجب أنظمة الطوارئ، تم إخلاء المنطقة التي تبعد عن حدود قطاع غزة مسافة من 0 إلى 7 كيلومترات، وبلغ تعداد من تم إخلاؤهم 65 ألف شخص.
كما نزح عشرات الآلاف من سكان مناطق النقب الغربي وسديروت وعسقلان بمبادرة ذاتية منهم ودون أن تلزمهم تعليمات الجبهة الداخلية بذلك، حيث يبلغ سكان هذه المنطقة القريبة من الغلاف أكثر من 200 ألف.
ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فإن تكلفة إقامة عائلة من 6 أشخاص في غرفة فندق وصلت إلى ما يقارب 45 ألف شيكل (12 ألف دولار) شهريا، بينما العائلة التي لديها طفلان حصلت على مخصصات بقيمة 18 ألف شيكل (4800 دولار) شهريا إذا لم تكن مقيمة في فندق.
مساعٍ حكومية
في محاولة من حكومة بنيامين نتنياهو لإعادة سكان مستوطنات الغلاف، فقد قررت الشهر الماضي تقديم منحة مالية للسكان الذين سيوافقون على العودة، وسموها منحة تكيف (لم تذكر قيمتها)، في حين سيكون بإمكان من يرفضون العودة الاستمرار في البقاء بالفنادق وسط إسرائيل.
ودفع ذلك رئيس مجلس استيطاني جنوبي إسرائيل إلى اتهام الحكومة بمحاولة رشوة السكان بمنح مالية، مقابل العودة إلى مستوطنات غلاف غزة، التي لا تزال تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.
وقال إن حكومة إسرائيل تعيد السكان إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (الوضع السائد قبل الحرب) وتتخلى عن أمنهم الشخصي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتمكن من إزالة التهديد الأمني، أو توفير استجابة أمنية رئيسية للبلدات في المنطقة.
مما دفع الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية للإعلان عن توزيع أسلحة ومعدات قتالية لوجستية في 70 بلدة بغلاف غزة، وفقا لما نقلته القناة الـ 12 الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن يصدق نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على هذا الأمر بعد مناقشته من قبل الطاقم الحكومي.
في المقابل أقر قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو بوجود أزمة ثقة عميقة مع سكان غلاف غزة مؤكدا فشل إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأضاف ميلو أن الوقت سيحين لإجراء تحقيق، ودون إعادة السكان إلى منازلهم لن يكون هناك انتصار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غلاف غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة في حكومة نتنياهو.. هجوم حاد على المستشارة القضائية بسبب تعيين رئيس الشاباك
تصاعدت حدة التوتر داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب صدور الرأي القانوني الذي أبدته المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا بشأن تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، حيث اعتبرت المستشارة أن قرار نتنياهو تعيين الجنرال ديفيد زيني في المنصب "باطل وغير قانوني"، وهو ما أثار موجة غضب بين وزراء الحكومة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تصريحات لوزير الاتصالات شلومو كرحي، وصف فيها موقف المستشارة القضائية بأنه "تهديد للأمن القومي"، معتبرًا أن محاولة منع نتنياهو من تعيين رئيس الشاباك في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة تمثل "خطرًا لا يمكن السكوت عنه"، وطالب بإقالتها الفورية. وأضاف كرحي بشكل حاد: "يجب تعيين ديفيد زيني، شاءوا أم أبوا".
عاجل- نتنياهو: "القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد" وزير الدفاع الإيطالي: نتنياهو مخطئ في كل شيء تكتيكيا وأخلاقيا هجوم متواصل من وزراء الحكومةلم يقتصر الهجوم على وزير الاتصالات، إذ كتب وزير التراث عميخاي إلياهو على حسابه في منصة "إكس": "عميلة العلاقات العامة الرئيسية في مسرحية (كابلان) تُكرر فعلتها، ولا أحد يعلم كم مرة. حان الوقت لتسليمها المفاتيح".
في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة ضد حكومة نتنياهو في شارع كابلان بتل أبيب.
من جانبه، صرح وزير التعليم يوآف كيش بأن المستشارة القضائية "لاعبة سياسية هدفها الوحيد هو إسقاط الحكومة"، مؤكدًا أن ميارا تتجاوز صلاحياتها القانونية بشكل متكرر.
تفاصيل الرأي القانوني للمستشارة القضائيةفي سياق متصل، أوضحت المستشارة القضائية جالي بهاراف-ميارا في رأيها القانوني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وضع تضارب مصالح يمنعه من التدخل في تعيين رئيس الشاباك، مشيرة إلى أن الحكومة، وليس نتنياهو، هي المخولة قانونيًا بتعيين المدير الجديد للجهاز الأمني.
وأكدت ميارا أن تصرفات نتنياهو "تنتهك عمدًا المبادئ القانونية الملزمة، وتخالف قرار المحكمة العليا"، محذرة من استمرار رئيس الوزراء في ممارسة سلطات التعيين بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الملف الحساس، لا سيما في ظل استمرار التحقيقات المتعلقة بقضايا فساد.
ودعت ميارا إلى نقل مسؤولية تعيين رئيس الشاباك إلى وزير آخر، لضمان استمرارية العمل في الجهاز الأمني وتعيين رئيسه بشكل قانوني وسليم، على أن يتم عرض اسم المرشح النهائي على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.