وزير العمل: إجراءاتنا رفعت مستوى العراق 20 درجة في إحصائية نسبة الفقر
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزير العمل إجراءاتنا رفعت مستوى العراق 20 درجة في إحصائية نسبة الفقر، بغداد واع وسام الملاأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن خطط لإخراج الرعاية الاجتماعية إلى سوق العمل .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العمل: إجراءاتنا رفعت مستوى العراق 20 درجة في إحصائية نسبة الفقر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - واع - وسام الملا
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن خطط لإخراج الرعاية الاجتماعية إلى سوق العمل عبر القروض الميسرة، بينما أشار إلى الإجراءات المتخذة التي رفعت مستوى العراق 20 درجة في إحصائية نسبة الفقر.
وقال الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لدينا خطط في جميع المجالات، وباشرنا في حملة البحث الاجتماعي الكبرى بداية العام الحالي، إذ تمّ بحث مليون و100 ألف عائلة حتى الآن، والعملية مستمرة"، لافتاً إلى، أن "الوزارة باشرت بإطلاق الوجبات الشهر الماضي وأطلقت وجبتين لـ180 ألف مشمول جديد بالرعاية الاجتماعية".
وأضاف الأسدي، أن "لدينا خططاً لإخراج الرعاية الاجتماعية إلى سوق العمل من خلال القروض الميسرة التي تمنح لهم"، موضحاً أنه "تم إقرار صندوق القروض 400 مليار دينار لهذا العام ضمن موازنة 2023، إذ سنعمل على أن تكون هذه القروض للمشاريع الحقيقية لتشغل عشرات الآلاف للعاطلين".
وأشار إلى أن "الوزارة وضعت منهجاً بما يتعلق بالتفتيش لمتابعة العمال الأجانب وتطبيق قانون العمل الذي ينص على أن أمام كل عامل أجنبي يجب أن يكون عاملاً عراقياً"، لافتاً إلى أنه "من خلال هذه الخطوات ارتفع العراق 20 درجة من حيث درجات الفقر حسب آخر تقرير للأمم المتحدة حيث كان العراق بالمرتبة 86 ووصل الآن إلى 66، وسنستمر بعملنا حتى يصل العراق إلى مراحل متقدمة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الرعاية الاجتماعية موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
القروض الشخصية وأسعار الفائدة العالمية
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يأمل الجميع أن يُؤدي خفض أسعار الفائدة السنوية في البنوك حول العالم بنسبة 0.25% (ربع نقطة مئوية) إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المقترضين؛ سواء من الأفراد أو المؤسسات التجارية وخاصة لرواد الأعمال الصغار، ويُحسّن من وضعهم المالي، ويزيد من سيولتهم.
هذا من شأنه أن يُنعش أعمالهم ومؤسساتهم عالميًا بعد فترة من الصعوبات التي لحقت بهم في السنوات الأخيرة نتيجة انتشار وباء كوفيد-19. وفي عُمان يتابع أصحاب المؤسسات ورواد الأعمال نشاطهم في ظل التمويل الذي يحصلون عليه من النشاط المصرفي، حيث يعمل عدد كبير من البنوك التقليدية والإسلامية في البلاد. ولا تزال القروض الشخصية في البلاد تُشكل جزءًا كبيرًا من محفظة الائتمان لدى البنوك؛ حيث تتراوح قيمتها ما بين 10 إلى 11 مليار ريال عُماني سنويًا وخاصة في السنوات الأخيرة.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي العُماني بشأن توزيع الائتمان المصرفي، فقد بلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية في عام 2024 نحو 32.5 مليار ريال عُماني. ووفقًا لهذه البيانات، فقد تم توجيه ما يقرب من 27.1 مليار ريال عُماني، أو حوالي 83% إلى القطاع الخاص بحلول عام 2024. وشكلت الشركات غير المالية ما يقرب من 44.8% من هذا الائتمان المصرفي، بينما شكلت الأسر والأفراد ما يقرب من 45.6% من ائتمان القطاع الخاص خلال نفس الفترة. وقد تم توجيه معظم القروض الشخصية الممنوحة من البنوك العُمانية للأفراد لتمويل مشاريع الإسكان أو لتحسين المنازل وفي مجالات التعليم والزواج والعلاج الطبي، بالإضافة إلى الإنفاق على العطلات وشراء السيارات والأجهزة المنزلية والاستهلاك العائلي والترفيه. وتخضع جميع هذه القروض لإشراف ومعايير واحتياطات البنوك والمؤسسات المالية والبنك المركزي العُماني، مما يضمن عدم تجاوزها عن 40% من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي، نظرًا لأن المستويات المرتفعة من ديون الأسر يمكن أن تشكل خطرًا في حالة حدوث أية صدمة اقتصادية.
وعلى الرغم من وجود فئات تغطي كل قطاع اقتصادي من حيث القروض الممنوحة له، إلا أنه لا توجد بيانات مفصلة ضمن إحصاءات البنك المركزي العُماني حول القروض المصرفية الشخصية المستخدمة في المشاريع الترفيهية. ومع ذلك، فمن المعروف على نطاق واسع أن معظم هذه القروض الشخصية تُنفق على تحسين مستويات المعيشة والإجازات وشراء السيارات والأجهزة. بمعنى آخر، يذهب جزء كبير نحو الاستهلاك الترفيهي/المعيشي وليس بالضرورة نحو الاستثمار الإنتاجي أو المشاريع التجارية. كما يستخدم بعض المقترضين من البنوك التقليدية والإسلامية هذه القروض الشخصية لإنشاء مشاريع تجارية صغيرة أو لشراء مساكن، بالإضافة إلى حصولهم على التمويل من بنك التنمية العُماني لأنشطتهم التجارية.
وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أن بعض المقترضين من البنوك يستخدمون هذه القروض أيضًا لشراء وحدات سكنية، بالإضافة إلى التمويل المستمر الذي يحصلون عليه من بنك الإسكان العُماني في هذا الشأن.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي العُماني لعام 2024، فإنَّ نسبة القروض المتعثرة لدى الأفراد والأسر منخفضة، مما يشير إلى أن الأنشطة السارية ضمن القروض الشخصية وكذلك من قروض الإسكان، تُدار بمستويات مخاطرة مقبولة. ولا شك أن وجود بنك الإسكان العُماني لدعم قروض الإسكان يدل على التزام وطني واضح بتوفير السكن للمواطنين، وليس مجرد لتقديم قروض لأغراض الاستهلاك الأخرى. وهذا يشجع المواطنين على شراء وحدات سكنية مستقلة، سواء من خلال التمويل من هذا البنك المتخصص أو عن طريق الحصول على قروض من بنوك أخرى في الدولة.
وعمومًا يأمل الجميع أن تتم مراجعة أسعار الفائدة السنوية على القروض الشخصية للفئات الصغيرة ورواد الأعمال الصغار سواء لشراء للعمل التجاري أو لشراء مسكن أو لأغراض أخرى مختلفة مثل التعليم أو شراء سيارة أو الزواج، حتى يتمكن الجميع من تلبية احتياجاتهم دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
رابط مختصر
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً