تصريحات وزير الخارجية عن موقف المجتمع الدولي بشأن وحدة اليمن.. لماذا أثارت حفيظة الانتقالي؟
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية في الحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليًا، شائع الزنداني، والتي نفى فيها وجود أي مقترحات بشأن مسألة "حل الدولتين"، حفيظة الانتقالي.
وكان الزنداني قد تحدث مع صحيفة بحرينية أن ما يسمى بمقترح "حل الدولتين" في اليمن غير مطروح فعليا على أرض الواقع، وما يتم تداوله في هذا الصدد لا يعكس الواقع السياسي في اليمن أو موقف الحكومة الشرعية تجاه هذا الأمر.
وقال "القضايا الموجودة في اليمن حاليا، تتجه في الغالب لمواجهة عدو مشترك وهم الحوثيون، وهناك بالتأكيد تباينات وبرامج سياسية ومطالب مختلفة لكل قوة من القوى الفاعلة.
واختتم وزير الخارجية اليمني تصريحاته بالقول "لذلك بالنسبة إلينا لا توجد أي مقترحات قائمة أو خطوات فعلية بشأن حل الدولتين، وما يتم تداوله في هذا الصدد لا يعكس الواقع السياسي في اليمن أو موقف الحكومة الشرعية تجاه هذا الأمر".
تصريحات الزنداني أثارت ردود أفعال غاضبة لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، دفعته لإصدار بيان شديد اللهجة طالب فيها الحكومة بتوضيح تلك التصريحات.
وفي السياق، زعم البيان الناطق باسم قوات الانتقالي أن خيار استعادة ما سماها "دولة الجنوب" حق أصيل ومشروع لا يقبل المساومة، مشيرا إلى أن تلك التصريحات حملت إساءة صريحة لقضية شعب الجنوب.
وأفاد أن التصريحات تحمل تناقضًا مع واقع التفاهمات السياسية القائمة، ومحاولة لقلب حقائق الشراكة المنبثقة عن اتفاق الرياض، ومشاورات الرياض، والتفاهمات مع التحالف العربي. حد قوله.
ودعا بيان الانتقالي حكومة اتفاق الرياض إلى توضيح موقفها من هذه التصريحات بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، التي تمس ما وصفه بـ "التوافق وتضر بروح الشراكة"، محذرًا من مغبة ما اعتبره "تكرار تصدير هكذا مواقف غير صحيحة وغير متوافق عليها".
وعلى مدى الأيام الماضية التي أعقبت تصريحات الوزير الزنداني الذي ينحدر من محافظة الضالع، لا يزال ناشطون وإعلاميون محسوبين على الانتقالي يشنون حملات تحريض ضد الوزير ومطالبات بإقالته حتى وصل بهم الحال للقدح تارة يقولون إنه لا ينتمي للجنوب وإنما أصوله من شمال اليمن، وتارة أخرى يتهمونه بالعمالة والخيانة.
موقف وطني قومي
وتعليقا على ذلك قال الخبير العسكري د. علي الذهب إن "الوزير الزنداني يتعرض لهجمة إعلامية مغرضة، إزاء موقفه الوطني والقومي".
وأضاف "لو تفحصنا وجوهها، لوجدناها من صنيعة المرحلة الرديئة التي غرق فيها اليمن منذ عقد ونصف، حقبة تشكل فيها أكبر مستنقع للكائنات الآدمية الطفيلية المتعفنة التي تفوح روائحها الكريهة في الأرجاء".
أداة ابتزاز
من جانبه قال المحلل السياسي ياسين التميمي، "كنت ولا أزال على يقين بأن الدكتور شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية، من أهم الوزراء المهنيين الذين ملأوا هذا المنصب كفاءة وأداء وحضوراً".
وأضاف "تصريحاته الأخيرة عن عدم وجود موضوع "حل الدولتين" على طاولة المفاوضات، طبيعية وتتسق مع المسؤولية التي يضطلع بها ومع حقائق الأمور أيضاً".
واستدرك "لكن المجلس الانتقالي يحاسبه على هذا التصريح -ليس لأنه أخطأ- بل لأنه ينتمي إلى الضالع ويجب عليه أن يكون جزء من السردية الانفصالية التي يروج لها الانتقالي، مع أنها كل يوم تفقد صلتها بالواقع، وتتحول إلى أداة وظيفية وسلوك ابتزازي واضح في سياق المناوشات الإقليمية الدائرة، بين الرياض وأبوظبي حول ملفات إقليمية عديدة من الفاشر حتى باب المندب.
صراخ وعويل
السياسي والقيادي الجنوبي أزال الجاوي كتب "خلال السنوات الماضية، التقيتُ بالعديد من السفراء والموفدين الأجانب، وكنا — حين نطرح عليهم القضية الجنوبية (بصيغةٍ ما دون سقف الانفصال) — نُفاجأ بردٍّ واحدٍ تقريبًا: دعوا هذا جانبًا.بل إن السفير البريطاني الأسبق مايكل آرون ذهب إلى أبعد من ذلك، معتبرًا النقاش في هذا الأمر “غير جدي” ولا يستحق إضاعة الوقت فيه.
وقال "فكنت أسألهم: طيّب، وما الذي تناقشونه إذًن مع قيادة المجلس الانتقالي عندما تلتقون بهم؟ وكان جوابهم في الغالب: المشاركة في السلطة. ثم يضيفون: إن أردتم التعبير عن قضايا الجنوب وإشكالياته، فطريقكم الوحيد هو المشاركة في السلطة، وهذا الطريق يمر عبر الرياض حصراً".
وأضاف الجاوي "بل إن بعضهم عرض وساطته في ذلك، شريطة أن نتخلى عن اعتبار الحرب عدوانًا على اليمن وتدخلاً عسكريًا غير مشروع، وأن نضع الحديث عن القضية الجنوبية كقضيةٍ مستقلةٍ بذاتها جانبًا. وكانوا يلمّحون — أحيانًا بصراحة — إلى أن إصرارنا على التمسك بموقفنا سيُخرجنا من العملية السياسية القائمة وفي المستقبل ايضاً وسيجعلنا منبوذين".
وختم الجاوي تدوينته بالقول "اليوم، أسمع كثيرًا من الصراخ والعويل حول تصريحات وزير خارجية الشرعية شائع الزنداني بشأن عدم وجود طرحٍ جادٍّ لحلّ الدولتين (الانفصال)، رغم أنه لم يقل سوى الحقيقة التي يعرفها الجميع".
مغالطة وبيع الوهم
كذلك الصحفي الموالي للانتقالي، صلاح السقلدي، انتقد بيان الانتقالي بشأن تصريحات الوزير الزنداني وقال إن "الانتقالي يعرف جيدا، أن تلك التصريحات لم تكن شخصية أبدا بل اتت بصفة الوزير الرسمية كوزير لوزارة الخارجية في الحكومة اليمنية التي يتشارك الانتقالي فيها الحُكم".
وأضاف إن "كانت تصريحاته شخصية ولا تمثل وزارة الخارجية ولا تعبر بالضرورة عن التوافق الجمعي بالحكومة، فلماذا دعا الانتقالي الحكومة لرفضها والتنصل منها طالما وهي لا تمثلها ولا تعبر عن توافقاتها الجمعية، وانها مجرد تصريحات تمثل صاحبها فحسب؟
وتابع السقلدي الانتقالي لم يكن بحاجة لبيان طويل عريض للرد على تصريحات الوزير ليثبت فيه أن هناك تفاهمات تتبنى فكرة حل الدولتين، بل كان بوسعه بكل بساطة أن ينشر تلك التفاهات ويميط عنها اللثام لتدحض ما سواها، طالما وهي لم تعد سرا، وكذلك لتكون مصداقا لقوله إن كان فعلا ثمة حل من هذا القبيل مطروحا، وكفى المؤمنين شر البيانات. فهل يفعلها ويوضح ما بجعبته؟
وزاد "الانتقالي استشاط غضبا من تصريحات الوزير واعتبرها تصريحات وحدوية تسيء للقضية الجنوبية، مع أن الانتقالي أكد في بيانه أن التحالف أيضا يؤيد فكرة حل الدولتين".
وقال "لكن الانتقالي لم ينبس ببنت شفة تجاه مواقف وتصريحات التحالف وتصريحات قياداته ونخبه السياسية والإعلامية التي تؤكد دائما إنها مع وحدة اليمن، والتي كانت آخرها بيان لمجلس التعاون الخليجي قبل أيام أكد فيه على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسيادة وسلامة أراضيه".
الصحفي الموالي للانتقالي عادل المدوري يقول إن تصريح وزير الخارجية اليمني الزنداني كله كوم. وقوله : (مايسمى حل الدولتين) كوم لحاله.
وركز المدوري على عبارة “ما يسمى” وقال هي صيغة تسفيه سياسي توحي بعدم الاحترام والاعتراف بشرعية أو واقعية “قضية شعب الجنوب”. وتسفيه تضحيات ودماء شعب الجنوب بحد ذاتها جريمة تستوجب المسائلة والإقالة للوزير من منصبه.
قناعات كل الشعب اليمني
أما سالم فتساءل: لماذا يتعرض وزير الخارجية شائع الزنداني لهجوم واسع من قبل المجلس الانتقالي وناشطيه؟
وقال "وذلك لأنه عبّر بمسؤولية ووطنية عن موقف الجمهورية اليمنية الرافض للانفصال أمام المجتمعين الإقليمي والدولي، مع العلم أن ما قاله الوزير هو قناعة كل الشعب اليمني".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الوحدة اليمنية وزير الخارجية مليشيا الانتقالي الانفصال المجلس الانتقالی تصریحات الوزیر وزیر الخارجیة حل الدولتین فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ما موقف ألمانيا من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة؟
سلّط معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الضوء على تنامي صادرات ألمانيا العسكرية إلى إسرائيل وموقف برلين من الإبادة الجماعية في غزة، وذلك على هامش زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى إسرائيل أمس الأحد، في أول زيارة له منذ تولّيه منصبه في مايو/أيار الماضي.
وتأتي الزيارة بعد أيام من تراجع برلين عن قرار تعليق جزء من صادراتها الدفاعية إلى إسرائيل، وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورّد سلاح لها بعد الولايات المتحدة، وخامس أكبر شريك تجاري لها، ومن أكثر داعمي إسرائيل إخلاصا..
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف البريطانية تتابع لغز الصيادين المفقودين في غزةlist 2 of 2كاتب بهآرتس: إعلام إسرائيل يستخف بالفلسطينيين ويكرس الأبارتايدend of listمبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيلوفقا للمعهد، كانت الولايات المتحدة أكبر مصدّر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث قدّمت 69% من المعدات العسكرية، بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 30%. هذان البلدان يوفّران نحو 99% من واردات إسرائيل من الأسلحة.
في عام 2023، وافقت الحكومة الألمانية على 308 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (380 مليون دولار)، أي ما يزيد 10 أضعاف عن 32.3 مليون يورو (38 مليون دولار) في عام 2022.
منذ عام 2003، صدرت ألمانيا لإسرائيل أسلحة بقيمة 3.3 مليارات يورو (3.8 مليارات دولار)، وكانت صادراتها تتركز أساسا على المعدات البحرية، بما في ذلك طرادات "ساعر 6" التي استُخدمت في مهاجمة غزة وفرض حصار بحري.
كما تستخدم إسرائيل غواصات من طراز "دولفين" الألمانية الصنع، والتي تُعد الدعامة الأساسية لأسطول الغواصات في البحرية الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، صدّرت ألمانيا لإسرائيل مجموعة واسعة من الذخائر الصغيرة؛ فقد استخدم الجيش الإسرائيلي قاذف الصواريخ المحمول على الكتف "ماتادور" الألماني الصنع منذ عام 2009، إلى جانب صواريخ ومحركات للدبابات وغيرها من العربات المدرعة.
إعلانأفادت بلومبيرغ في 3 ديسمبر/كانون الأول بأن إسرائيل ستزوّد ألمانيا بمنظومة الدفاع الصاروخي الباليستي بعيدة المدى "آرو 3". وتتيح هذه الخطوة لألمانيا الوصول بشكل مستقل إلى هذا السلاح المتطور، وتشكل أول صفقة شراء كبيرة بعد إعادة برلين النظر في قدراتها الدفاعية نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022.
تزيد قيمة الاتفاق، الذي وُقّع قبل أكثر من عامين ويُعد أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ إسرائيل، على 3.6 مليارات يورو (4.2 مليارات دولار)، ويشمل أنظمة إطلاق ورادارًا وذخائر.
اعتُبر قرار ميرتس في 8 أغسطس/آب تعليق إصدار تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل تحولا كبيرا في سياسة الدفاع الألمانية. في ذلك الوقت، شدد ميرتس على أن ألمانيا لم يعد بإمكانها تجاهل التدهور المتزايد للوضع الإنساني في غزة، ولكنه أكد على مواصلة دعم ما اعتبره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وأشار إلى ضرورة الإفراج عن الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ردا على ذلك، قال نتنياهو إن ألمانيا تكافئ حماس وتفشل في تقديم الدعم الكافي لحرب إسرائيل "العادلة".
في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، ألغت ألمانيا قيود تصدير الأسلحة، بدعوى أن غزة أصبحت الآن "مستقرة" عقب الهدنة، لكنها أضافت أن القرار مشروط بالالتزام بالهدنة وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق.
لكنّ الإبادة الإسرائيلية لم تتوقف منذ بدء الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول. فقد قتلت الهجمات الإسرائيلية ما لا يقل عن 360 فلسطينيا وأصابت 922، مع توثيق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لـ591 انتهاكا للهدنة من قبل القوات الإسرائيلية. وتواصل إسرائيل تقييد المساعدات، إذ تسمح بدخول 20% فقط من الشاحنات المقررة إلى غزة.
وفي كلمته بمنتدى الدوحة يوم السبت، حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني من أن هدنة غزة تمر بـ"لحظة حرجة" وقد تنهار بدون تحرك سريع نحو اتفاق سلام دائم.
وقال الشيخ محمد إن ما يجري على الأرض لا يعدو أن يكون مجرد "وقف مؤقت" للأعمال العدائية وليس وقفا حقيقيا لإطلاق النار.
ما أبرز الصادرات والواردات بين إسرائيل وألمانيا؟ألمانيا هي خامس أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية وأكبر شريك تجاري لإسرائيل في أوروبا، مع تجارة نشطة في مجالات التكنولوجيا والآلات والأدوية. وتشير البيانات إلى أن إسرائيل صدرت إلى ألمانيا سلعا بقيمة 2.64 مليار دولار في عام 2023، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والأجهزة الإلكترونية.
وفي العام نفسه، صدرت ألمانيا لإسرائيل بضائع بقيمة 5.5 مليارات دولار، معظمها آلات وإلكترونيات، تليها السيارات والمنتجات الدوائية.
كما تستثمر ألمانيا بنشاط في التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال رأس المال المغامر، والتعاون في البحث والتطوير، وشراكات مع شركات ألمانية كبرى مثل سيمنز وباير.
احتجاجات ألمانيا بشأن إسرائيل وفلسطينبعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان أولاف شولتس، المستشار الألماني السابق، أول زعيم من دول مجموعة السبع يزور إسرائيل، مؤكدا على "حقها في الدفاع عن نفسها". ومع ذلك، يرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل لا يمكنها تبرير استخدام هذا الحق ضد الفلسطينيين لأنها قوة محتلة.
إعلانوشنت السلطات الألمانية حملة قمع على جميع مظاهر الدعم لغزة خلال السنتين الماضيتين من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع. فبالتوازي مع دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، استهدفت ألمانيا المنتقدين في الداخل، فاعتقلت المحتجين بانتظام ومنعت الفعاليات التي تدعم الحقوق الفلسطينية.
وعلاوة على ذلك، قالت ألمانيا إنها لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية، على عكس 10 دول أوروبية وغربية قامت بذلك هذا العام.
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت ألمانيا 801 احتجاج ترتبط بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية، منها 670 احتجاجا مؤيدا لفلسطين و131 مؤيدا لإسرائيل، وفق بيانات مركز تحديد مواقع النزاعات والأحداث.
تصويتات ألمانيا بشأن غزة في الأمم المتحدةغالبا ما يُنظر إلى دعم ألمانيا لإسرائيل على أنه نابع من علاقة تاريخية خاصة، ويعود هذا الدعم إلى أعقاب الحرب العالمية الثانية والفظائع التي ارتكبها النازيون خلال المحرقة اليهودية.
بعد الحرب، سعت جمهورية ألمانيا الاتحادية حينها إلى مواجهة ماضيها من خلال توقيع اتفاق تعويضات مع المجتمع اليهودي في عام 1952.
وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، تميل ألمانيا إلى تبني إستراتيجية تصويت حذرة، حيث تمتنع عن التصويت في بعض الحالات لتجنب عزل إسرائيل بالكامل، بينما تصوّت بـ"نعم" على القضايا التي تدعم التزامها بحل الدولتين والاحترام الكامل للقانون الدولي.
كانت هناك 7 قرارات على الأقل تتعلق بغزة والوضع الأوسع في فلسطين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. امتنعت ألمانيا عن أربعة من هذه القرارات وصوّتت لصالح ثلاثة، والقرارات كالآتي:
27 أكتوبر/تشرين الأول 2023: قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية" وحماية المدنيين في غزة. صوّت 121 لصالحه، 14 ضد، و44 امتنعت عن التصويت، وقد امتنعت ألمانيا عن التصويت. 12 ديسمبر/كانون الأول 2023: قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى. صوّت 153 لصالحه، 10 ضده، و23 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت. 10 مايو/أيار 2024: قرار يرقّي عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. صوّت 143 لصالحه، 9 ضده، و25 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت. 18 سبتمبر/أيلول 2024: قرار يطالب إسرائيل بإنهاء "الوجود غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صوّت 124 لصالحه، 14 ضده، و43 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت. 11 ديسمبر/كانون الأول 2024: قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى. صوّت 158 لصالحه، 9 ضده، و13 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه. 11 ديسمبر/كانون الأول 2024: قرار تؤكد فيه الجمعية العامة دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). صوّت 159 لصالحه، 9 ضده، و11 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه. 12 يونيو/حزيران 2025: قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة. صوّت 149 لصالحه، 12 ضده، و19 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه.