ترامب يصف معارضي الرسوم بالـحمقى ويَعِد بدفعات تصل الى 2000 دولار لكل مواطن
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن دفعات مالية قد تصل الى 2000 دولار لكل مواطن، موضحا أنها ستعتمد على الإيرادات المحققة من الرسوم الجمركية، مع استثناء أصحاب الدخل المرتفع.
في منشور عبر منصته تروث سوشيال، وصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر، معارضي الرسوم الجمركية التي يطرحها بأنهم "حمقى"، مشيرا إلى ما يعتبره مكاسب اقتصادية ناتجة عن سياسته التجارية، وتعهّد بتوزيع شيكات خصم مالية للاميركيين.
وقال الرئيس الأمريكي في منشوره إن الولايات المتحدة "أغنى دولة وأكثرها احتراما في العالم"، مشيرا إلى "غياب شبه كامل للتضخم" و"أسعار قياسية" في سوق الأسهم.
وأضاف: إن البلاد "تجني تريليونات الدولارات" من الرسوم الجمركية، مؤكدا أن ذلك سيسمح ببدء سداد الدين العام البالغ 37 تريليون دولار. واعتبر أن الاستثمارات داخل البلاد "تبلغ مستويات قياسية" وأن "مصانع وشركات جديدة تُبنى في كل مكان".
وأوضح ترامب ان الخطة التي يطرحها تتضمن توزيع أرباح مالية "لا تقل عن 2000 دولار للشخص الواحد، باستثناء أصحاب الدخل المرتفع".
Related قبل ساعات من انتهائها.. ترامب يمدد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين 90 يومًاقرار قضائي ضد الرسوم الجمركية لترامب.. والأخير يتعهد بالمواجهةمحادثات مدريد: الصين والولايات المتحدة تواجهان توترات الرسوم الجمركية وأزمة "تيك توك" فكرة مطروحة منذ أسابيعوكان ترامب قد أشار في الفاتح من تشرين الأول/أكتوبر، خلال مقابلة مع شبكة OAN، إلى أنه يفكر في شيكات خصم تتراوح بين 1000 و2000 دولار مستندة إلى إيرادات الرسوم الجمركية، واصفا الفكرة بأنها "ستكون رائعة".
لكن اقتصاديين حذروا من تداعيات هذا التوجه. وقال ديفيد كوتوك، المؤسس المشارك لشركة كمبرلاند ادفايزرز، لشبكة سي إن إن في آب/اغسطس أن المزج بين الرسوم الجمركية والشيكات المالية "يمثل خطرا جسيما" وقد يسبب "ارتفاعا أوسع وأكثر استمرارا في التضخم".
وأضاف كوتوك أن ضخ أموال إضافية في وقت تتقلص فيه القوى العاملة قد يدخل البلاد في "دوّامة من ارتفاع الاجور والأسعار".
جدل قانوني متصاعدوتأتي تصريحات ترامب فيما استمعت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، إلى مرافعات تتعلق بصلاحياته الرئيس في فرض الرسوم الجمركية عبر سلسلة أوامر تنفيذية أصدرها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، في مسار قضائي قد يعيد رسم حدود سلطة الرئيس في السياسة التجارية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة دونالد ترامب أخبار الرسوم الجمركية
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصحة بحث علمي حركة حماس دماغ دونالد ترامب إسرائيل الصحة بحث علمي حركة حماس دماغ دونالد ترامب دونالد ترامب أخبار الرسوم الجمركية إسرائيل الصحة بحث علمي حركة حماس دماغ دونالد ترامب غزة فلسطين دراسة عاصفة انتخابات برلمانية الرسوم الجمرکیة دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
صعود قياسي للفضة مدفوع بتغييرات محتملة في الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف من الرسوم الجمركية
تضاعفت أسعار الفضة تقريبا هذا العام، متجاوزة حاجز 60 دولارا للأونصة، بفعل عجز المعروض، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتوقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي. أسعار الفضة تقفز مع ترقّب قرارات الفائدة
واصلت أسعار الفضة ارتفاعها الأربعاء، إذ تحوم حول 62 دولارا للأونصة بعد أن كانت تتداول قرب 50 دولارا في أواخر نوفمبر، وهو قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط سعر يقارب 30 دولارا في مطلع العام. يأتي هذا الصعود بعدما أفادت أنباء بأن الإدارة الأمريكية تُجري مقابلات مع المرشحين النهائيين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، فيما يتوقع المستثمرون أن يُقدم الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأساسي عقب اجتماعه في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ويُنتظر من المرشحين الثلاثة الأبرز للمنصب، وعلى وجه الخصوص المرشح الأوفر حظا كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني لدى دونالد ترامب، الدفع باتجاه خفض أكثر جرأة للفائدة، في حين أشرف باول على وتيرة أبطأ من التيسير؛ فمنذ يناير خفّض الفيدرالي الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية، مرة في سبتمبر ومرة في أكتوبر، وهو ما كبَح عوائد الأصول المدرة للفائدة وجعل الفضة أكثر جاذبية كبديل استثماري، علما أن الفضة مثل الذهب لا تدفع فوائد ولا توزيعات أرباح، وبالتالي تميل إلى فقدان الزخم عندما تكون أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
مكاسب العام ومخاطر الرسومتضاعفت قيمة هذا المعدن تقريبا خلال العام، متجاوزة زيادة الذهب البالغة 60 في المئة التي دفعت السبائك إلى مستويات قياسية. وفي الوقت نفسه، يسعى المتعاملون إلى وضوح بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الفضة، لا سيما بعد أن أضافت الحكومة الأمريكية المعدن في مطلع نوفمبر إلى قائمة المعادن الحيوية لعام 2025، وهي تسمية تُمنح عادة للمواد ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والأمن القومي.
هذا الوضع الجديد يضع الفضة ضمن نطاق تحقيقات محتملة بموجب المادة 232، وهي الأداة القانونية نفسها التي استُخدمت سابقا لتبرير فرض رسوم على الصلب والألومنيوم. وتُتيح تحقيقات المادة 232 للحكومة الأمريكية فرض رسوما، أو حصصا على الواردات، أو قيودا أخرى على المنتجات التي يُعتقد أنها تؤدي إلى اعتماد مفرط على مصادر خارج البلاد بما يضر بمصالح الأمن القومي.
حتى الآن لم يُطلق أي تحقيق من هذا النوع ولم تُعلن أي رسوم، غير أن مجرد الاحتمال يكفي لإثارة قلق المتعاملين، إذ إن أي رسوم مستقبلية على الفضة المستوردة قد تُربك تدفقات التجارة وترفع تكاليف المصنعين، وهو ما شجّع على زيادة تخزين الفضة. كما يدفع ارتفاع الطلب من بعض المصنعين الأسعار إلى مزيد من الصعود؛ فالفضة مادة أساسية في تصنيع المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، ويشكل الطلب الصناعي أكثر من نصف إجمالي استهلاك الفضة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن